نوشته شده توسط : javaneh

مالک اختراع مکلف است هر نوع تغییر راجع به اسم،نشانی،تابعیت،اقامتگاه یا اعطاء اجازه بهره برداری از اختراع یا انتقال و یا اعراض از مالکیت اختراع ثبت شده را کتباَ و همراه با مدارک مربوط جهت ثبت در سوابق به مرجع ثبت اعلام نماید. ثبت شرکتها درخواست مالک اختراع مبنی بر تغییرات در مضمون و نقشه های اختراع،باید به صورت کتبی و با ذکر شماره و تاریخ اختراع به مرجع ثبت تسلیم گردد.انجام این تغییرات،مشروط به آن است که در نتیجه این تغییرات،اطلاعات مندرج در گواهی نامه اختراع،از حدود اطلاعات مذکور در اظهارنامه اولیه تجاوز نکند.

 

لذا،چنانچه در طبقه بندی بین المللی اختراع ثبت شده تغییراتی به وجود آید،مالک اختراع می تواند از مرجع ثبت درخواست کند که تغییرات مذکور در گواهی نامه اختراع اعمال شود.
وفق ماده 48 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات،درخواست مالک اختراع مبنی بر تغییرات در مضمون و نقشه های اختراع،باید به صورت کتبی و با ذکر شماره و تاریخ اختراع به مرجع ثبت تسلیم گردد.انجام این تغییرات،مشروط به آن است که در نتیجه این تغییرات،اطلاعات مندرج در گواهی نامه اختراع،از حدود اطلاعات مذکور در اظهارنامه اولیه تجاوز نکند.
هر نوع انتقال گواهی نامه اختراع باید در مرجع ثبت به ثبت برسد.درخواست کتبی برای ثبت انتقال باید همراه با مدارک ذیل تسلیم مرجع ثبت گردد:
1-اصل گواهی نامه اختراع
2-مدرک قانونی که دلالت بر انتقال نماید.
3-مدارک نمایندگی قانونی،در صورت وجود.
4-رسید مربوط به پرداخت هزینه ها.
در آگهی تغییر مالکیت ذکر موارد ذیل ضروری است:
1-عنوان اختراع،با ذکر طبقه بندی مربوط
2-تاریخ ثبت انتقال
3-شماره ثبت اختراع در ایران
4-اسم،اقامتگاه و تابعیت مالکان قدیم و جدید
5-اسم و نشانی نماینده قانونی مالک جدید در ایران،در صورت وجود
مالک اختراع می تواند بهره برداری از اختراع خود را ضمن رعایت ماده 17 قانون به طور جزیی یا کلی برای تمام یا بخشی از مناطق جغرافیایی مورد حمایت،به هر شکل قانونی به دیگران واگذار نماید.اجازه بهره برداری می تواند انحصاری یا غیر انحصاری باشد.مجوز بهره برداری باید در مرجع ثبت به ثبت برسد.هر مجوز بهره برداری که به ثبت می رسد غیر انحصاری تلقی می گردد،مگر اینکه دلایل انحصاری بودن ارائه شده باشد.درخواست ثبت مجوز بهره برداری باید مشتمل بر مدارک ذیل باشد:
1-نسخه ای از مجوز بهره برداری که حاوی امضاء گواهی شده طرفین باشد.
2-اصل گواهی نامه اختراع
3-رسید مربوط به پرداخت هزینه ها
در موارد ذیل مرجع ثبت از ثبت مجوز بهره برداری خودداری کرده و مراتب را به اطلاع متقاضی می رساند:
1-درخواست مربوط به اختراعی باشد که قبلاَ در مورد آن مجوز بهره برداری انحصاری به ثبت رسیده است.
2-اختراعی مورد اعتراض واقع شده و اعتبار آن در حال بررسی در مراجع قضایی باشد.
3-هزینه سالانه گواهی نامه اختراع پرداخت نشده باشد.
چنانچه مانعی برای ثبت مجوز بهره برداری از اختراع وجود نداشته باشد،مرجع ثبت مجوز مربوط را به صورت محرمانه حفظ و مراتب را در روزنامه رسمی منتشر می کند.این آگهی مشتمل بر موارد ذیل خواهد بود:
1-اسامی مالک و بهره بردار
2-عنوان اختراع
3-تاریخ و شماره ثبت اختراع
4-مدت بهره برداری
5-انحصاری یا غیر انحصاری بودن آن
به موجب ماده 54،در صورت فوت مالک گواهی نامه اختراع و باقی بودن مدت اعتبار اختراع،مرجع ثبت به درخواست وراث یا احدی از وراث نام ورثه یا وراث را به عنوان مالک در ظهر گواهی نامه اختراع قید و مراتب را با ذکر میزان سهم هر یک در دفتر ثبت اختراعات ثبت خواهد کرد.درخواست ثبت باید کتبی و همراه با مدارک ذیل تسلیم مرجع ثبت گردد:
1-اصل دادنامه انحصار وراثت یا رونوشت مصدق آن.
2-اصل گواهی نامه اختراع
3-مدارک دال بر پرداخت هزینه ها
4-مدارک نمایندگی قانونی
به موجب ماده ی 55،مالک اختراع می تواند با تسلیم درخواست کتبی به مرجع ثبت از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت شده معتبر اعراض حاصل نماید.مدارک ذیل باید به درخواست اعراض منضم گردد:
1-اقرارنامه رسمی بر اعراض که به انمضاء مالک اختراع رسیده است؛
2-اصل گواهی نامه اختراع ثبت شده؛
3-مدارک نمایندگی قانونی،در صورت وجود.
4-رسید مربوط به پرداخت حق ثبت تغییرات.
تبصره 1-اعراض مالک اختراع از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت شده مشروط به این است که بهره برداری از اختراع،در زمانی که ثبت آن معتبر بوده است به دیگری واگذار نشده باشد.
تبصره 2-در صورت اعراض،حق ثبت و سایر هزینه های پرداختی به مرجع ثبت مسترد نخواهد شد.
در صورتی که انتقال،اعطاء اجازه بهره برداریی،فسخ و خاتمه پیش از موعد مجوز بهره برداری یا اعراض از مالکیت ثبت شده در خارج انجام شده باشد،اصل یا رونوشت مصدق سند مربوط که در آن شماره و تاریخ ثبت اختراع در ایران قید و به تایید نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد،دلیل انتقال،اعطاء اجازه بهره برداری،فسخ و خاتمه پیش از موعد مجوز بهره برداری یا اعراض از مالکیت اختراع،برای ثبت آن در ایران خواهد بود.
کلیه تغییرات و انتقالات یا فسخ و خاتمه و یا ا عراض از اختراع ثبت شده در صفحه مربوط به ثبت اختراع،ثبت و در ظهر گواهی نامه اختراع درج می گردد و جز در مورد تغییر نشانی،به هزینه ذی نفع ظرف 30 روز از تاریخ ثبت در روزنامه رسمی آگهی می شود.
موارد مذکور تا زمانی که به ثبت نرسیده اند در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نمی باشند.ثبت آن ها منوط به پرداخت هزینه های مقرر در جدول هزینه ها و در صورت لزوم هزینه انتشار آگهی مربوط خواهد بود.



:: بازدید از این مطلب : 35
|
امتیاز مطلب : 36
|
تعداد امتیازدهندگان : 14
|
مجموع امتیاز : 14
تاریخ انتشار : سه شنبه 29 خرداد 1403 | نظرات ()
نوشته شده توسط : javaneh

برای ورود در بحث چگونگی ثبت صورتجلسه ی تغییر اعضای هیات مدیره،ابتدائاَ لازم است به تعیین اعضای هیات مدیره ی شرکت و شرایط انتخابشان بپردازیم.

تعیین اعضای هیات مدیره ی شرکت
هیات مدیره اداره کننده شرکت سهامی بوده و دارای اعضای اصلی و علی البدل می باشد و تعداد آن ها را اساسنامه تعیین می کند. اخذ کارت بازرگانی هیات مدیره که عالیترین رکن اجرایی شرکت است  اتخاذ تصمیم در خصوص مسایل جاری و نمایندگی رسمی و قانونی شرکت در چارچوب اختیارات اساسنامه و قوانین موضوعه را برعهده دارد.
براساس مفاد ماده ی 107 هیات مدیره شرکت از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند که تعداد آن ها در شرکت های سهامی عام حداقل 5 نفر و در شرکت سهامی خاص حداقل 3 نفر است و کلاَ یا بعضاَ قابل عزل می باشند. عزل،با مجمع عمومی عادی است.
مواد 108 و 109 نیز تصریح دارند هیات مدیره که توسط مجمع عمومی موسس یا عادی برای مدت دو سال انتخاب می شوند می توانند مجدداَ پس از پایان دوره به این سمت منصوب شوند.در عین حال نحوه و مدت آن را اساسنامه شرکت ترسیم و تعیین می کند.
اشخاص حقوقی را می توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود.در این صورت شخص حقوقی همان مسئولیت های مدنی شخص حقیقی عضو هیات مدیره را داشته و باید یک نفر را به نمایندگی دایمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید.
مرجع انتخاب
مرجع انتخاب مجمع عمومی عادی است.اولین بار مجمع عمومی موسسین انتخاب می کند.
شرایط انتخاب:
_همان طور که در بالا نیز اشاره شد،مدیر باید صاحب سهم باشد حتی یک سهم.اساسنامه می تواند مقرر کند که برای مدیر شدن حداقل تعدادی سهام لازم است.سهام این مدیران باید به صورت وثیقه در شرکت باقی بماند،تا زمانیکه مدیران تصفیه کنند.سهام وثیقه برای این است که در صورت وارد آمدن ضرر از طرف آن ها به شرکت،از طریق سهام وثیقه جبران شود.در اروپا لازم نیست که مدیران صاحب سهم باشند.
_اهلیت داشته باشند.
_ممنوعیت قانونی نداشته باشد.(ماده 111 قانون 1347)
مدت مدیریت:
مدیران باید حاکثر دو سال انتخاب می شوند.البته ماموریت آن ها قابل تمدید است.علی البدل ها نیز از زمان انتخاب،ماموریتشان محسوب می شود.(ماده 109 ل.ا.ق.ت)
تغییر اعضای هیات مدیره:
در انتخاب اعضای جدید هیات مدیره رعایت مواد قانونی ذیل الزامی است:
_ماده 111 قانون تجارت(افراد ممنوع الانتخاب به سمت هیات مدیره)
طبق ماده 111 قانون تجارت اشخاص ذیل نمی توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند.
1-محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آن ها صدر شده است.
2-کسانیکه به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاَ یا بعضاَ محروم شده باشند در مدت محرومیت.
سرقت،خیانت در امانت،کلاهبرداری؛جنحه هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است،اختلاس،تدلیس،تصرف غیرقانونی در اموال عمومی
چنانچه مدیر یا مدیرانی برخلاف مراتب فوق به سمت مدیریت منصوب شوند یا بعد از انتصاب جرم محرز شود.دادگاه بنا به درخواست ذینفع عزل مدیر یا مدیران مزبور را صادر  خواهد نمود و این حکم جنبه قطعی خواهد داشت.
_اصل 141 قانون اساسی(قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل)
به موجب اصل 141 قانون اساسی،رییس جمهور،معاونان رییس جمهور،وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکت های خصوصی،جز شرکت های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است.
سمت های آموزشی در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی هستند.
_ماده 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت
به موجب ماده 126 لایحه ی اصلاحی قانون تجارت،اشخاص مذکور در ماده 111 نمی توانند به مدیریت عامل شرکت انتخاب شوند و هم چنین هیچ کس نمی تواند در عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد.تصمیمات و اقدامات مدیر عاملی که بر خلاف مفاد این ماده انتخاب شده است در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر و مسئولیت های سمت مدیریت عامل شامل حال او خواهد شد.
قابل توجه است،علاوه بر رعایت نکات فوق،کلیه ی اعضای هیات مدیره می بایست دارای سوء پیشینه ی کیفری نباشند.
مدارک مورد نیاز جهت صورتجلسه تغییر اعضای هیات مدیره

  • کلیه مدارک ثبتی شرکت به همراه روزنامه تاسیس و تغییرات شرکت
  • کپی برابر اصل شده ی مدارک شناسایی اعضای هیات مدیره

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه یا عادی بطور فوق العاده برای انتخاب مدیران و بازرسین روزنامه و تصویب تراز در شرکت های سهامی خاص
بسمه تعالی
نام شرکت:.............................
شماره ثبت شرکت:.................                         سرمایه ثبت شده:.....................
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه(یا عادی بطور فوق العاده) شرکت..............سهامی خاص ثبت شده به شماره .....................در تاریخ .................ساعت ....................با حضور کلیه/اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت(اگر جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید.
الف:در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:
1-خانم/آقای.................................به سمت رییس جلسه
2-خانم/آقای...............................به سمت ناظر جلسه
3-خانم/آقای..............................به سمت ناظر جلسه
4-خانم/آقای.............................به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.
ب: در خصوص دستور جلسه 1-انتخاب مدیران2-انتخاب بازرسین 3-انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 4-تصویب ترازنامه حساب سود و زیان به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.
ب-1-اعضای هیات مدیره عبارتند از خانم/آقای...............خانم/آقای.................خانم/آقای...............برای مدت دو سال انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می دارند.مجمع تصویب نمود در اجرای ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت می تواند رئیس هیات مدیره و مدیر عامل یک نفر باشد.
ب-2- با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت خانم/آقای.................به سمت بازرس اصلی خانم/آقای..........به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
ب-3-روزنامه کثیرالانتشار ....................جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
ب-4-پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال..............مورد تصویب قرار گرفت.
ح:به خانم/آقای...................احدی از سهامداران یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
امضاء هیات رییسه:رئیس جلسه..........................ناظر جلسه..........................منشی جلسه.................................امضاء اعضای هیات مدیره:
1-....................................2-................................3-...................................4-................................
امضاء بازرسین:                                                   بازرس اصلی                      بازرس علی البدل
در رابطه با تنظیم صورتجلسه ،رعایت نکات ذیل حائز اهمیت است:
_ کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه بعد از امضای اشخاص ذی سمت و با مهر شخصیت حقوقی تهیه و ارسال شود.
_چنانچه در نظر باشد رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت یک نفر باشد و این امر در اساسنامه مقرر نشده باشد و با رعایت ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت باید مراتب به تصویب 3/2 اعضای مجمع برسد.
_در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده با رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت(ماده 99)الزامی است.
_در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده اصلی روزنامه حاوی آگهی دعوت به همراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.
_اعضای هیات مدیره و بازرسین با امضای ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می نمایند و هم چنین می توانند طی نامه ای جداگانه قبولی خود را اعلام نماید این برگ ها باید به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره محترم ثبت شرکت ها گردد.
_صورتجلسه هیات مدیره با استفاده از نمونه ضمیمه در خصوص تعیین سمت اعضای هیات مدیره و تعیین دارندگان حق امضاء تنظیم شود.
_کلیه ی اقدامات پذیرش صورتجلسات از طریق سامانه اینترنتی اداره ی ثبت شرکت ها به نشانی http://sherkat.ssaa.ir صورت می گیرد.
_صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و کلیه صفحات به امضاء هیات رئیسه جلسه برسد و یک نسخه آن تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.
_صورتجلسه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها گردد.
_جهت دسترسی به کلیه اطلاعیه ها و بخشنامه ها و آخرین راهنمایی های مربوط به چگونگی پذیرش و ثبت درخواست تاسیس و تغییرات اینترنتی و علاوه بر مراجعه به راهنمای سایت فوق می توان از پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکت ها به آدرس http://sherkat.ssaa.ir  نیز جهت بهره برداری لازم استفاده نمود.



:: بازدید از این مطلب : 33
|
امتیاز مطلب : 72
|
تعداد امتیازدهندگان : 21
|
مجموع امتیاز : 21
تاریخ انتشار : دو شنبه 28 خرداد 1403 | نظرات ()
نوشته شده توسط : javaneh

جهت ثبت شرکت های خارجی،ارائه مدارک ذیل به اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی الزامی است.

 

1-اظهارنامه ثبت
2-یک نسخه مصدق از اساسنامه شرکت
3-یک نسخه مصدق از اختیارنامه عمده شرکت در ایران و در صورتی که شرکت چند نماینده مستقل در ایران داشته باشد، اخذ کارت بازرگانی یک نسخه مصدق از اختیارنامه ها یا سازمان های دولتی و یا چنانچه شرکت خارجی باشد،شرایط عملیات آن باید به موجب امتیازات صحیح و منظمی مقرر گردیده باشد.
اظهارنامه ثبت شرکت خارجی می بایست به زبان فارسی تنظیم گردد و حاوی موارد ذیل باشد:
1-مشخصات کامل شرکت.
2-مرکز اصلی فعالیت شرکت و تابعیت آن.
3-نوع شرکت(سهامی،تضامنی و...)
4-میزان سرمایه شرکت.
5-تاریخ،محل و مرجع ثبت شرکت مادر.
6-نوع فعالیت مورد تقاضا در ایران.
7-معرفی نماینده یا نمایندگان شرکت در ایران با تعیین میزان اختیارات و صلاحیت امضای اسناد.
8-اسم و آدرس شخص یا اشخاص ذیصلاح جهت دریافت اسناد و ابلاغ های رسمی.
9-آخرین بیلان عملکرد مالی شرکت منوط به اینکه مقررات کشور متبوع و اساسنامه شرکت انعکاس عمومی آن را تجویز نموده باشد.
10-تعهد ارائه بیلان عملکرد شرکت(نمایندگی یا شعبه)در پایان سال مالی به اداره ثبت شرکت ها ضمن رعایت مفاد مندرج در بند 9
11-معرفی شعبه یا شعبات دیگر در ایران در صورت وجود.
اساسنامه شرکت و اختیارنامه نماینده عمده آن در ایران و سایر نمایندگان و نیز آخرین بیلان شرکت باید در مرکز اصلی شرکت توسط شخص یا اشخاصی که حق امضا از طرف شرکت دارند تصدیق گردد و امضاء آن ها نیز به تصدیق مقامات صلاحیت دار کشوری که امضاء در آن جا واقع شده و یا نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشور مزبور و یا نماینده سیاسی یا کنسولی دولت متبوع شرکت در ایران برسد.
اداره ثبت شرکت ها علاوه بر مدارک فوق(اظهارنامه و ضمایم آن)صورت جلسه مجمع عموی موسسین و هیات مدیره و چنانچه شرکت از نوع سهامی خاص باشد،رسید بانکی سرمایه مبنی بر پرداخت حداقل 35% از سرمایه را از ذی نفع مطالبه می نماید.
مطابق ماده 7 آیین نامه اختیارنامه نمایندگان عمده شرکت ها باید در مرکز اصلی شرکت به امضای کسانی که حق امضا دارند برسند و این امضا باید توسط مقام صلاحیت دار کشور محل امضا و نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشور مزبور و یا نماینده سیاسی کنسولی دولت متبوع مدیران شرکت در ایران برسد.
بعد از طی مراحل فوق،مطابق ماده 20 نظامنامه"در ظرف یک ماه از تاریخ ثبت هر شرکت خارجی یا شعبه آن،دایره ثبت شرکت ها باید مراتب ذیل را به خرج خود شرکت،در مجله رسمی وزارت عدلیه و یکی از روزنامه های یومیه تهران منتشر نماید:
1-خلاصه اساسنامه
2-نام نماینده یا نمایندگان عمده شرکت
3-نام افراد دارای حق امضاء
4-نام افراد مقیم ایران که جهت دریافت اطلاعات صلاحیت دارند.
ماده 3 قانون ثبت شرکت ها در مورد شرکت های خارجی که در ایران فعالیت داشته اند می گوید:از تاریخ اجرای این قانون هر شرکت خارجی برای اینکه بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت تهران به ثبت رسیده باشد.



:: بازدید از این مطلب : 27
|
امتیاز مطلب : 44
|
تعداد امتیازدهندگان : 13
|
مجموع امتیاز : 13
تاریخ انتشار : دو شنبه 28 خرداد 1403 | نظرات ()
نوشته شده توسط : javaneh

به موجب ماده ی 28 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات،مرجع ثبت پس از دریافت اظهارنامه و ضمائم مربوط،آن را ظرف 6 ماه از حیث انطباق با شرایط شکلی و ماهوی مندرج در قانون این آیین نامه بررسی می نماید.
اخذ کارت بازرگانی مرجع ثبت در صورت ضرورت می تواند از مراجع ذی ربط اعم از خصوصی یا دولتی و یا از متخصصان و کارشناسان امر برای احراز شرایط ماهوی اختراع استعلام و کسب نظر نماید.مهلت پاسخ به استعلام و اعلام نظر حداکثر 3 ماه خواهد بود.اظهارنظر مراجع و اشخاص مذکور جنبه مشورتی داشته و عدم پاسخ به استعلام و کسب نظر مانع از بررسی و اتخاذ تصمیم مرجع ثبت نیست.
وفق ماده 29 آیین نامه ی مذکور،چنانچه پس از بررسی اظهارنامه و ضمائم آن،انجام اصلاحات یا تکمیل اظهارنامه و ضمائم آن ضرورت داشته باشد،مرجع ثبت با تعیین مواردی که نیاز به اصلاح یا تکمیل دارند  از متقاضی می خواهد تا ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به انجام اصلاحات یا تکمیل مدارک اقدام نماید.در غیر این صورت اظهارنامه کان لم یکن تلقی خواهد شد.مهلت تعیین شده در این ماده برای اشخاص مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد.تصمیم مرجع ثبت مبنی بر اعطای گواهی نامه اختراع به متقاضی اعلام شده و متقاضی باید ظرف مدت 30 روز پس از اعلام جهت پرداخت هزینه های مربوط به ثبت اختراع و انتشار آگهی اقدام نماید.در صورت عدم پرداخت هزینه ها در مهلت مقرر،اظهارنامه کان لم یکن تلقی می گردد.این مهلت برای متقاضیان مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد.
با عنایت به ماده ی 31 آیین نامه ی مذکور،اختراع با قید مراتب در دفتر ثبت اختراع ثبت می شود:
1-شماره و تاریخ اظهارنامه با قید ساعت و روز و ماه و سال؛
2-شماره و تاریخ ثبت اختراع
3-اسم و نشانی و تابعیت مالک اختراع
4-اسم و نشانی و تابعیت مخترع در صورتی که متقاضی شخص مخترع نیست مگر اینکه مخترع کتباَ تقاضا نموده باشد که نامش در گواهی نامه اختراع ذکر نشود.
5-اسم و نشانی نماینده قانونی مخترع،اگر ثبت اختراع توسط وی تقاضا شده باشد.
6-عنوان اختراع
7-طبقه بندی بین المللی اختراع با ذکر زمینه علمی ای که اختراع در آن طبقه قرار می گیرد.
8-در صورت ادعای حق تقدم و پذیرش آن،تاریخ،شماره و محل تسلیم اظهارنامه مقدم
9-مدت حمایت
تبصره 1-در دفتر ثبت اختراع،برای هر اختراع دو صفحه اختصاص می یابد و هر تغییر و اصلاح و همچنین نقل و انتقالاتی که جزئاَ یا کلاَ نسبت به موضوع اختراع صورت می گیرد،در صفحات مزبور قید می گردد.
تبصره 2-درج مراتب فوق پس از تکمیل باید به امضا مالک اختراع یا نماینده قانونی وی و همچنین رئیس اداره ثبت اختراعات برسد.
پس از ثبت اختراع،آگهی مربوط به ثبت،ظرف 30 روز با قید مراتب مذکور در ماده ی 31 این آیین نامه در روزنامه رسمی منتشر می گردد.آگهی مزبور به امضاء رئیس اداره ثبت اختراعات رسیده و برای انتشار تسلیم روزنامه رسمی می شود.پس از انتشار آگهی ثبت اختراع و تحویل نسخه منتشر شده یا منعکس در سایت روزنامه رسمی به مرجع ثبت،گواهی نامه اختراع صادر و به متقاضی یا نماینده قانونی وی تسلیم خواهد شد.گواهی نامه اختراع بایستی با استفاده از فناوری روز تهیه و مشتمل بر نسخه ای از توصیف0ادعا-خلاصه توصیف و نقشه بوده و منگنه و مهر شده و به امضاء رئیس اداره ثبت اختراعات برسد.گواهی نامه اختراع باید حاوی نکات ذیل باشد:
1-شماره و تاریخ اظهارنامه
2-اسم،نشانی و تابعیت دارنده اختراع
3-اسم،نشانی و تابعیت مخترع،مگر اینکه مخترع کتباَ از مرجع ثبت درخواست عدم ذکر نام خود را بنماید.
4-شماره و تاریخ ثبت اختراع
5-عنوان اختراع
6-طبقه بندی بین المللی اختراع
7-ذکر تاریخ،شماره و محل تسلیم اظهارنامه مقدم،در صورت ادعای حق تقدم و پذیرش آن
8-مدت حمایت
در صورت تعدد متقاضی ثبت اختراع،به درخواست آن ها،میزان سهم هر یک در گواهی نامه اختراع به تفکیک قید خواهد شد.در غیر این صورت،حقوق ناشی از اختراع بالسویه خواهد بود.
وفق ماده ی 35،در صورت تقاضای مالک اختراع ثبت شده برای صدور پروانه بهره برداری،مرجع ثبت حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ تقاضا مراتب را به انضمام سوابق اختراع به دستگاه یا دستگاه هایی که مرتبط با موضوع اختراع تشخیص می دهد،منعکس و پس از اخذ نظرات آن ها نسبت به صدور پروانه مذکور اقدام خواهد کرد.چنانچه مراجع یاد شده ظرف مهلت مقرر در قانون،پاسخ ندهند یا پاسخ منفی دهند،مرجع ثبت تکلیفی برای صدور مجوز بهره برداری ندارد.
تبصره-در صورتی که اخذ نظرات مراجع ذی ربط قانوناَ مستلزم پرداخت هزینه باشد،تادیه این هزینه به عهده متقاضی پروانه بهره برداری است.



:: بازدید از این مطلب : 26
|
امتیاز مطلب : 35
|
تعداد امتیازدهندگان : 12
|
مجموع امتیاز : 12
تاریخ انتشار : دو شنبه 28 خرداد 1403 | نظرات ()
نوشته شده توسط : javaneh

مالکیت فکری شامل موارد ذیل می باشد:


الف-مالکیت صنعتیIndustrial Property
که مشتمل است بر:
1-علائم تجاری Trade Marks  و حقوق غیر مادی ناشی از علائم
2-اختراعات Inventions و حقوق غیر مادی ناشی از خلاقیت و نوآوری
ب)مالکیت ادبی و هنری Copyright
کلمات Intellectual Property   که به فارسی "مالکیت معنوی" ترجمه شده،صحیح به نظر نمی رسد، ثبت شرکت زیرا در زبان فارسی کلمه "معنوی" در معنای سیر در عالم عرفان،معنویات و باطن می باشد و مفاهیم واقعی علائم و اختراعات یا کپی رایت در حقوق خارجی را برای فارسی زبان مبهم و نارسا می سازد،اما اگر گفته شود "مالکیت فکری"،این مفهوم را در ذهن متبادر می کند که شخص،مالک دستاورد و ثمره فکر خود می باشد و حق بهره برداری از آن را نیز دارد و در حقیقت فکر خلاق انسان است که پس از خلق اثر مالک آن می شود.
در کشورهای عربی هم کلمه مالکیت فکری مورد استفاده گرفته است.المنظمه العالمیه للملکیه الفکریه
WIPO
حمایت از مالکیت صنعتی شامل علایم و اختراعات است و در بازرگانی داخلی و بین المللی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد و به همین دلیل معاهده های چند جانبه بسیاری بین دولت ها منعقد گردیده است که از آن جمله می توان کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی و سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) و پیمان همکاری ثبت اختراع را نام برد.
1-سابقه تاریخی WIPO
کنوانسیون پاریس در سال 1883 در پاریس به تصویب رسید و در دسامبر 1900 در بروکسل،1911 در واشنگتن،1925 در لاهه،1934 در لندن،1958 در لیسبون،1976 در استکهلم و بالاخره در دوم اکتبر 1996 در همان شهر مورد تجدید نظر قرار گرفت.
کنوانسیون برن برای حمایت از مالکیت ادبی و هنری در سال 1886 در شهر برن پایتخت سوئیس به تصویب رسید.هر یک از دو کنوانسیون برای خود اتحادیه جداگانه ای تشکیل دادند.در سال 1893 برای اجرای معاهده های مزبور دفتری به نام دفتر بین المللی متحد در برن تاسیس شد.این دفتر در سال 1960 به ژنو منتقل شد و مدیریت و نظارت آن تا سال 1967 به عهده دولت سوئیس بود.از سال 1967،WIPO  به موجب اساسنامه خود تاسیس گردید و به این ترتیب اتحادیه های مزبور از آن به بعد به وسیله WIPO  اداره گردید.از سال 1974 WIPO یکی از آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد محسوب گردید و مسئول انجام امور راجع به موافقت نامه ها و معاهداتی است که به عهده او گذاشته است.تاکنون 183 کشور به عضویت WIPO  درآمده اند و زبان های رسمی سازمان و انتشارات آن به فارسی و انگلیسی می باشد.
ایران در سال 1337 به کنوانسیون پاریس پیوست و در سال 1376 هم به اصلاحی آن ملحق شد اما هنوز ایران به کنوانسیون برن ملحق نشده است.
2-اهداف و وظایف
-اهداف
به موجب ماده 3 کنوانسیون WIPO  اهداف سازمان عبارتند از:
1-بالا بردن یا ارتقاء حمایت از مالکیت فکری در سراسر جهان از طریق همکاری و هماهنگی با کشورهای عضو WIPO (ایران عضو 176 است).
2-تامین همکاری های اداری میان اتحادیه های پاریس و برن و سایر اتحادیه های مرتبط با آن ها.
-وظایف
به موجب ماده 4 کنوانسیون وظایف WIPO  عبارتند از:
-توسعه معیارها برای تسهیل حمایت موثر از مالکیت فکری در سراسر جهان و هماهنگی قوانین ملی و ارائه خدمات مستقیم به متقاضیان یا صاحبان مالکیت صنعتی از قبیل دریافت فرم های درخواست بین المللی و انجام مراحل ثبت یا تودیع نمونه صنعتی می باشد.البته هزینه ها ادر این امور از متقاضیان دریافت می گردد که قسمت اعظم بودجه WIPO  را تشکیل می دهد.
-قبول یا شرکت کردن در مدیریت هر گونه توافق بین المللی که به منظور بالا بردن حمایت از مالکیت فکری باشد،
-تشویق به انعقاد قراردادهای بین المللی مربوط به ارتقای حمایت از مالکیت فکری؛
-پیشنهاد همکاری به کشورهایی که خواستار کمک های حقوقی یا فنی در زمینه مالکیت فکری می باشند؛
-تسهیل خدمات حمایت بین المللی از مالکیت فکری و انتشار اطلاعات مربوط به آن ها.
3-سازمان و تشکیلات
سازمان جهانی مالکیت فکری چهار ارگان مختلف به شرح ذیل دارد:
-مجمع عمومی General Assembly))
-کنفرانس(Conference )
-کمیته هماهنگی(Coordination Committee )
-دفتر بین الملل     International Bureau (Secretariat)                     
*مجمع عمومی(ماده 6 کنوانسیون)General Assembly                          
این مجمع شامل کشورهایی است که به عضویت WIPO در آمده اند.هر کشوری می تواند نماینده ای از طرف خود که ممکن است توسط مشاوران یا کارشناسان یاری شوند،معرفی نماید.هر نماینده به وسیله دولت مربوطه تامین می گردد.
وظایف مجمع عمومی عبارتند از:
-نصب مدیر عامل سازمان بر اساس معرفی کمیته هماهنگی؛
-بررسی و تصویب گزارشات مدیر عامل راجع به سازمان WIPO  و ارائه راهنمایی های لازم؛
-تصویب بودجه دو ساله سازمان و اتحادیه های پاریس و برن و اتحادیه های زیر مجموعه آن ها؛
-بررسی و تایید گزارشات و فعالیت های کمیته هماهنگی؛
-تصویب پیشنهادهای مدیر عامل در مورد توافق های بین المللی؛
-تعیین زبان رسمی مربوط به امور کاری دبیرخانه با توجه به عملکرد سازمان بین المللی؛
-تعیین کشورهای غیر عضو WIPO  برای حضور نماینده آن ها به عنوان عضو ناظر؛
*کنوانسیون:  (ماده 7 کنوانسیون) 
کنفرانس مشتمل بر اعضای کشورهای عضو WIPO  بوده و وظایف زیر را به عهده دارد:
-تشکیل مجمعی جهت تبادل نظر نسبت به مسائل مربوط به مالکیت فکری و ارائه پیشنهادهایی با در نظر گرفتن صلاحیت و حاکمیت ملی اتحادیه ها؛
-تنظیم برنامه دو ساله کمک های حقوقی و فنی به کشورهای در حال توسعه؛
-انجام اصلاحیه های پیشنهادی راجع به کنوانسیون WIPO و تعیین ناظر جلسات از میان کشورها و سازمان ها؛
*کمیته هماهنگی:( ماده 8 کنوانسیون)
این کمیته از اعضای کمیته اجرایی،اتحادیه پاریس یا اتحادیه برن یا هر دو تشکیل می گردد و وظایف ذیل را به عهده دارد:
-ارائه پیشنهاد های لازم در مورد اتحادیه های مزبور(پاریس،برن زیر مجموعه آن ها)در خصوص مسائل مورد علاقه مشترک آن ها و تعیین بودجه و هزینه های مربوط به آن؛
-تهیه پیش نویس دستور کار مجمع عمومی و کنفرانس برنامه و بودجه.
*دفتر بین المللی: (دبیرخانه):( ماده 9 کنوانسیون)
اعضای این دفتر در حال حاضر از 54 کشور مختلف بوده که با توجه به سیستم سازمان ملل متحد انتخاب می شوند.دفتر بین المللی توسط مدیر عامل با همکاری دو یا چند معاون اداره می شود.
مدیر عامل برای یک دوره حداقل 6 ساله انتخاب می شود و انتخاب مجدد او بلامانع می باشد.مدیر عامل بالاترین مقام اداری WIPO  بوده و وظایف ذیل را انجام می دهد.
-تقدیم گزارش دو ساله فعالیت سازمان WIPO  به مجمع عمومی و پیشنهاد راهنمایی های لازم در امور داخلی و خارجی مربوط به سازمان؛
-ارائه طرح های مربوط به برنامه و بودجه؛
-تهیه گزارش لازم به دولت هر کشور عضو؛
-شرکت در جلسات مجمع عمومی و کمیته هماهنگی یا گروه کاری دیگر بدون داشتن حق رای
نتیجه آنکه،الحاق ایران به کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت فکری که خوشبختانه پس از تصویب،اسناد آن در آذر ماه در ژنو به امین اسناد سازمان تقدیم گردید،نه تنها هیچ گونه هزینه ای برای کشور ما ایجاد ننموده است،بلکه امکانات وسیعی برای صاحبان علائم صنعتی و اختراعات ایجاد کرده است.زیرا بازرگان یا مخترع ایرانی می تواند علامت یا اختراع خود را با تقدیم اظهارنامه ای از طریق WIPO  در سطح بین المللی به ثبت رسانیده و از امتیازات قانونی آن بهره مند گردد.



:: بازدید از این مطلب : 30
|
امتیاز مطلب : 53
|
تعداد امتیازدهندگان : 19
|
مجموع امتیاز : 19
تاریخ انتشار : یک شنبه 27 خرداد 1403 | نظرات ()
نوشته شده توسط : javaneh
  • انواع رقابت مکارانه

رقابت که مبنای تجارت است ممکن است به دو صورت انجام شود: ثبت شرکتها یکی رقابت مشروع و دیگری رقابت غیر مشروع
نوع اول رقابت بسیار مفید بوده و اصولاَ از لوازم ضروری تجارت آزاد است و اغلب کشورها نیز به موجب قوانینی رقابت مشروع را تشویق کرده و موانعی را که ممکن است سد راه این سیستم گردد از بین برده اند.مثلاَ قوانین ضد تراست آمریکا که برای جلوگیری از انحصار وضع شده است در حقیقت برای حمایت از رقابت آزاد و مشروع است، چه در اثر رقابت تجار مجبورند کالاهای خود را بهتر تهیه کرده و ارزان تر از رقیب عرضه کنند و در هر حال نتیجه امر به نفع مصرف کننده تمام می شود.
اما چون رقابت غیر مشروع توام با وسایل متقلبانه بوده و در حقیقت برای تجاوز به حقوق دیگران می باشد، از این رو این نوع رقابت در حقوق تجارت به رقابت مکارانه معروف شده و از طرف قانونگذار ممنوع گشته است، چه رقابتی که توام با مکر و حیله باشد جنبه جرم پیدا کرده و اصولاَ باید مجازات گردد.

- چگونه اختراع ثبت کنیم؟ مراحل ثبت اختراع چیست ؟

- هزینه های مربوط به ثبت اختراع

در قانون تجارت ایران راجع به این موضوع اشاره ای نشده است، ولی در قانون مجازات عمومی دو ماده 244 و 249 راجع به رقابت مکارانه وجود دارد و این دو ماده ناظر به دو جنبه رقابت مکارانه است.
ماده 244 مربوط به کسانی است که سعی می کنند با انتشار امور خلاف واقعی جنس تاجری را بد جلوه دهند تا مشتریان متوجه کالای او گردند و ماده 249 مربوط به اشخاصی است که از شهرت سایر فروشندگان استفاده کرده و کالای خود را به فروش می رسانند.
این مواد همه راجع به رقابت غیر مشروع و سوء استفاده از علایم و اختراعات است و راجع به سوء استفاده از اسم تجاری در قوانین ایران موادی پیش بینی نشده است.ولی ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مورخ 1339 تصریح می کند : " هر کس بدون مجوز قانونی عمداَ یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه وارد نماید، که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود ، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد." و ماده 8 قانون مزبور اضافه می کند : " کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حییثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورد، مسئول جبران آن است.شخصی که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسایل مخالف با حسن نیت مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد ، می تواند موقوف شدن عملیات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر زیان وارده را از وارد کننده مطالبه کند".
رقابت مکارانه دو جنبه حقوقی و جزایی دارد: از نظر حقوقی کسی که باعث اضرار شخص ثالث گردیده است،باید در صدد جبران خسارت او بر آید و از نظر جزایی نیز چون تاجری که متوسل به حیله می شود ، اصولاَ سوء نیت داشته است،لذا مجرم تلقی شده و مستحق مجازات است.مخصوصاَ در مورد محصولات دارویی چون موضوع سلامت و زندگی اشخاص در بین است ، باید سختگیری بیشتری به عمل آید.
مجازات کسی که دست به رقابت مکارانه زده در ماده 244 قانون مجازات عمومی معین شده در قسمت الف این ماده چند چیز قابل توجه است : اولاَ می گوید : "...رقابت مکارانه عبارت است از اینکه تاجری برای انصراف..." پس مطالعه این ماده اگر شخصی روی اغراض شخصی مانع از به فروش رفتن جنس تاجری بشود ، مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
ثانیاَ در مواقعی که قانون جریمه نقدی معین می کند، بعداَ در اثر تقلیل ارزش پول آن جریمه قابل توجه نمی باشد، لذا مبلغ 100 تا 500 تومان در امور تجاری امروز اساساَ قابل توجه نیست.
ماده 249 قانون مجازات عمومی مربوط به مجازات کسانیست که به حقوق انحصاری افراد تجاوز می کنند.
در بند الف این ماده که مربوط به علایم است ، نه تنها ساختن محصول دیگری و تقلب علامت او را جرم دانسته بلکه کسانی را که با علم آن را به فروش می رسانند و یا از مملکت صادر می کنند نیز به عنوان شریک جرم مستحق مجازات دانسته است.
ذکر جمله با علم عبارت کشداری است و ممکن است تاجری بگوید که من مثلاَ از بایر اطلاع نداشتم و قرص خود را بایر معرفی کردم ولی چون ثبت علایم در روزنامه ها آگهی می شود این استدلال قابل قبول نخواهد بود و از طرف دیگر نوع تقلید نیز نیت خاطی را روشن می سازد.مثلاَ تاجری که مو به مو از علامت و جعبه و کاغذ و رنگ کالای تاجر دیگری  استفاده کرده باشد، محققاَ سوء نیت او محرز است.
مهمترین قسمت مذکور در بند الف ، قسمت (4) آن است که تشخیص را به عهده افراد عادی گذاشته است ، چون محقق است خبره کسی است که بتوان اختلاف را پیدا نماید پس چون این قانون برای جلوگیری از فریب دادن مشتری است، لذا هر گاه علامت طوری باشد که مشتری گول بخورد شامل مقررات فوق خواهد بود.
در بند ب ماده 249 قانون برای کسانی که علامت اجباری را انتخاب نکرده مجازات معین کرده است.بند ج ماده 249 برای کسانی که نسبت به حق صاحب ورقه اختراع خواه با ساختن محصولات خواه استعمال وسایلی که موضوع ورقه اختراع است یا آنکه اینگونه محصولات را با علم به مجعول بودن آن به ایران وارد کند یا از ایران صادر کند یا در ایران به معرض فروش بگذارد مجازات حبس از سه ماه تا شش ماه و یا مجازات نقدی از هزار الی ده هزار ریال و یا هر دو مجازات پیش بینی کرده است.
البته اگر یکی از کارگران یا مستخدمین صاحب اختراع مرتکب این تجاوز شود ، چون بر خلاف امانت و صداقت رفتار کرده و از اسراری که در نزدش بوده، برای امر غیر مشروع استفاده کرده مجازات او شدیدتر خواهد بود.

  • انواع رقابت نامشروع

رقابت نامشروع انواع و اقسام مختلف دارد و بسته به ابتکار اشخاص هر روز ممکن است نوع جدیدی از رقابت مکارانه پیدا شود،ولی بطور کلی می توان انواع رقابت مکارانه را به شرح ذیل خلاصه نمود:
1-اعمالی که باعث سوء تفاهم و گمراهی شود:
که عبارتند از تقلید اسم تجاری، تقلید تابلو ، تقلید مشخصات موسسات تجاری ، استعمال غیر واقع مبدا جنس، تقلید و تقلب علایم تجاری و اختراعات
هر تاجری حق انحصاری بنام خود دارد، ولی در مقابل هر کس نیز می تواند تحت نام خانوادگی خود تجارت کند و در مواردی که استفاده از نام خانوادگی برای تجارت باعث سوء تفاهم گردد، شخصی که جدیداَ وارد تجارت می شود ، با اضافه کردن کلمه ای یا نشانی مانند اضافه نمودن اسم کوچک خود آن را از اسم تجاری سابق متمایز سازد.در صورتی که استفاده از نام خانوادگی شخصی جدید توام با سوء نیت باشد، موضوع ممکن است از لحاظ جزایی نیز مورد تعقیب قرار گیرد.در صورتی که نام تجاری ابتکاری و تفننی باشد ، دیگران حق استفاده از آن را ندارند.چون ثبت نام تجاری در ایران هنوز معمول نیست، حمایت اسم تجاری در مورد نام اشخاص حقیقی فعلاَ مشکل است ، ولی در مورد اشخاص حقوقی چون تشکیل آن ها منوط به ثبت است ، اداره ثبت از ثبت شرکت هایی که دارای اسامی مشابه می باشند ، خودداری می نماید.
تابلو و مشخصات موسسات تجاری نیز اسم تجاری مختص تاجر است و دیگران حق استفاده از همان تابلو و مشخصات تجاری را ندارند.مثلاَ اگر موسسه حمل و نقلی رنگ مخصوصی برای وسایل نقلیه خود انتخاب کند ، موسسات حمل و نقل دیگر نباید وسایل نقلیه خود را به همان رنگ بکار اندازد.
استعمال غیر واقع مبدا جنس نیز جایز نیست.مثلاَ قنادی های تهران اگر روی جعبه گزهای خود بنویسند : گز اصفهان ، مشتری را راجع به مبدا جنس به اشتباه می اندازند.اعمال بالا را می توان مشمول قسمت ب ماده 244 قانون مجازات عمومی دانست ، زیرا مرتکب یا مشتری را از حقیقت یا کیفیت مبیع فریب می دهد یا اینکه جنسی را به جای جنس دیگر قلمداد می کند و علاوه بر آن شخص زیان دیده می تواند طبق ماده 1 قانون مسئولیت مدنی تقاضای خسارت مادی و معنوی نماید.درباره تقلید و تقلب علایم تجاری و اختراعات علاوه بر آنکه استعمال علامت و اختراع دیگری مشمول ماده 244 قانون مجازات عمومی می شود ماده 249 قانون مجازات عمومی موارد ذیل را نیز پیش بینی نموده است:
ماده 249- الف- هر کس نسبت به علامت تجاری ثبت شده در ایران عالماَ مرتکب یکی از اعمال ذیل شود به حبس تادیبی از سه ماه تا سه سال و به جزای نقدی از صد الی هزار تومان و یا به یکی از این دو مجازات محکوم خواهد شد.
1-هر کس علامت تجاری غیر را جعل یا با علم به مجعول بودن آن استعمال کند.
2-هر کس علامت تجاری غیر را بدون اجازه صاحب علامت استعمال کند اعم از اینکه در روی اوراق و اسناد یا اعلانات و قبوض و امثال آن ها باشد یا در محصولات.
3-هر کس محصولی به معرض فروش گذاشته و یا به فروش برساند که در روی آن محصول علامت مجعول و یا علامتی باشد متعلق به غیر که صاحب علامت اجازه استعمال آن را نداده.
4-هر کس علامت تجاری غیر را خواه با الحاق و خواه با کسر و خواه با تغییر دادن قسمتی از خصوصیات آن را تقلید کند به نحوی که مشتری عادی یعنی کسی که اطلاعات مخصوصه ندارد فریب بخورد و یا با علم به تقلیدی بودن آن علامت را استعمال کند.
5-هر کس محصولی را که دارای علامت مجعول یا تقلیدی بوده یا دارای علامتی است که من غیر حق استعمال شده است از ایران صادر و یا به مملکت وارد کند.
در تمام موارد فوق اگر مرتکب مستخدم یا کارگر یا نماینده فعلی یا سابق صاحب علامت باشد یا کسی باشد که با صاحب علامت طرف معاملات تجاری بوده است به حداکثر مجازات مذکور فوق محکوم خواهد شد.شروع به جرم های فوق مستلزم دو ماه تا یک سال حبس تادیبی یا بیست تومان جزای نقدی خواهد بود.
ب-اشخاص ذیل به حبس تادیبی از یازده روز تا شش ماه و به جزای نقدی از ده الی سیصد تومان و یا به یکی  از این دو مجازات محکوم خواهند شد:
1-کسانی که علامت تجاری اجباری در روی محصولی که اجباراَ باید دارای آن علامت باشد استعمال نکنند.
2-کسانی که عالماَ محصولی را به معرض فروش گذاشته بفروشند که دارای علامتی نباشد که برای محصول اجباری است.
ج-هر تجاوزی نسبت به حق صاحب ورقه اختراعی که به موجب قانون علایم و اختراعات داده شده به عمل آید، خواه با ساختن محصولات و خواه با استعمال وسایلی که موضوع ورقه اختراع اوست،جعل محسوب و موجب سه الی شش ماه حبس تادیبی و یا صد الی هزار تومان جزای نقدی و یا هر دو مجازات خواهد بود.
اشخاصی نیز که این گونه محصولات را با علم به مجعول بودن آن به ایران آورند و یا از ایران صادر کنند یا در ایران به معرض فروش گذاشته و یا به فروش رسانند، محکوم به مجازات فوق خواهند شد.
د- در موارد ذیل مرتکب به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد:
اولاَ- در صورتی که جاعل کارگر یا مستخدمی باشد که در کارخانه یا موسسه مخترع مستخدم یا کارگر بوده.
ثانیاَ- در صورتی که جاعل با مستخدم یا کارگر مخترع تبانی یا شرکت نموده و به دستیاری او از طرق فنی از موضوع اختراع اطلاع یافته باشد ، در این صورت کارگر یا مستخدم مزبور هم مطابق متهم اصلی مجازات خواهند شد.
ه-هر کس نظر به مقام فنی یا مقام امانت داری خود از اسرار راجع به اختراع یا طرز اجرای اختراعی مطلع شده و آن را افشاء یا به طریق دیگری سوء استفاده نماید، به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده 249 مکرر-جز در مورد فقرات ج-د-ه ماده 249 که تعقیب جزایی منوط به شکایت مدعی خصوصی است در موارد کلیه جرم های مذکور در این قانون، تعقیب جزایی ممکن است راساَ از طرف پارکه یا در اثر شکایت مدعی خصوصی به عمل آید.
مدعی خصوصی در موردی که به حقوق او تجاوزی شده باشد علاوه بر خسارات عادی که به او وارد شده است می تواند تقاضای خسارت معنوی نیز بکند زیرا ماده 1 قانون مسئولیت مدنی زیان معنوی را پیش بینی نموده و ماده 49 قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات مقرر می دارد : " در مورد خساراتی که خواه از مجرای حقوقی و خواه از مجرای جزایی در دعاوی مربوط به اختراعات و علایم تجاری مطالبه می شود، خسارات عادی که به او وارده و منافعی خواهد بود که طرف از آن محروم شده است".
2-اعمالی که به وسایل متقلبانه باعث انحراف مشتری از دیگران و جلب به طرف خود شود:
رقابت بطور کلی مسابقه ای است برای جلب مشتری در صورتی که این مسابقه بدون حیله و تزویر و تقلب انجام گیرد، ایرادی بر آن نیست ، ولی اگر مشتری به وسیله اظهارات کذب یا عملیات نامشروع جلب گردد،جایز نیست.عملیاتی که باعث انحراف مشتری می شوند،عبارتند از اعلام مشخصات غیر واقع برای جنسی یا برای کارخانه تا مردم تصور کنند آن جنس از سایر اجناس بهتر است ، تخفیف تاجر دیگر به وسیله دادن نسبت های خلاف واقعی که باعث لکه دار شدن شهرت او گردد،تخفیف اجناس تجار دیگر و معیوب جلوه دادن آن ها، استفاده از تبلیغات سایرین برای نشان دادن برتری اجناس خود، اعمال وسایلی برای بایکوتاژ و اجبار مردم به عدم مراجعه به تاجر دیگری.
فروش اجناس به قیمت های نازل که در اصطلاح Dumping نامیده می شود.اصولاَ اشکالی ندارد و اثبات سوء نیت برای اضرار دیگران مشکل است.
ماده 244 قانون مجازات عمومی که رقابت مکارانه را تعریف و ممنوع نموده به شرح ذیل می باشد:
" الف-رقابت مکارانه ممنوع و مرتکب به حبس تادیبی از سه ماه تا شش ماه و به مجازات نقدی از صد تا 500تومان و یا به یکی از این دو مجازات محکوم خواهد شد.رقابت مکارانه عبارتست از اینکه تاجری برای انصراف مردم از خرید یا استعمال متاعی مشابه متاع خود به وسیله اسباب چینی یا نسبت های کذب و یا به طور کلی به هر وسیله متقلبانه دیگر متوسل شده و بطور مستقیم یا غیر مستقیم تلویحاَ در صدد معیوب یا نامرغوب جلوه دادن آن متاع برآید.
ب-هر کس جنسی را به جای جنس دیگر قلمداد کرده یا کم بفروشد و بطور کلی هر کس مشتری را از حیث کمیت یا کیفیت بیع فریب دهد به حبس تادیبی از یک الی شش ماه و به تادیه غرامت از ده الی صد تومان و یا به یکی از این دو مجازات محکوم خواهد شد و اگر عمل مزبور نسبت به فلزهای قیمتی یا عیار آن ها یا احجار کریمه باشد مرتکب به یک الی سه سال حبس تادیبی و پانصد هزار تومان غرامت و یا به یکی از دو مجازات محکوم می گردد.
مجازات اخیر درباره کسانی نیز مقرر است که اشیاء نوساخته را به جای اشیاء عتیقه قلمداد کرده و مشتری را فریب دهد".
قانون مسئولیت مدنی در ماده 1 کسانی را که به مال و حیثیت و شهرت تجاری دیگران لطمه وارد آورند مسئول خسارات مادی و معنوی آنان می داند و در ماده 8 اضافه می کند " کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورد ، مسئول جبران آنست.شخصی که در اثر انتشارات مزبور ، یا سایر وسایل مخالف با حسن نیت مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشند، می توان موقوف شدن عملیات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر زیان وارده را از وارد کننده مطالبه کند".
3-اعمالی که بر خلاف اخلاق و حسن رفتار تجاری می باشند.
اشخاص در بعضی مواقع ممکن است اعمالی مرتکب شوند که بر خلاف اخلاق حسنه باشد.در تجارت هر عملی که بر خلاف اخلاق حسنه و حسن رفتار تجاری است ، مذموم است و چنانچه در نتیجه آن عمل خسارتی به دیگری وارد شود اگر هم مشمول تعریف رقابت مکارانه که در ماده 244 قانون مجازات عمومی توضیح داده شده است نشود ممکن است مشمول مواد دیگر قانون شود و به هر حال طبق ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مرتکب باید خسارات زیان دیده را جبران کند.
اعمال مزبور را می توان به شرح ذیل خلاصه نمود:
اعمالی که باعث برهم زدن نظم دستگاه تاجری گردد، مثلاَ ترغیب کارمندان او به اعتصاب ، پاره کردن و از بین بردن اعلانات و تبلیغات او ، بکار بردن وسایل تقلبی برای از بین بردن اعتبار اجناس او ، مثلاَ پر کردن بطری ها و لفاف محصولات او از اجناس بد ، فراهم آوردن وسایل برای آنکه انجام قراردادهایی که تاجری با اشخاص دیگر منعقد نموده است غیر ممکن گردد و غیره.
در تمام این موارد نیز در صورتی که عمل مشمول مقررات جزایی نگردد،زیان دیده می تواند طبق قانون مسئولیت مدنی تقاضای جبران خسارت مادی و معنوی خود را بکند.
بطوری که در بالا گفته شد مواردی که در بالا ذکر گردید بطور مثال و نمونه است والا ابتکار اشخاص ممکن است هر روز موارد دیگری را بوجود آورد.
در دعاوی که نسبت به رقابت مکارانه اقامه می شود شخص زیان دیده علاوه بر تقاضای جبران خسارت می تواند از دادگاه تقاضای جلوگیری و توقف اعمالی را که مشمول تعریف رقابت مکارانه می شود بنماید و در مورد تقلید و تقلب علایم تجاری و اختراعات نیز می تواند تقاضا کند محصولات تقلبی و تقلیدی توقیف شود و از فروش آن جلوگیری به عمل آید.
ماده 64 آیین نامه قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات مقرر می دارد که شاکی می تواند از مراجع قضایی تقاضای صدور قرار تامین دلیل و یا توقیف محصولات تقلبی و تقلیدی را تقاضا نماید و یا تقاضای صدور دستور موقت نسبت به عدم ساخت یا فروش یا ورود اجناس تقلبی یا تقلیدی را بنماید و مراجع قضایی موظفند با تقاضای نامبرده موافقت نمایند، منتهی اگر دلایل شاکی به نظر مراجع قضایی قوی نباشد برای حفظ حقوق طرف در صورتی که شکایت وارد تشخیص داده نشود مراجع مزبور می توانند قبل از صدور قرار توقیف محصولات یا دستور موقت راجع به عدم ساخت یا فروش اجناس تقلبی یا تقلیدی از شاکی تضمین کافی بخواهد تا از آن محل کلیه خسارات وارده به طرف منافعی که ممکن است از آن محروم گردد جبران شود.



:: بازدید از این مطلب : 40
|
امتیاز مطلب : 67
|
تعداد امتیازدهندگان : 22
|
مجموع امتیاز : 22
تاریخ انتشار : پنج شنبه 24 خرداد 1403 | نظرات ()
نوشته شده توسط : javaneh

یکی از مدارک اصلی که در رابطه با مبحث واردات و صادرات کالا ضروری است کارت بازرگانی است. پلمپ دفاتر کارت بازرگانی مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی به موجب ماده 2 قانون صادرات و واردات اجازه داده می شود به امر تجارت خارجی بپردازد.
کارت بازرگانی تنها از اتاق بازرگانی محل تجارتخانه یا شرکت متقاضی زیر نظر وزارت صنایع و معاون ایران صادر شده و باید به تأیید وزارت بازرگانی برسد.
طبق مقرراتی که در دست اجرا است اعتبار کارت بازرگانی، یک سال تمام بعد از زمان صدور آن است و در صورت نیاز، می توان با ارایه مدارک لازم کارت بازرگانی را تمدید کرد.
تمدید کارت بازرگانی برای نوبت اول و دوم هر مرتبه به مدت یک سال انجام می پذیرد. تمدید کارت پس از پایان سه دوره یک ساله فوق، با مدت اعتبار دو یا سه سال امکان پذیر می باشد.
تمدید کارت بازرگانی پس از پایان 9 سال اعتبار با مدت زمان اعتبار حداکثر پنج سال امکان پذیرخواهد بود.
در ذیل به شرایط لازم جهت تمدید کارت بازرگانی می پردازیم. شرایط تمدید کارت بازرگانی به قرار ذیل است:

الف- شرایط احراز اهلیت و معیارهای سنجش فعالیت در زمینه تجارت برای متقاضیان صدور کارت بازرگانی:
1.داشتن حداقل 3 سال سابقه کارت بازرگانی اعم از متصل یا منفصل برای افرادی که بیش از دو سال کارت خود را تمدید نکرده اند به عنوان سابقه فعالیت  بازرگانی محسوب می شود.
2.ارائه مدارک مثبته مبنی بر مبادرت به امور بازرگانی داخلی یا خارجی که نشان دهنده سه سال فعالیت متقاضیان باشد نظیر یکی از موارد ذیل :
2.1 – ارائه تاییدیه مبنی بر سه سال همکاری در امور بازرگانی در بنگاه های اقتصادی و تجاری معتبر ( اشخاص حقیقی و حقوقی )
با ارائه گواهی مربوطه مانند:
الف- حکم کارگزینی مبنی بر تایید تصدی مدیریت عامل ، عضو هیات مدیره ، مدیریت بازرگانی یا فروش
ب- حکم کارگزینی یا ارائه لیست بیمه تامین اجتماعی مبنی بر تصدی کارشناس امور بازرگانی و یا سایر غعالیت های مرتبط
2.2- ارائه اظهارنامه مالیاتی
2.3 -  ارائه پروانه کسب معتبر به نام متقاضی در زمینه های مرتبط که از تاریخ صدور آن حداقل 3 سال گذشته باشد.
2.4 -  داشتن حداقل سه سال سابقه عضویت فعال، به صورت متصل یا منفصل در تشکل های اقتصادی با تایید تشکل مربوطه
2.5- ارائه مجوز صنعتی ماخوذه از وزارت صنعت ، معدن و تجارت و یا سایر گواهی های فعالیت از وزارتخانه ها و مراجع ذیربط.
2.6 – داشتن مدرک تحصیلی دانشگاهی مرتبط اعم از داخلی یا خارجی ( مدیریت بازرگانی ، علوم اقتصادی ، حقوق ، امور گمرکی ، صنعتی و تولید )
2.7- سایر موارد به تشخیص کمیسیونی متشکل از دو نفر از اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی و یا اتاق تعاون ذیربط حسب مورد و رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت.
ب- شرایط احراز محل کسب متناسب اعم از ملکی یا استیجاری :
1.برای کلیه متقاضیان حقیقی و حقوقی برخورداری از محل کسب متناسب اعم از مسکونی ، تجاری و اداری بنا به احراز اتاق ها قابل پذیرش می باشد.
تبصره 1- سند ملکی محل کار متقاضی اشخاص حقیقی و دفتر مرکزی اشخاص حقوقی باید قابل شناسایی و مورد تایید اتاق های بازرگانی ، تعاون و یا تشکل های اقتصادی مرتبط باشد.
تبصره 2- در صورت استیجاری بودن ملک و متناسب بودن ملک مورد اجاره برای محل کار ، تنظیم اجاره نامه در دفاتر اسناد رسمی و یا بنگاه معاملات ملکی معتبر و دارای کد رهگیری سامانه املاک و مستغلات الزامی است.
تبصره 3- چنانچه سند مالکیت محل کسب به نام مدیر عامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره شخص حقوقی باشد ، تنظیم اجاره نامه عادی ، در این خصوص کافی به مقصود می باشد.
2. صدور و تمدید آن دسته از متقاضیان کارت بازرگانی که نسبت به اجاره نمودن کمتر از شش دانگ و یا یک سهم از چند سهم از یک ملک اقدام نمایند. ( به عنوان مثال یک باب اتاق ) با رعایت سایر مقررات و شرایط و مشروط به اینکه قابل شناسایی باشد، بلامانع است.
3. صدور کارت بازرگانی مربوط به اجاره نامه های بنگاهی یا محضری آپارتمان هایی که هنوز سند تفکیکی آن صادر نشده است و همچنین تمدید آن برای یک نوبت بلامانع می باشد.



:: بازدید از این مطلب : 37
|
امتیاز مطلب : 86
|
تعداد امتیازدهندگان : 25
|
مجموع امتیاز : 25
تاریخ انتشار : چهار شنبه 23 خرداد 1403 | نظرات ()
نوشته شده توسط : javaneh

اختراع (INVENTION) ، عبارت است از طرح ریزی مربوط به تهیه و ساخت یک وسیله یا کالای جدیدی که در صنعت،کشاورزی،بازرگانی و غیره کاربرد داشته باشد مانند اختراع اتومبیل،هواپیما،یخچال،تلویزیون و از این قبیل
ثبت اختراع  به نحو روش اعلامی بر اساس ادعای مخترع صورت می گیرد. پلمپ دفاتر در این شیوه به صرف ادعای متقاضی،اداره ثبت به شرط عدم سابقه ثبت مورد ادعا را ثبت می کند.

 

قانون ثبت علایم و اختراعات ایران در این رابطه در  ماده 27 می گوید : هر کس مدعی یکی از این امور باشد می تواند تقاضای ثبت نماید :

  • ابداع هر محصول صنعتی جدید
  • کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسایل موجوده به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول صنعتی یا فلاحتی ...

منظور مقنن از ذکر مدعی در این ماده اشاره به اعلامی بودن ثبت در سیستم ایران است چه به صرف ادعا اداره ثبت مورد ادعا را ثبت می کند و هیچ تحقیقی در این باره نمی کند.منتهی اگر کسی معترض بود می تواند مطابق مقررات مربوطه در این مورد اعتراض نماید.ماده 36 هم ناظر بر همین امر است که می گوید : " ورقه اختراع به هیچ وجه به عنوان قابل استفاده بودن و یا جدید بودن یا حقیقی بودن اختراع سندیت ندارد و همچنین ورقه مزبور به هیچ وجه دلالت بر این نمی کند که تقاضا کننده یا موکل او مخترع واقعی می باشد و یا شرح اختراع و نقشه های آن صحیح است و اشخاص ذینفع می توانند نسبت به موارد مزبور در محکمه ابتدایی تهران اقامه دعوا کرده و خلاف آن را ثابت نمایند".
این ترتیب صحیح بوده و قابل ایراد نمی باشد چون در هیچ کشوری اداره ثبت نمی تواند مجهز به دستگاه هایی باشد که بتواند صحت یا عدم صحت ادعایی را درباره یک کشف جدید ثابت نماید و از این رو در کشور ایران و فرانسه و اغلب کشورها ثبت اختراع جنبه اعلامی دارد،ولی در آمریکا بر عکس مدعی اختراع باید در اداره اختراع آمریکا مورد ادعای خود را ثابت کند و پس از آن اجازه ثبت آن به اداره ثبت داده می شود.
بطوری که گذشت اداره ثبت در مورد ادعای اشخاص نسبت به مورد اختراع رسیدگی نمی کند و بنابراین هر گاه کسی اختراع کسی را به سرقت رسانده و بنام خود به اداره ثبت معرفی کند اداره ثبت همان اختراع را به نام او به ثبت خواهد رساند، منتهی در این مورد شخص متضرر می تواند به دادگاه شکایت نماید و در این مورد برای جلوگیری از تضییع حق، مسئله مرور زمان مطرح نشده و ذینفع هر وقت خواست می تواند اعتراض نماید.
مرجع ثبت اختراع ، اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی در تهران است. به موجب قوانین ثبت علایم تجاری و اختراعات، ثبت اختراع در ایران اختیاری است ولی اختراع در صورتی مورد حمایت قرار می گیرد که طبق شرایط مندرج در این قانون به ثبت رسیده باشد.

  • مدارک مورد نیاز جهت ثبت اختراع

1.اظهارنامه اختراع
2.توصیف اختراع
3.ادعا یا ادعاهای اختراع
4.نقشه یا نقشه ها ، در صورت لزوم
5.مدارک مثبت هویت متقاضی و مخترع
6.درخواست کتبی مبنی بر عدم ذکر اسم مخترع ، چنانچه مخترع نخواهد اسم وی ذکر شود.
7.مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود.
8.رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی
9.مدارک نمایندگی ، در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.



:: بازدید از این مطلب : 24
|
امتیاز مطلب : 75
|
تعداد امتیازدهندگان : 24
|
مجموع امتیاز : 24
تاریخ انتشار : چهار شنبه 23 خرداد 1403 | نظرات ()
نوشته شده توسط : javaneh

به موجب " دستورالعمل اجرایی تعیین نام اشخاص حقوقی" ، نام اشخاص حقوقی عبارتست از واژه یا واژگان با معنی که متقاضیان ثبت اعم از ایرانی یا خارجی برای شناسایی شخصیت حقوقی به مرجع ثبت پیشنهاد می نمایند. ثبت شرکتها انتخاب نام شرکت، یکی از مهم ترین و اساسی ترین مراحل تاسیس شرکت است که به دقت بسیار بالایی نیاز دارد، چرا که انتخاب نام مناسب برای شرکت می تواند تمایز آشکاری بین شما و رقبا ایجاد کند. این در حالی است که شرکت هایی که نام های کلیشه ای دارند و یا نام خود را تغییر می دهند  در نظر دیگران از لحاظ تجاری و کسب و کار به شدت غیر حرفه ای به نظر می آیند.

 

با توجه به اهمیت موضوع، در این نوشتار، به دنبال یافتن پاسخ این سوال کلیدی هستیم که عوامل تاثیرگذار در انتخاب نام شرکت کدامند؟  نام های زیبا از چه ویژگی هایی برخوردارند؟
با بررسی این عوامل می توان به فرصت های بزرگی برای موفقیت در میان سایر شرکت ها ، حتی در سطح بین الملل دست یافت. 
در تعیین نام شرکت ، توجه به شاخص های ذیل حائز اهمیت است :

  • قانونی بوده و قابلیت ثبت داشته باشد.

برای تعیین نام شرکت،موسسین باید بدواَ نظر مساعد اداره ثبت شرکت ها را کسب نمایند.
در راستای تسهیل مراحل ثبت تاسیس شرکت ها و موسسات غیر تجاری و ایجاد رویه یکسان و شفاف در کارشناسی تعیین نام اشخاص حقوقی (انتخاب نام شرکت)،مفاد"دستورالعمل اجرایی تعیین نام اشخاص حقوقی" به شرح  زیر تعیین گشته است:
- اسامی انتخابی باید دارای معنی در فرهنگ دهخدا باشد.
- اسامی انتخابی برای نام شرکت باید دارای 3 سیلاب (اسم خاص) باشد.
- در تعیین نام شرکت ها برای تعیین نام می بایست از اسم خاص استفاده گردد.اسم خاص کلمه ای است که می تواند مستقیماَ نهاد جمله باشد و برای دلالت بر شخص،شیء یا مفهومی به کار می رود.
_نام انتخابی می بایست تکراری نباشد و سابقه ثبت نداشته باشد. ( برای این منظور می توانید به سامانه http://ilenc.ir مراجعه نموده و از نام انتخابی خود استعلام بگیرید) .
- لاتین نباشد.
- برای انتخاب نام شرکت،از عنوان های شعرا،دانشمندان و کاشفان در عصر حاضر استفاده نشود.
- هر چند استفاده از اسامی شهر ها،رنگ ها و اعداد در اسم شرکت مانعی ندارد ،اما این کلمات جزء اسم شرکت شمرده نمی شوند و اسم شرکت باید غیر از این کلمات شامل سه کلمه باشد.
- نام محل در اسم شرکت در صورتی مورد تایید اداره ثبت قرار می گیرد که شرکت حاضر در همان حوزه ثبتی به ثبت برسد.
- در تعیین و تغییر نام اشخاص حقوقی(تغییر نام شرکت)رعایت مواد 95 و 117 و 141 و 163 و 184 و 200 قانون تجارت و تبصره ذیل ماده 4 لایحه اصلاحی قانون تجارت و تبصره ذیل ماده 1 آیین نامه ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری الزامی است.
- اشخاص حقوقی که ثبت نام پیشنهادی آن ها مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح است باید پیش از ارایه تقاضای ثبت تاسیس به مرجع ثبت شرکت ها،به طریق مقتضی نسبت به اخذ مجوز اقدام و به ضمیمه مدارک تسلیم نمایند.
وفق دستورالعمل مذکور ، نام پیشنهادی اشخاص حقوقی (انتخاب نام شرکت) در موارد زیر قابل تایید نمی باشد:
- نام هایی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارند.
- نام هایی که در آن از اسامی،عناوین و اصطلاحات بیگانه استفاده شده باشد.
- نام هایی که مخالف موازین شرعی،نظم عمومی و یا شامل واژه های بی معنا یا الفاظ قبیحه و مستهجن و خلاف اخلاق حسنه باشند.
- نام یا نام اختصاری یا حروفی که رسماَ متعلق به دولت باشد از قبیل ایران،کشور،ناجا، مگر با ارائه مجوز از مقام صلاحیت دار دولتی.
- چنانچه تفاوت نام پیشنهادی با نام ثبت شده تنها در استفاده از پسوند جمع(نظیر ون،ین،ها و یا جمع مکسر)یا حذف آن باشد امکان ثبت آن وجود ندارد.
- چنانچه  نام شخصیت حقوقی به صورت مقید ثبت شده باشد امکان انتخاب نام جدید مشتق از آن به صورت مطلق برای شخصیت حقوقی دیگر وجود ندارد.
- هنگامی که در یک نام پیشنهادی،ترکیبی از دو واژه فارسی،تداعی کننده یک واژه بیگانه باشد،امکان ثبت آن وجود ندارد.
تبصره:
واژه های بیگانه یا غیر متعارف یا مخفف تنها در صورتی قابل استفاده در نام شخص حقوقی(نام شرکت)است که مورد تایید فرهنگستان زبان و ادب فارسی باشند.
- واژه هایی که به طرز گمراه کننده ای شبیه نام ثبت شده دیگری باشند،پذیرفته نمی شوند.
- اضافه کردن کلمات توصیفی از قبیل اصل،نوین،برتر،برترین،نو به اسامی ثبت شده قبلی پذیرفته نمی شود.
- اضافه کردن اعداد به نام هایی که سابقه ثبت دارند پذیرفته نمی شود و در صورت استفاده اعداد در نام های جدید پیشنهادی باید نگارش آن ها به صورت حروفی باشد.
تبصره:
چنانچه نام پیشنهادی مشمول بندهای فوق باشد فقط در صورت ارایه رضایت نامه کتبی شخصیت حقوقی مقدم در قالب صورتجلسه هیات مدیره،قابل ثبت است.

  • جذاب و منحصر به فرد بوده و بتواند با مشتری ارتباط برقرار کند.

نامی موفق است که دامنه ی متنوعی از ایده ها و ویژگی ها را در برگیرد و نه تنها با استفاده از آهنگ خود، بلکه مهم تر از آن با استفاده از معنی و مفهوم لغوی خود و هر عاملی که در طول زمان به نحوی با آن در آمیخته و در جامعه به صورت هویت اجتماعی و شناخته شده نمود یافته، مخاطب را به خود جذب کند.
همچنین در انتخاب نام شرکت ، مخاطبین بازار را در نظر بگیرید و از انتخاب نام های پیچیده و دشوار برای شرکتتان بپرهیزید.نامی را انتخاب نمایید که به راحتی تلفظ شود و در اذهان باقی بماند. برای این کار می توانید با فراهم نمودن لیستی از اسامی انتخابی، نطر دیگران را نیز جویا شوید.

  • توجه به نوع و فعالیت شرکت

نام شخص حقوقی باید بیانگر فعالیت و نوع شرکت باشد و مخاطب را از وضعیت سهامی یا تضامنی بودن شرکت آگاه سازد. بنا بر اهمیت نام شرکت، قانون گذار در قانون تجارت برای نام انواع شرکت های تجاری مقرراتی وضع کرده است.در ذیل به این قوانین می پردازیم.
_ اسم شرکت تضامنی:
شرکت تضامنی "تحت اسم مخصوصی" تشکیل می شود (ماده 116 ق.ت) به موجب ماده 117 قانون تجارت: "در اسم شرکت تضامنی باید عبارت "شرکت تضامنی" و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است،عبارتی از قبیل " و شرکا" یا "و برادران" قید شود.ماده اخیر،در واقع یکی ازخصایص ویژه شرکت تضامنی را بیان می کند که در آن،شرکا"تحت نام جمعی" متعهد می شوند.
قانون گذار با اعلام اینکه اسم شرکت می تواند مشتمل بر اسامی کلیه شرکای تضامنی باشد،بر اهمیت مسئولیت جمعی شرکای این نوع شرکت تاکید کرده است، ولی چون قید اسامی تمامی شرکا به ویژه وقتی که عده آن ها زیاد است،امکان ندارد در عمل اسم شرکت های تضامنی فقط از نام یکی از شرکا تشکیل می شود و بعد از آن،عبارات "و شرکا"، "و برادران" و امثال آن ذکر می گردد.ذکر نام لااقل یکی از شرکا در اسم شرکت به کسانی که با شرکت معامله می کنند، اطمینان خاطر بیشتری می دهد تا ذکر عبارت"شرکت تضامنی"به تنهایی،آن طور که در کشور فرانسه باب شده است.
از آن جا که "اسم شرکت" از "اسم تجارتی" که می تواند هر اسمی باشد جداست،تغییر آن متضمن اشکالات ویژه ای است.در واقع،هر گاه شریک و یا شرکایی که نام آن ها در اسم شرکت آمده است،فوت کنند و یا از شرکت خارج شوند،نام شرکت باید تغییر کند،چه به طلبکاران شرکت نباید این امر را القا کرد که شریک مورد بحث هنوز از شرکای شرکت است؛اما از طرفی،هر گاه شریک متوفی،موسس شرکت باشد،اعتبار شرکت مبتنی بر نامی است که تغییر آن موجب از میان رفتن شهرت شرکت خواهد بود و کافی است که اسم او از اسم شرکت خارج شود تا مشتریان شرکت آن را ترک کنند.این است که در فرانسه قبل از اینکه تغییراتی راجع به اسم شرکت تضامنی در قانون 1985 به وجود آید،قانون 1966 (ماده 490 مکرر) مواردی را پیش بینی کرده بود که در آن ها،وزیر دادگستری مجاز بود،به درخواست شرکت تضامنی،به او اجازه دهد که با اسم مخصوص قبلی خود ادامه حیات دهد.تنها فایده تغییرات جدید قانون گذاری این کشور این است که با فوت یکی از شرکا و یا خروج یکی از آن ها،تغییر اسم شرکت ضرورت پیدا نمی کند.به هر حال،در سیستم حقوقی ما با وضع قانون گذاری فعلی،چنین اجازه ای به شرکت داده نشده است.
_ اسم شرکت با مسئولیت محدود:
در نام شرکت باید عبارت با مسئولیت محدود ذکر گردد وگرنه در مقابل ثالث تضامنی محسوب می گردد و تابع مقررات آن خواهد بود.نام شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکا باشد در غیر این صورت شریکی که نامش در اسم شرکت ذکر شده در حکم شریک ضامن خواهد بود(ماده 95 ق.ت)
_ اسم شرکت مختلط غیر سهامی:
به موجب ماده 141 قانون تجارت،شرکت مختلط غیر سهامی تحت اسم مخصوصی تشکیل می شود.قسمت اخیر ماده 141 مقرر می کند:"در اسم شرکت باید عبارت "شرکت مختلط" و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود".در حقوق فعلی فرانسه،قید نام یکی از شرکا دیگر اجباری نیست و اگر شرکا بخواهند نام یک یا چند نفر از شرکا را قید کنند،مجازند از اسامی شرکای ضامن و یا شرکای با مسئولیت محدود استفاده کنند.مع ذلک،قید اینکه شرکت یک شرکت"مختلط غیر سهامی"است در تمام نوشته ها و مکاتبات شرکت ضروری است.
پس از رعایت شرایطی که بیان شد، پنج نام برای شرکت خود انتخاب کنید و به ترتیب اولویت در پایگاه اینترنتی اداره کل ثبت شرکت ها به نشانی irsherkat.ssaa.ir وارد نمایید تا از بین آن ها یکی مورد تایید قرار گیرد. متقاضی تعیین نام باید احدی از سهامداران یا موسسین یا وکیل رسمی دادگستری (با ارائه وکالتنامه) باشد.
مهلت اعتبار نام تایید شده اشخاص حقوقی که منجر به ثبت و آگهی می گردند نامحدود است.در صورتیکه نام تایید شده شخص حقوقی در شرف تاسیس یا تغییر منجر به ثبت و آگهی نگردد صرفاَ سه ماه از تاریخ تایید نام اعتبار دارد.این مدت برای شرکت های سهامی عام،6 ماه از تاریخ تشکیل مجمع عمومی موسس می باشد.
نام شخص حقوقی (نام شرکت) ثبت شده با رعایت تاریخ تقدم، مختص شخصی است که به نام آن در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است و دیگری حق اختیار عین نام مذکور یا متجانس (تام،ناقص حرکتی،لفظی) آن را ندارد. این حق پس از انحلال و ختم تصفیه،منتفی می شود.



:: بازدید از این مطلب : 46
|
امتیاز مطلب : 82
|
تعداد امتیازدهندگان : 25
|
مجموع امتیاز : 25
تاریخ انتشار : سه شنبه 22 خرداد 1403 | نظرات ()
نوشته شده توسط : javaneh

منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی یکی از مناطق آزاد ایران است. ثبت شرکتها منطقه آزاد قلمرویی است که غالباَ در داخل یا مجاورت یک بندر واقع گردیده و در آن تجارت آزاد با سایر مناطق جهان مجاز شناخته شده است. واردات کالا به مناطق آزاد خارج از مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی مناطق آزاد جمهوری اسلامی بوده و از مقررات صادرات و واردات کشور مستثنی می باشد.به همین دلیل ،از بهترین مناطق برای ثبت شرکت هم برای اتباع خارجی و هم داخلی به شمار می آید.

 

ثبت شرکت در منطقه آزاد انزلی، مطابق ضوابط « ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران» می باشد. در یک جمع بندی اجمالی فرآیندی که جهت ثبت شرکت در منطقه آزاد انزلی می بایست طی شود به شرح ذیل است:
1) مراجعه متقاضی به معاونت اقتصادی سازمان و درخواست صدور مجوز برای ثبت شرکت
2) تکمیل فرم تقاضای تعیین نام توسط متقاضی
3) تایید نام شرکت توسط واحد ثبتی بعد از استعلام های مربوطه
4) ارائه مجوز سرمایه گذاری به سرمایه گذار توسط واحد مربوطه و در صورت نیاز معرفی به سایر نهادها جهت اخذ مجوزهای لازم
5) ارائه مدارک ثبتی به متقاضی توسط مرجع ثبت شرکت ها
6) تکمیل مدارک و ارائه آن به واحد ثبتی
7) تطبیق مدارک با شرایط مقرره و در صورت نیاز تصحیح و تکمیل آن
8) پرداخت هزینه های ثبتی و ارائه ی فیش پرداخت به واحد ثبتی
9) ثبت شرکت در دفاتر ثبت شرکت ها
10) پلمپ دفاتر تجاری
11) تحویل یک نسخه از مدارک ثبتی به متقاضی
12) تحویل یک نسخه از آگهی به واحد صادر کننده مجوز
ویژگی های ثبت شرکت در منطقه آزاد انزلی :

- وجود بندر انزلی از سواحل دریای خزر به عنوان جزئی از آن
- نزدیکی به بنادر اروپا
- نزدیکی به بزرگ ترین ذخایر نفت و گاز دریای خزر
- نزدیکی به فرودگاه بین المللی
- تولید مرغوب ترین خاویار جهان
- مقررات آسان برای ورود کالاهای مجاز
- آزادی کامل ورود و خروج اصل سرمایه و سود حاصل از فعالیت های اقتصادی
- تشریفات ساده برای صادرات مجدد و ترانزیت کالا
- نرخ های مناسب برای مصرف انرژی
- تضمین و حمایت قانونی از سرمایه گذاران خارجی
- امکان صادرات کالاها ی تولید شده کیش به سایر سرزمین اصلی
- معافیت از حقوق گمرکی برای واردات مواد اولیه ماشین الات صنعتی واحدهای تولیدی
- شرایط و مقررات ساده کار و دسترسی نیروی کار ماهر

  • مدارک لازم برای ثبت شرکت در منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی

طبق ماده ی 7 ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ، در مناطق آزاد برای ثبت هر شرکت یا موسسه باید مدارک مشروحه ذیل ارائه گردد:
1.اظهارنامه ی ثبت
2.اساسنامه ی شرکت
3.صورتجلسه ی مجمع عمومی موسسین
4.صورتجلسه ی اولین جلسه ی هیات مدیره
5.گواهی بانکی از یکی از بانک های منطقه ی معینی بر تودیع حداقل 35% سرمایه ی نقدی
6.مجوز فعالیت در منطقه ی صادره  توسط سازمان منطقه ی آزاد ذی ربط
به موجب مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد بر خلاف سایر انواع شرکت های تجاری،تاسیس و ثبت شرکت ها و موسسات بیمه در مناطق آزاد مستلزم اخذ  مجوز از شرکت  بیمه ی مرکزی ایران می باشد.

  • مدارک لازم برای ثبت شعبه یا نمایندگی یک شرکت خارجی در مناطق آزاد ایران

مدارک فوق مربوط به ثبت شرکت ایرانی است، ولی برای ثبت شعبه یا نمایندگی یک شرکت خارجی طبق ماده ی 8 ضوابط ثبت شرکت ها اطلاعات و مدارک بیشتری باید ارائه شود،از جمله:
1-تعیین نوع شرکت و موضوع فعالیت آن
2-مرجع ثبت شرکت مادر و شماره ی ثبت
3-معرفی نمایندگان شعبه برای دریافت ابلاغیه ها و اخطاریه ها
4-معرفی سایر شعب یا نمایندگی های شرکت در ایران
5-تعیین تابعیت شرکت
واحد ثبتی مکلف است پس از ثبت مفاد اظهارنامه در دفتر ثبت تجارتی ظرف حداکثر ده روز از تاریخ تسلیم،یک نسخه امضا شده از اظهارنامه ثبت را ممهور به مهر واحد به اظهارکننده تسلیم نماید و نسخه دیگر را به واحد ذی ربط در سازمان ارسال کند.
نکته:
به موجب جدید ترین بخشنامه در خصوص صدور کارت بازرگانی در منطقه آزاد انزلی ، یکی از مدیران شرکت می بایست حداقل یک تا سه سال اظهارنامه مالیاتی یا گواهی پرداخت مالیات با ارزش افزوده داشته باشد.حداقل مدرک تحصیلی برای صدور کارت بازرگانی دیپلم است.

  • انعکاس موارد ثبتی در روزنامه رسمی کشور

به منظور اطلاع عموم از موارد ثبت شده،بسیاری از کشورها خلاصه مفاد موارد ثبت شده در مرجع و دفتر ثبت تجارتی را از طریق انتشار آگهی و یا سایر وسایل رایج و متداول منتشر می نمایند.در جمهوری اسلامی ایران نیز مطابق قانون و آیین نامه ثبت دفتر تجارتی پیش بینی گردیده که خلاصه مندرجات ثبت دفاتر تجاری باید جهت اطلاع عموم آگهی و منتشر گردد.بر این اساس متقاضی ثبت فعالیت تجاری می بایست هزینه انتشار آگهی مندرجات مفاد ثبت مورد نظر را به حساب مربوطه واریز و رسید آن را به ضمیمه اسناد مورد نیاز به اداره ثبت شرکت ها تسلیم نماید تا مراتب متعاقباَ پس از تحقق تشریفات اداری ثبت با رعایت نوبت در روزنامه رسمی کشور منتشر شود.
لازم به ذکر است علاوه بر ثبت و آگهی عمومی فعالیت تجاری که در بدو امر صورت می گیرد تصمیمات مجمع عمومی در خصوص تغییرات سرمایه،انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن نیز باید در مرجع ثبت و روزنامه رسمی،ثبت و منتشر شود.

  • تغییرات حقوقی ثبت شرکت در مناطق آزاد

طبق ماده ی 10 ضوابط ثبت شرکت ها در مناطق آزاد «اشخاص حقوقی مکلفند به منظور ثبت هر گونه تغییرات در اساسنامه و ترکیب هیات مدیره،بازرسان،صاحبان امضای مجاز،کاهش یا افزایش سرمایه و انحلال شرکت یا موسسه ظرف یک هفته مراتب را به صورت کتبی به واحد ثبتی منطقه اطلاع دهند.عدم اطلاع به موقع رافع مسئولیت مدیران اشخاص حقوقی مذکور نخواهد بود.»
در مورد شرکت های بیمه چون تاسیس آن ها با مجوز شرکت بیمه مرکزی ایران صورت می گیرد،در طول فعالیت شرکت بیمه مرکزی بر آن ها نظارت دارد.در مورد این شرکت ها برخی از تغییرات موکول به موافقت بیمه مرکزی ایران گردیده است.
طبق ماده ی 5«مقررات تاسیس و فعالیت بیمه در مناطق آزاد»این موارد عبارتند از:
1-تغییرات در اساسنامه
2-تغییرات در مدیران
3-تغییرات در سرمایه
4-تغییرات در سهام سهام داران
طبق ماده ی 9 مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد در صورت ورشکستگی یا عدم توانایی مالی شرکت بیمه،شرکت بیمه ی مرکزی می تواند پروانه ی فعالیت شرکت بیمه را لغو کند.همچنین بموجب ماده ی 10 از همان مقررات،چنانچه شرکت بیمه بر خلاف اساسنامه خود یا سایر مقررات حاکم بر شرکت های بیمه رفتار کند،شرکت بیمه ی مرکزی فعالیت شرکت مزبور را بطور موقت یا دائم ممنوع میکند.
همچنین طبق تبصره ی 1 ماده ی 4 آئین نامه ی اجرایی عملیاتی پولی و بانکی در مناطق آزاد بطور کلی هر گونه تغییرات در اساسنامه ی بانک ها و موسسات اعتباری باید به پیشنهاد سازمان منطقه ی آزاد به تایید شورای پول و اعتباری برسد.



:: بازدید از این مطلب : 24
|
امتیاز مطلب : 74
|
تعداد امتیازدهندگان : 28
|
مجموع امتیاز : 28
تاریخ انتشار : سه شنبه 22 خرداد 1403 | نظرات ()
نوشته شده توسط : javaneh

شرکت با مسئولیت محدود ، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد ، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است .اخذ کارت بازرگانی  در اسم شرکت باید عبارت ( با مسئولیت محدود ) قید شود و همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکاء باشد والا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده و در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را در شرکت تضامنی خواهد داشت . ( م 95 ق.ت )
حداقل تعداد شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود دو نفر خواهد بود. ( م 94 ق. ت) . در هر شرکت با مسئولیت محدود که تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند باید دارای هیات نظار بوده و هیات نظار لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکاء را تشکیل دهد . ( م 109 ق. ت) هیات نظار مرکب از 3 نفر بوده که از بین شرکاء برای مدت یک سال انتخاب می شوند و اعضای هیات نظار نبایستی عضو هیات مدیره شرکت باشند.
همچنین ، جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود ، حداقل سرمایه با توجه به رویه و حداقل مبلغ دریافت حق الثبت یک میلیون ریال می باشد.

  • شرایط لازم جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود به قرار ذیل است :

شرکت با مسئولیت محدود وقتی می تواند تشکیل شود که شرکا اهلیت و رضایت داشته باشند ، موضوع شرکت – که البته باید تجاری باشد – معین باشد و مخالف قانون نباشد ، جهت معامله مشروع باشد و قرارداد شرکت با نظم عمومی مخالفت نداشته باشد.علاوه بر این ، تحقق شرایط خاص قرارداد شرکت ( تجاری ) نیز لازم است تا شرکت با مسئولیت محدود بتواند تشکیل شود.
مانند هر شرکت دیگری ، تشکیل شرکت با مسئولیت محدود موکول است به آوردن حصه از جانب هر یک از شرکاء ، قصد همکاری به منظور بردن سود ، و تقسیم سود و زیان بین تمام شرکا .در این باره تفاوتی میان شرکت با مسئولیت محدود و شرکت های دیگر وجود ندارد.
اما بر تشکیل شرکت با مسئولیت محدود شرایطی حاکم است که در این مقاله به شرح آن می پردازیم.

  • شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود

الف-شرایط شکلی تشکیل شرکت
تشکیل شرکت با مسئولیت محدود باید به موجب قرارداد کتبی میان شرکا باشد و کلیه شرکا باید این قرارداد را شخصاَ یا توسط وکیل دارای اختیار امضا کنند.این قرارداد باید حتماَ به صورت رسمی تنظیم شود والا طبق مواد 47 و 48 قانون ثبت بلا اثر خواهد بود.
در شرکتنامه باید به صراحت قید شده باشد که سهم الشرکه های غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است.این نکته که موضوع ماده 97 قانون تجارت است،تنها نکته ای نیست که باید در شرکتنامه قید شود، ولی اهمیت آن از دیگر نکات بیشتر است؛ چرا که قانون گذار عدم ذکر آن را در قرارداد شرکت ، موجب بطلان قرارداد تلقی کرده است.( ماده 100 ق.ت )
البته تنها چیزی که موجب بطلان قرارداد شرکت است ، عدم قید میزان تقویمی سهم الشرکه های غیر نقدی است.بنابراین، هر گاه در شرکتنامه میزان سرمایه نقدی قید نشده باشد و یا به صراحت قید نشده باشد که سرمایه کلاَ یا جزئاَ پرداخت شده است یا خیر ، قرارداد شرکت باطل نیست.
اما در مواد 107 ، 108 و 111 قانون تجارت به " اساسنامه " شرکت با مسئولیت محدود هم اشاره شده است.آیا وجود اساسنامه ، علاوه بر شرکتنامه برای تشکیل شرکت ضروری است یا خیر ؟ جواب قطعاَ منفی است و اغلب اوقات در عمل برای این نوع شرکت اساسنامه تنظیم نمی شود و این امر ، در صورتی که در شرکتنامه تمام موارد لازم راجع به شرکت قید شده باشد ، ضروری هم نیست.
علی الاصول در شرکتنامه باید نکاتی چند قید شود ، از جمله : سهم هر یک از شرکا در سود و زیان ، اینکه سرمایه شرکت پرداخت شده است و اینکه مدیران شرکت چه اختیاراتی خواهند داشت.مع ذلک، عدم قید این نکات موجب بی اعتباری شرکت نخواهد بود.اسم شرکت نیز باید در شرکتنامه قید شود که نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکا باشد والا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده ، در مقابل اشخاص ثالث ، حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت.( ماده 95 ق.ت)
ب- شرایط ماهوی تشکیل شرکت
قواعد ماهوی راجع به تشکیل شرکت با مسئولیت محدود عمدتاَ به دلیل حفظ حقوق اشخاص ثالث ، یعنی طلبکاران شرکت ، وضع شده اند.این شرایط را می توان به دو دسته تقسیم کرد: شرایط راجع به شرکا و شرایط راجع به سرمایه شرکت
1.شرایط راجع به شرکا
در قانون تجارت،شرکت با مسئولیت محدود باید لااقل دو شریک داشته باشد.قانون تجارت سقفی برای تعداد شرکا معین نکرده است.بنابراین ، این شرکت می تواند متضمن هر تعداد شریک باشد.
2.شرایط راجع به سرمایه
قانون گذار ایران هیچ گونه حداقل و حداکثری برای سرمایه شرکت با مسئولیت محدود معین نکرده است.بنابراین ، سرمایه شرکت می تواند به هر میزانی باشد.نتیجه این وضع در حقوق ایران این است که شرکت با مسئولیت محدود ، علی الاصول هیچ گاه نمی تواند به دلیل میزان سرمایه اش باطل اعلام شود ، برخلاف آنچه در مورد شرکت های سهامی صدق می کند.
سرمایه شرکت از سهم الشرکه های شرکا تشکیل می شود که ممکن است به هر میزانی باشد.مع ذلک ، نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال ، اعم از بانام یا بی نام درآید.( ماده 102 ق.ت ) ؛ پذیره نویسی سهام این نوع شرکت نیز ممنوع است.سرمایه شرکت می تواند از آورده های نقدی تشکیل شده باشد یا از آورده های غیر نقدی
2.1 آورده نقدی
ماده 96 قانون تجارت تشکیل شرکت با مسئولیت محدود را به پرداخت تمام سرمایه نقدی موکول کرده است.برخلاف آنچه در شرکت های سهامی معتبر است ، قانون گذار حداقلی برای سرمایه معین نکرده و فرض کرده است که وضع این قاعده می تواند تضمینی کافی برای طلبکاران در پرداخت طلبشان توسط شرکت باشد.
قانون گذار شکل و تشریفات به خصوصی را برای پرداخت سرمایه نقدی پیش بینی نکرده است و در نتیجه ، پرداخت ممکن است به هر صورتی باشد ، مشروط بر اینکه واقعی باشد.به این ترتیب ، پرداخت می تواند با پول نقد یا چک و یا با حواله حساب به حساب صورت گیرد ، اما هیچ لزومی ندارد که برای پرداخت به شرکت ، حساب به خصوصی در بانک باز شود ، هر چند در عمل تشکیل دهندگان شرکت های با مسئولیت محدود چنین می کنند و وجوه دریافتی از شرکا را در حساب مخصوصی واریز می کنند تا پس از تشکیل شرکت مورد استفاده قرار گیرد.به هر حال پرداخت باید قبل از تشکیل شرکت صورت گیرد و اگر در مدت معقولی پس از پرداخت توسط بعضی از شرکا ، شرکت به سبب عدم پرداخت سهم شرکای دیگر تشکیل نشود ، شرکایی که سهم خود را پرداخته اند می توانند از دادگاه تقاضا کنند که وجه پرداختی به آن ها مسترد شود.
2.2 آورده غیر نقدی
علی الاصول آنچه درباره پرداخت سرمایه نقدی گفته شد ، در مورد آورده های غیر نقدی نیز صدف می کند.مع ذلک ، در مورد آورده های غیرنقدی نیز صدق می کند.مع ذلک ، در مورد آورده های غیر نقدی نکات چندی را در نظر گرفت.و آن اینکه آورده های غیر نقدی که صورت مال دارند.این آورده ها باید تقویم شوند و در شرکتنامه ،ارزش آن ها مشخص شود.تشکیل شرکت با مسئولیت محدود مشروط به تقویم و تسلیم این اموال است.( مواد 96 و 97 ق.ت ) البته تسلیم باید به گونه ای باشد که شرکت بتواند هر گونه تصرفی در مال انجام دهد.
در رابطه با شریکی نیز که صنعت خود را می آورد قابل اذعان است که با توجه به اینکه قانون تجارت ما منعی در آوردن صنعت به عنوان حصه ندارد باید این گونه تلقی کرد که در حقوق ما آوردن صنعت به عنوان حصه در شرکت با مسئولیت محدود مجاز است ، اما مسلم است که تقویم این حصه در حقوق طلبکاران تاثیری ندارد، چه در تشکیل سرمایه موثر نیست ، بلکه برای تعیین سهم شریک در سود شریک است.



:: بازدید از این مطلب : 30
|
امتیاز مطلب : 60
|
تعداد امتیازدهندگان : 20
|
مجموع امتیاز : 20
تاریخ انتشار : دو شنبه 21 خرداد 1403 | نظرات ()
نوشته شده توسط : javaneh

تعداد علائم قابل ثبت در سطح جهان تقریباَ نامحدود هستند و به موجب قوانین مصوب کشورها ، علامت تجاری ممکن است متشکل از یک یا چند کلمه ، حرف یا عدد باشد.  ثبت شرکت همچنین علامت تجاری می تواند برگرفته از شکل ، نماد ، اشکال سه بعدی ، نمادهای صوتی مانند اصوات موسیقی ، رایحه و یا رنگ دارای ویژگی متمایز کننده باشد.
علاوه بر علائم تجاری که منشاء جغرافیایی کالاها یا خدمات را مشخص می سازد ، چند دسته دیگر از علائم نیز وجود دارد :
1- علائم جمعی (COLLECTIVE MARKS)
این دسته از علائم ، علامات یا برندهایی هستند که مختص یک مجموعه و یا انجمن خاص می باشند ، به طوری که اعضای آن انجمن یا مجموعه با این علامت خود را در سطح کیفی و یا سایر ویژگی های مختص آن مجموعه یا انجمن معرفی می نماید. به عنوان مثال می توان از انجمن ها و یا کانون هایی مانند کانون انجمن ژنتیک ، مهندسین و حسابداران نام برد.
2-علائم تاییدی (CERTIFACATION MARS)
این دسته از علائم ، شامل علاماتی هستند که با اجرا و پیروی از یک سری از استانداردهای تعریف شده به واحد تولید کننده و یا ارائه دهنده خدمات اعطا می گردد. این علائم می تواند به هر کسی که بتواند اثبات کند که محصولات یا خدمات او از طریق روشی مطابق با استاندارد کیفی ISO 9000 که در جهان کاملاَ شناخته شده و مورد پذیرش است یاد نمود.
در این رابطه خالی از لطف نیست که به قرارداد اتحادیه پاریس در رابطه با حمایت از علائم تجاری برای کسانی که موسسات آن ها در خارج از ایران واقع است و عضو اتحادیه مزبور می باشند نیز ، اشاره ای داشته باشیم .

  • مقررات قراداد اتحادیه پاریس

اتحادیه ی پاریس که نام رسمی آن (اتحادیه ی بین المللی برای حمایت مالکیت صنعتی) است ،سازمانی است که از 74 دولت مستقل که در پنج قاره ی عالم پراکنده اند، بوجود آمده است تا از مالکیت صنعتی حمایت کند.این اتحادیه به وسیله ی یک قرارداد عمومی بین المللی که در پاریس در سال 1883 بین یازده دولت امضا شده است بوجود آمده و رفته رفته به مرور ایام، دولت های زیادی عضو آن شده اند که آخرین آن ها دولت اتحاد جماهیر شوروی است .الحاق این کشور از اول ژوئیه ی 1965 رسمیت یافت.
قرارداد عمومی پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی تاکنون چند بار مورد تجدید نظر و اصلاح قرار گرفته است که آخرین آن ها در سال 1958 در لیسبون بود.
قانون الحاق دولت ایران به اتحادیه پاریس جهت حمایت از مالکیت صنعتی ( علائم تجاری ، طرح های صنعتی و اختراعات ) برای کسانی که موسسات آن ها در خارج از ایران واقع است و عضو اتحادیه مزبور می باشند مزایایی قائل شده است که بطور اختصار ذیلاَ شرح داده می شود :
1- اعضای اتحادیه در سایر کشورهای عضو اتحادیه از لحاظ حقوق مالکیت صنعتی از همان مزایایی استفاده می کنند که اتباع آن کشور دارا می باشند به شرط آنکه شرایط و تشریفاتی را که برای اتباع کشور در نظر گرفته شده است رعایت نمایند.
2- عضو اتحادیه که در کشور خود علامتی را به ثبت رسانیده است می تواند حمایت علامت خود را در کشورهای دیگر عضو اتحادیه تحصیل نماید مگر آنکه علامت مزبور به حقوق مکتسبه اشخاص لطمه وارد سازد.
3- عضو اتحادیه که در کشور خود تقاضای ثبت علامتی را نموده است در سایر کشورهای عضو اتحادیه در مدت 6 ماه پس از تقاضای ثبت برای تقاضای ثبت همان علامت حق تقدم دارد.
4- علامات مشهور در کلیه کشورهای عضو اتحادیه مورد حمایت قرار می گیرند.
5- اعضای اتحادیه از ثبت علاماتی که مشابه نشان ها و درفش ها و مهر ها و سایر علامات رسمی اعضای اتحادیه باشند و علامات مزبور به دفتر بین المللی اتحادیه اعلام شده باشد خودداری خواهند نمود.
6- نسبت به حق انتقال علامت و همچنین اجازه استفاده از علامت و استفاده چند شخص از علامت تسهیلاتی در نظر گرفته شده است.
7- در نمایشگاه ها علامت مورد حمایت قرار می گیرند.
8- کیفیت محصولی که علامت کارخانه یا تجارتخانه باید روی آن گذارده شود نمی تواند در هیچ مورد مانع ثبت علامت مزبور شود.
9- مقرراتی برای ضبط و توقیف محصولات تقلیدی در نظر گرفته شده است.
10- ممالک عضو اتحادیه مکلف شده اند حمایت واقعی اتباع اتحادیه را در مقابل رقابت نامشروع تامین کنند.



:: بازدید از این مطلب : 53
|
امتیاز مطلب : 54
|
تعداد امتیازدهندگان : 18
|
مجموع امتیاز : 18
تاریخ انتشار : یک شنبه 20 خرداد 1403 | نظرات ()
نوشته شده توسط : javaneh
  • نشان جغرافیایی چیست ؟

نشان جغرافیایی نشانه ای است که بر روی کالاهایی که دارای یک منطقه جغرافیایی خاص بوده و کیفیت و شهرت آن بواسطه آن منطقه جغرافیایی می باشد ، بکار می رود. ثبت شرکت بطور عام ، یک نشانه جغرافیایی شامل نام و محل منشاء کالاهاست. محصولات کشاورزی معمولاَ دارای کیفیتی هستند که نشات گرفته از محل تولید آن ها است و تحت تاثیر فاکتورهای جغرافیایی محلی خاص نظیر آب و هوا و خاک می باشند . اینکه آیا یک نشان بعنوان نشانه جغرافیایی عمل می کند بستگی به قانون ملی و آگاهی مصرف کننده دارد. نشانه های جغرافیایی می توانند برای انواع زیادی از محصولات کشاورزی نظیر (Tuscany) برای روغن زیتون تولید شده در ایتالیا یا (Roquefort) برای پنیر تولید شده در یک منطقه از فرانسه بکار می روند.

  • حمایت از نشان جغرافیایی در ایران

کشور ما ایران به جهت قدمت تاریخی ، تنوع آب و هوایی ، تنوع قومی و موقعیت جغرافیایی ( چهارراه تجارت و ارتباطات دنیای قدیم قرار داشت بر اینکه جاده ابریشم از نیمه شمالی کشور ، جاده ادویه از نیمه جنوبی کشور عبور می کرده است ) موجب شده که محصولات کشاورزی و فرآورده های جانبی و همچنین منابع ژنتیک آن بسیار متنوع گردد و این برای مردم ما فرصت منحصر به فردی ایجاد می کند که بتواند یکی از مراکز تولید ، فرآوری و صادرات محصولات کشاورزی شود. لذا باید ضمن ایجاد بسترهای حقوقی لازم یاد بگیریم که چگونه از ظرفیت های حقوق مالکیت معنوی ( صنعتی ) چه در سطح بین المللی حداکثر استفاده ببریم.
خوشبختانه با تصویب قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی مصوب 1383 و آیین نامه اجرایی آن نشان های جغرافیایی در ایران پس از طی تشریفات قانونی ثبت سپس حمایت می گردد.
با توجه به اینکه کشور ما عضو کنوانسیون پاریس راجع به حمایت از نشان جغرافیایی می باشد می توان این نشانه های جغرافیایی را در سایر کشورهای عضو ثبت و تحت حمایت قرار داد.

  • ثبت نشانه های جغرافیایی

اظهارنامه ثبت نشانه جغرافیایی ، توسط اشخاص ذیل به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تسلیم می شود :
الف- هر شخص حقیقی یا حقوقی و همچنین گروه هایی از این اشخاص که در مکان جغرافیایی مندرج در اظهارنامه به تولید کالای مذکور در آن مشغولند.
ب- هر مرجع صلاحیتدار در امر تولید ، توزیع و سیاستگذاری کالای مورد ثبت .
موارد ذیل باید در اظهارنامه قید شود : ( ماده 8 قانون ثبت نشان جغرافیایی)
الف- نام ، نشانی ، تابعیت و سمت قانونی تسلیم کننده
ب- نشانه جغرافیایی که ثبت آن درخواست شده است.
ج- مکانی که نشانه جغرافیایی به آن مربوط است.
د- کالایی که نشانه جغرافیایی به آن مربوط است.
ه- کیفیت ، مرغوبیت ، شهرت و سایر خصوصیات کالایی که نشانه جغرافیایی برای آن به کار می رود.
تبصره : هزینه های ثبت اظهارنامه از متقاضی ثبت دریافت خواهد شد.

  • نحوه و مراحل ثبت اظهارنامه به قرار ذیل است : ( ماده 9 )

الف- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهارنامه را از نظر مطابقت با قوانین بررسی کرده ، در صورت دارا بودن شرایط ، آن را آگهی می کند.
ب- در صورت عدم رعایت شرایط مقرر شده ، ذی نفع یا مقام صلاحیتدار می تواند بر طبق آیین نامه اجرایی قانون مذکور، اعتراض خود را نسبت به تقاضای ثبت نشانه جغرافیایی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تسلیم نماید.
ج- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسخه ای از اعتراضیه را به متقاضی ثبت ابلاغ می کند. متقاضی مکلف است ظرف مهلت مقرر به آن پاسخ دهد ، عدم ارسال پاسخ از سوی متقاضی در موعد مقرر به منزله انصراف از تقاضای ثبت است.
د- هر گاه متقاضی متقابلاَ پاسخی ارسال دارد ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، نسخه ای از آن را در اختیار معترض قرار می دهد و پس از بررسی نظرات طرفین ، در مورد وارد بودن یا نبودن اعتراض تصمیم می گیرد.
ه- هر گاه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشخیص دهد که شرایط مندرج در بند (الف) این ماده رعایت شده و به تقاضای ثبت نیز اعتراض نشده یا اعتراض رد گردیده ، نشانه جغرافیایی را ثبت و آگهی لازم را در این خصوص منتشر می کند و گواهینامه ثبت را به نام متقاضی ثبت صادر خواهد کرد.
تولید کنندگان در صورت تحقق شرایط ذیل مجازند از نشانه های جغرافیایی ثبت شده استفاده کنند : ( ماده 10 )
الف- کالا دارای کیفیت ، مرغوبیت ، شهرت و سایر خصوصیات مذکور در گواهینامه ثبت مربوطه باشد.
ب- محل فعالیت تولید کننده منطقه جغرافیایی مذکور در گواهینامه ثبت باشد.

  • وفق ماده 5 و 14 قانون ثبت نشان جغرافیایی ، نشانه های جغرافیایی ذیل مورد حمایت نیستند :

_ نشانه هایی که برخلاف موازین شرعی ، اخلاق حسنه و یا نظم عمومی باشند.
_ نشانه هایی که در کشور مبدا خود حمایت نمی شوند یا حمایت از آن ها متوقف شده است یا متروک گردیده اند ، در چارچوب معاهداتی که کشور ایران به آن ها ملحق شده است.
_ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، از ثبت هر علامت تجاری برای کالایی که به طور غیر واقعی منسوب به مبدا جغرافیایی شده است یا موجب گمراهی عموم نسبت به مبدا اصلی کالا می گردد خودداری می نماید.
هر ذی نفع می تواند ابطال ثبت این گونه علامت های تجاری را از دادگاه بخواهد.

  • نقش وایپو در حمایت از نشانه های جغرافیایی چیست؟

وایپو تعدادی از معاهدات بین المللی را اداره می کند که به طور جزیی یا کلی به حمایت از نشانه های جغرافیایی می پردازند. ( بویژه کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی ، و معاهده لیسبون برای حمایت از اسامی مبدا و ثبت بین المللی آن ها ) بعلاوه کشورهای عضو وایپو و سایر کشورهای ذینفع در جلسات وایپو راه های جدید برای ارتقاء حمایت بین المللی از نشانه های جغرافیایی را دنبال می کنند.



:: بازدید از این مطلب : 34
|
امتیاز مطلب : 50
|
تعداد امتیازدهندگان : 15
|
مجموع امتیاز : 15
تاریخ انتشار : یک شنبه 20 خرداد 1403 | نظرات ()
نوشته شده توسط : javaneh

ضروریات اجتماعی و هدف موسسین و نوع امتیازاتی که در تشکیل شرکت های تجاری مدنظر بوده است منجر به تشکیل شرکت های گوناگون شده است،اخذ کارت بازرگانی  به طوریکه در ماده 20 شرکت های تجاری به هفت نوع به شرح ذیل تقسیم بندی شده اند :
1. شرکت سهامی
2. شرکت با مسئولیت محدود
3. شرکت تضامنی
4. شرکت مختلط غیر سهامی
5. شرکت مختلط سهامی
6. شرکت نسبی
7. شرکت تعاونی تولید و مصرف
در ذیل جهت روشن شدن مطلب، به بررسی انواع شرکت های تجاری جهت ثبت خواهیم پرداخت.

  • شرکت های سرمایه ( شرکت سهامی عام ، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود )

در شرکت های سرمایه ، اصولاَ و در درجه اول سرمایه مورد نظر است و شخصیت شرکا ( از نظر تجاری ) اهمیت ندارد. بنابراین اولاَ لزومی ندارد که شرکا شخصاَ شناخته شوند و ثانیاَ ورشکستگی شرکت جز به میزان سهام شرکاء در شرکت ، تسری به سرمایه شخصی آنان پیدا نمی کند و ارتباط به شرکا ندارد.
الف - شرکت سهامی عام
شرکت سهامی عام شرکتی است که موسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.شرکت سهامی عام کامل ترین نوع شرکت سهامی است و برای انجام امور مهمه از قبیل استخراج معادن و تجارت با کشورهای خارج و تاسیس کارخانجات و ایجاد سدها و بانک ها تشکیل می شود که سرمایه فردی کفاف آن را نمی دهد، لذا از آن جا که شرکت سهامی عام برای جلب سرمایه های مهم ایجاد می شود، لازم است تعداد قابل ملاحظه ای شریک گرد هم جمع شوند.
چنانچه قصد ورود به بورس و عرضه سهام شرکت به عموم مردم را دارید ، شرکت سهامی عام گزینه مناسبی برای شما خواهد بود.
در شرکت سهامی عام، حداقل شرکا 5  نفر ؛ حداقل سرمایه 000/000/ 5 ریال  ؛حداقل هیئت مدیره یا مدیران  5 نفر   و مسئولیت شرکا به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک است.
ب- شرکت سهامی خاص
شرکت سهامی خاص، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی آنان است.سرمایه ی شرکت سهامی خاص بوسیله ی خود موسسین تامین می شود و چنین شرکتی نمی تواند سهام خود را پذیره نویسی یا برای فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک ها عرضه نماید یا به انتشار آگهی و اطلاعیه یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت ورزد.
شرکت های سهامی خاص به طور کلی محدودیتی برای فعالیت ندارند و قانونگذار شرکت سهامی را هر چند ، فعالیت آن تجاری نباشد شرکت بازرگانی و تجاری محسوب می نماید. این نوع از شرکت ، جهت اخذ نمایندگی ها و یا شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و نمایشگاه ها و همچنین اخذ تسهیلات بانکی از اعتبار نسبتاَ خوبی برخوردار است. از آن جایی که صاحبان شرکت سهامی خاص می توانند تا 10 برابر سرمایه ثبت شده خود از سیستم بانکی وام بگیرند ، بنابراین در هنگام اخذ تسهیلات معمولاَ می بایست افزایش سرمایه داشته باشند.
با ثبت شرکت سهامی خاص، می توان با جمع آوری سرمایه های کوچک  در محیطی دوستانه ، به انجام فعالیت تجاری پرداخت. البته ، همان طور که گفته شد، سرمایه شرکت های سهامی خاص قابل معامله در بازار بورس نیست اما توسط مردم به راحتی قابل داد و ستد می باشد.
در شرکت سهامی خاص ، حداقل شرکا 3 نفر، حداقل سرمایه 100.000 تومان، حداقل هیات مدیره یا مدیران 3 نفر و مسئولیت شرکا در شرکت سهامی خاص «به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک» است.
ج- شرکت با مسئولیت محدود
شرکت با مسئولیت محدود ، از رایج ترین شرکت های بازرگانی در کشور ما می باشد و عمدتاَ بین اعضای یک خانواده یا افراد فامیل و یا دوستان و آشنایان تشکیل می گردد. به موجب ماده 94 قانون تجارت ، این شرکت شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسوول قروض و تعهدات شرکت می باشد.از این تعریف بر می آید که سرمایه به سهم الشرکه تقسیم شده نه سهام و مسوولیت هر شریک در مقابل دیون و قروض شرکت در حدود سهم الشرکه اوست و سهم الشرکه آزادانه قابل نقل و انتقال نیست.
این نوع از شرکت ها محدودیت فعالیتی ندارند و می توانند در کلیه امور بازرگانی ، مهندسی ، صنعتی ، فناوری اطلاعات و دیگر اصناف فعالیت نمایند.
در شرکت با مسئولیت محدود ، حداقل شرکا 2 نفر، حداقل سرمایه 100.000 تومان ، حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکت در شرکت با مسئولیت محدود «به میزان سهم الشرکه هر شریک» است.
وجوه افتراق و اشتراک شرکت های سهامی خاص و با مسئولیت محدود
الف) وجوه اشتراک
1. حداقل سرمایه برای ثبت هر دو شرکت یک میلیون ریال است.
2. افزایش سرمایه در هر دو شرکت اختیاری است.
ب) وجوه افتراق
شرکت با مسئولیت محدود :
- تعداد شرکاء حداقل 2 نفر است.
- سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود و شرکاء فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت، مسئول قروض و تعهدات هستند.
- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل اختیاری است.
- مدت مدیریت نامحدود یا برعهده شرکاء است.
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها اختیاری است.
- شرایط احراز حد نصاب مجامع عمومی مشکل تر است.
- مدیران به صورت موظف یا غیرموظف که از بین شرکاء یا خارج انتخاب می شوند.
- حق رای محدود به نسبت سرمایه خواهد بود.
- تقسیم سود به نسبت سرمایه شرکاء خواهد بود.
- تقویم سهم الشرکه غیرنقدی توسط شرکاء صورت می پذیرد.
شرکت سهامی خاص :
- تعداد سهامداران حداقل 3 نفر است.
- سرمایه به سهام تقسیم و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.
- مدیران الزاماَ بایستی سهامدار بوده یا مقدار سرمایه مقرر در اساسنامه را تهیه به صندوق شرکت بسپارند.
- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل اجباری است.
- مدت مدیریت حداکثر دو سال است.
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار در شرکت سهامی اجباری است.
- شرایط احراز حد نصاب مجامع عمومی در شرکت سهامی آسان تر است.
- حق رای به تعداد سهام خواهد بود.
- تقسیم سود به نسبت تعداد سهام تقسیم خواهد بود.
- تقویم آورده غیرنقدی با کارشناس رسمی دادگستری است.
نکته :
از میان شرکت های هفت گانه ،شرکت های سهامی خاص و با مسئولیت محدود در زمره ی شرکت های متداول و رایج در رایج در امر تجارت و امور بازرگانی محسوب می گردند.

  • شرکت های اشخاص ( شرکت تضامنی ، شرکت نسبی )

در شرکت های شخص  بر عکس ، شخصیت سرمایه گذاران در درجه اول اهمیت است و شریک در این نوع شرکت ها ، نه تنها با سرمایه خود در شرکت ، بلکه با تمام دارایی شخصی خود ، مسئول دیون و قروض شرکت خواهد بود ، بنابراین اولاَ شریک باید دارای اعتبار شخصی باشد ثانیاَ نقل و انتقال سهم الشرکه یک شریک ، تابع شرایط و ضوابط مشکلی است ثالثاَ مسئولیت شرکا نامحدود و در بعضی از آن ها تضامنی است.
در حقیقت در شرکت های شخص، تنها این سرمایه شریک در شرکت نیست که جوابگوی بدهی های شرکت است بلکه خود شریک است با تمام دارایی خود اعم از سرمایه او در شرکت و یا دارایی او در خارج از شرکت. در ذیل، به طور جداگانه به بررسی هر یک از این شرکت ها می پردازیم.
الف- شرکت تضامنی
وفق ماده 116 قانون تجارت،شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر،با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود و اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشد،هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض است. شرکت تضامنی کامل ترین نوع شرکت اشخاص است.
در حال حاضر شرکت تضامنی که تقریباَ در نظام حقوقی همه کشورها وجود دارد ، بسیار مورد استفاده است ؛ در حالی که خطر تاسیس آن برای شرکا به سبب مسئولیت نامحدودی که در قبال طلبکاران شرکت دارند، برکسی پوشیده نیست . در واقع ، علت این وضعیت ، فایده عملی این شرکت برای کسانی است که به یکدیگر اعتماد کامل دارند و سرمایه زیادی نیز برای تشکیل شرکت ندارند، مانند پدری که می خواهد با فرزند یا فرزندانش شریک شود، برادران و خواهرانی که پس از فوت پدر می خواهند تجارتخانه او را اداره کنند ، یا دوستانی که به یکدیگر اعتماد کامل و متقابل دارند.
در شرکت تضامنی، حداقل شرکا 2 نفر، حداقل سرمایه محدودیتی ندارد ، حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و میزان مسئولیت هر یک از شرکا «نامحدود است و هر شریک مسوولیت کامل دارد» .
ب- شرکت نسبی
نام این نوع شرکت از سطح مسئولیت شرکای آن اقتباس شده است.طبق ماده ی 183 قانون تجارت «شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته است» لذا در این نوع شرکت مسئولیت شرکا به نسبت سرمایه شان می باشد.
شرکت نسبی مانند شرکت تضامنی است با این تفاوت که در شرکت تضامنی شرکا در مقابل طلبکاران متضامناَ مسئول پرداخت قروض شرکت هستند ولی در شرکت نسبی به شرح ماده ی 186«اگر دارائی شرکت نسبی برای تادیه ی تمام قروض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای که در شرکت داشته مسئول تادیه ی قروض شرکت است» مثلاَ شرکتی که بین چهار نفر تشکیل می شود که اولی نصف سرمایه ی آن را پرداخته و دومی ربع آن را و دو نفر باقی مانده متساویاَ ربع دیگر را،اگر قروض شرکت بیش از سرمایه ی آن باشد نسبت به باقی مانده طلب پس از استهلاک سرمایه،شریک اول نصف قروض و دومی یک ربع آن و دو نفر دیگر هر یک،یک هشتم آن را مسئول پرداخت خواهند بود.
در شرکت نسبی، حداقل شرکا 2 نفر، حداقل سرمایه محدودیتی ندارد ، حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و میزان مسئولیت هر یک از شرکا  «به نسبت سهم الشرکه هر شریک» می باشد.

  • شرکت های مختلط (شرکت مختلط غیرسهامی و شرکت مختلط سهامی )

 شرکت های مختلط ، از شرکای ضامن و غیر ضامن تشکیل شده اند. شرکای ضامن مسئولیت نامحدود و تضامنی دارند ، در حالی که شرکای غیر ضامن فقط در حدود سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و دیون شرکت هستند.
الف – شرکت مختلط غیرسهامی
شرکت مختلط غیر سهامی، شرکتی است که برای امور تجاری، در تحت اسم مخصوصی، بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود ، بدون انتشار سهام تشکیل می شود. شریک ضامن مسئول کلیه بدهی هایی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت دارد.
در شرکت مختلط غیرسهامی، حداقل شرکا 2 نفر، حداقل سرمایه محدودیتی ندارد و حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و میزان مسئولیت شرکای شرکت «شرکای ضامن:نامحدود. شرکای غیر سهامی: به میزان سهم الشرکه» می باشد.
ب- شرکت مختلط سهامی
شرکت مختلط سهامی، شرکتی است که تحت اسم مخصوصی، بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود. شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه آن ها به صورت سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آن ها تا میزان سرمایه ای است که در شرکت دارند. شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه بدهی هایی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. در صورت تعدد شریک ضامن ، مسئولیت آن ها در مقابل طلبکاران شرکت و روابط آن ها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.
در شرکت مختلط سهامی ، حداقل شرکا 2 نفر، حداقل سرمایه محدودیتی ندارد ، حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکا شرکت مختلط سهامی  «شرکای ضامن: نامحدود. شرکای سهامی: به میزان مبلغ اسمی هر شریک» است.
نکته :
شرکت های مختلط غیر سهامی و مختلط سهامی چندان در عرصه تجارت و بازرگانی و امور انتفاعی، نمود نداشته است؛ چرا که مجموع شرکت های مختلط سهامی و غیر سهامی که از زمان تصویب قانون تجارت تا پایان دهه 80 تاسیس گردیده اند به عدد 30 بالغ نمی شود و بسیاری از همین تعداد اندک نیز به فاصله کمی از زمان ایجاد، منحل و یا بلااستفاده رها شده اند.

  • شرکت های تعاونی

شرکت های تعاونی برای تامین منافع مادی و بهبود وضع اجتماعی اعضا و براساس توحید مساعی و همکاری آن ها تشکیل می شود ، در تعریف شرکت تعاونی می توان چنین گفت : شرکت تعاونی شرکتی است که برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع ، در جهت اهداف مصرح در قانون بخش تعاونی و به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق همکاری و تشریک مساعی آن ها با رعایت قانون مذکور تشکیل می شود. لذا چنانچه قصد دارید فعالیت تعاونی زیر نظر وزارت تعاون داشته باشید این نوع از شرکت برای شما گزینه ی مناسبی است.  
در شرکت تعاونی، حداقل شرکا 7 نفر، حداقل سرمایه محدودیتی ندارد ، حداقل هیات مدیره یا مدیران ، یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکا در شرکت تعاونی  « در صورت سهامی بودن به میزان مبلغ اسمی هر سهامدار.در غیر سهامی: با توجه به تراضی شرکا در اساسنامه» می باشد.

  • موسسات غیرتجاری

در انتها خالی از لطف نیست تا به موسسات غیرتجاری نیز اشاره ای داشته باشیم.
همان طور که از ادامه نام موسسه ، یعنی موسسه غیر تجاری پیداست ، موسسات هیچ گونه سود تجاری ندارند و صرفاَ برای ارائه خدمات از قبیل کارهای علمی یا ادبی یا امور خیریه پیش بینی شده اند. لذا، چنانچه فعالیت هنری ، حقوقی ، فرهنگی ، آموزشی و به طور کلی انجام فعالیت غیر تجاری را مد نظر دارید، بهترین گزینه شما ثبت موسسه غیرتجاری است.

  • اقداماتی که توسط  گروه حقوقی ثبت شرکت  برای ثبت شرکت انجام می گیرد :

_ تکمیل مدارک مورد نیاز
_ همراهی در انتخاب 5 نام درخور برای شرکت شما ( به ترتیب اولویت )
_ ارائه گواهی افتتاح حساب بانکی به نام شرکت در شرف تاسیس
_ ثبت در سامانه اداره ثبت شرکت ها و اخذ برگه ی پذیرش
_ اخذ امضا اعضا در مدارک اصلی
_ ارسال مدارک از طریق پست به اداره ثبت
_ مراجعه وکیل جهت اخذ پرونده
_ انجام  امور درج در روزنامه رسمی در سامانه و پرداخت هزینه
_ ارائه مدارک به موکل



:: بازدید از این مطلب : 53
|
امتیاز مطلب : 51
|
تعداد امتیازدهندگان : 18
|
مجموع امتیاز : 18
تاریخ انتشار : شنبه 19 خرداد 1403 | نظرات ()
نوشته شده توسط : javaneh

وفق ماده 1 آیین نامه صدور مجوز و نحوه فعالیت شرکت های نمایندگی کشتیرانی ، شرکت نمایندگی کشتیرانی به شخص حقوقی ایرانی دارای مجوز فعالیت از سازمان گفته می شود که از طرف مالک کشتی یا خطوط کشتیرانی یا اجاره کننده یا هر شخصی که مجاز به اداره و بهره برداری کلی یا جزئی از کشتی است ، اخذ کارت بازرگانی به فعالیت های مندرج در ماده 2 این فصل اشتغال می یابد. از نظر ماده 2 این آئین نامه فعالیت نمایندگی کشتیرانی عبارت است از ارائه خدمات کشتیرانی در موارد ذیل :
1. انجام امور مربوط به ورود و خروج کشتی های در بنادر و حوزه مربوطه از قبیل اعلام نمایندگی به بندر، درخواست ورود و خروج ، ارائه اطلاعات مورد نیاز بندر و پرداخت حقوق، عوارض و هزینه های بندری متعلق به کشتی حسب مقررات مربوطه.
2. تدارک خدمات مورد نیاز کشتی و کارکنان آن در زمان حضور در بندر و محدوده های آن .
3. انجام ترتیبات لازم جهت تخلیه ، بارگیری ، بارشماری و تحویل و تحول کالا و کانتینر حسب مورد از طریق اشخاص مجاز.
4. انجام ترتیبات لازم جهت تهیه و تکمیل اسناد محموله های وارده یا صادره از / به بنادر به منظور انجام تشریفات گمرکی از جمله تنظیم صورتجلسات کسر و اضافه تخلیه و صدور ترخیصیه و تقاضای اصلاح مانیفیست.
5. اخذ کرایه حمل و سایر مطالبات مربوط به کشتی ، کانتینر یا محموله به نمایندگی از طرف خط مربوطه
6. بازاریابی در امور حمل و نقل دریایی و صدور اسناد حمل از طرف موسسه کشتیرانی مربوطه
7. انجام تشریفات ترانزیت کالا اعم از ترانزیت داخلی ، خارجی و فعالیت های کارگزاری در مورد محمولاتی که مقصد آن در بارنامه دریایی بندر ورودی نبوده و یا مقصد داخلی یا خارجی مشخصی باشد.
8. سایر فعالیت هایی که به موجب قوانین و مقررات مربوطه توسط شرکت نمایندگی کشتیرانی انجام می گردد.
ثبت شرکت کشتیرانی :
انجام فعالیت نمایندگی کشتیرانی مستلزم اخذ مجوز فعالیت از سازمان بنادر و کشتیرانی می باشد که سازمان با توجه به مقتضیات اجتماعی و اقتصادی و کفایت یا عدم کفایت شرکت های موجود و یا رعایت مفاد  آیین نامه صدور مجوز و نحوه فعالیت شرکت های نمایندگی کشتیرانی ، اقدام به صدور مجوز خواهد نمود.
پس از دریافت مجوز جهت ثبت شرکت ، مدارک مورد نیاز را فراهم نمایید .

  • مدارک لازم ثبت شرکت کشتیرانی عبارتند از :

2 نسخه اصل اساسنامه که تمامی صفحات آن توسط تمامی سهامداران شرکت امضا شده باشد.
2 نسخه اصل شرکتنامه که تمامی صفحات آن توسط تمامی سهامداران امضا شده باشد.
2 نسخه اصل اظهارنامه ( تقاضانامه ) که تمامی صفحات آن توسط تمامی سهامداران شرکت امضا شده باشد.
2 نسخه اصل صورتجلسه مجمع عمومی که تمامی صفحات آن توسط تمامی سهامداران شرکت امضا شده باشد.
2 نسخه اصل صورتجلسه هیات مدیره ( در صورت داشتن هیات مدیره )
نکته : اسناد و مدارک ثبت شرکت باید از ادارات ثبت شرکت ها خریداری شود و پس از تکمیل و تعیین نام شرکت ، توسط متقاضی یا از طریق اداره ثبت برای سازمان ارسال گردد.

  • شرایط مورد نیاز مدیر عامل شرکت کشتیرانی :

صلاحیت عمومی :
1. تابعیت ایران
2. حداقل سن 25 سال
3. انجام خدمت نظام وظیفه با معافیت دائم
4. عدم سوء پیشینه کیفری
5. عدم اعتیاد به مواد مخدر
6. عدم اشتغال به کار در دستگاه های دولتی و نداشتن سمت مشابه در سایر شرکت ها.
صلاحیت های حرفه ای مدیر عامل و مدیر شعبه :
1. شرایط مدیر عامل
مدیر عامل باید دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی، 4 سال سابقه کار مفید اجرایی در زمینه کشتیرانی و یا نمایندگی کشتیرانی و گذراندن دوره های آموزش مربوط بر اساس دستورالعمل سازمان بنادر و کشتیرانی خواهد بود.
2. شرایط مدیر شعبه
ایجاد شعبه منوط به معرفی و به کار گماری یک نفر مدیر شعبه حائز شرایط ذیل می باشد :
مدیر شعبه باید دارای حداقل مدرک تحصیلی دیپلم و 2 سال سابقه کار مفید اجرایی در زمینه کشتیرانی و یا نمایندگی کشتیرانی و گذراندن دوره های آموزشی مربوطه ذیل بر اساس دستورالعمل سازمان بنادر و کشتیرانی خواهد بود.
نکته :
_ در صورتی که اشخاصی حضور در دوره های فوق الاشعار را ضروری نداند می بایستی تقاضای مکتوب خود را با ذکر دلائل و مستندات به اداره کل امور بندری منعکس تا تصمیم لازم در این خصوص اتخاذ گردد.
_ ماموریت لحاظ شده برای مدیر عامل و مدیر شعبه از طریق ارائه گواهی معتبر از مراکز علمی حرفه ای و آموزشی داخلی و خارجی مجاز از قبیل مراکز آموزش عالی ، مراکز آموزشی وزارتخانه ها ، موسسه آموزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی و یا قبولی دوره های کاربردی مورد تایید سازمان و یا قبولی در آزمون کتبی سازمان احراز می گردد.
_ به منظور احراز سابقه کار مفید ارائه یکی از مدارک ذیل ضروری است :
1. تاییدیه یا حکم کارگزینی یا بازنشستگی صادره دستگاه های دولتی یا عمومی که مبین سوابق مفید اجرایی متقاضی در زمینه کشتیرانی یا نمایندگی کشتیرانی در آن دستگاه ها باشد.
2. روزنامه رسمی کشور مبنی بر عضویت متقاضی به عنوان مدیر عامل یا عضو هیات مدیره شرکت های موضوع این آئین نامه .
3. تاییدیه سازمان تایید اجتماعی و انجمن های صنفی مربوطه مبنی بر اینکه متقاضی در شرکت های موضوع این آئین نامه اشتغال داشته و حق بیمه پرداخت نموده است.
4. تاییدیه سابقه کار در خارج از کشور توسط سازمان های دولتی ، عمومی ، مراکز خصوصی معتبر در آن کشور با گواهی سفارت جمهوری اسلامی ایران .

  • تطبیق شرایط و الزامات :

1. کلیه شرکت های نمایندگی کشتیرانی اعم از شرکت هایی که قبل از تصویب آیین نامه نامبرده ، مجوز فعالیت دریافت نموده اند یا شرکت هایی که بعداَ مجوز دریافت خواهند نمود، مکلفند به منظور جبران خسارات احتمالی ناشی از انجام وظایف و فعالیت های خود و کارکنانش در اماکن بندری این آئین نامه نسبت به ارائه بیمه نامه مسئولیت که حداقل پوشش آن را سازمان مشخص خواهد نمود اقدام نمایند. تا زمانی که شرکت های بیمه اقدام به صدور بیمه نامه در این خصوص ننموده اند بر اساس آئین نامه قبلی رفتار خواهد شد.
2. دارا بودن دفتر مرکزی کار مناسب با کاربری اداری و داشتن دفتر کار مناسب حداقل در یکی از بنادر کشور. ( ماده 5)
نکته :
_ شرکت های نمایندگی کشتیرانی می توانند در سایر بنادری که دارای شعبه نیستند از خدمات شرکت های دارای مجوز رسمی از سازمان بنادر و کشتیرانی یا شعب شرکت های همکار استفاده نمایند.
_ شرکت های نمایندگی کشتیرانی موظفند دارندگان امضای مجاز را کتباَ به سازمان معرفی نمایند.

  • شرایط صدور مجوز فعالیت

1. صدور مجوز فعالیت در زمینه نمایندگی کشتیرانی منوط به احراز صلاحیت های مذکور در آئین نامه مذکور و ارائه مدارک ثبتی شرکت مبنی بر وجود فعالیت نمایندگی کشتیرانی در موضوع شرکت می باشد.
نکته : قبل از اعطاء پروانه فعالیت به منظور رعایت مقررات داخلی و کنوانسیون های بین المللی امنیتی از جمله ISPS- CODE نظر واحد حراست سازمان در مورد صلاحیت ارکان شرکت استعلام می گردد. در صورتی که ظرف یک ماه پاسخی دریافت نشود تایید صلاحیت تلقی خواهد شد.
کلیه سهام شرکت های نمایندگی می بایستی بانام باشد.



:: بازدید از این مطلب : 37
|
امتیاز مطلب : 33
|
تعداد امتیازدهندگان : 13
|
مجموع امتیاز : 13
تاریخ انتشار : شنبه 19 خرداد 1403 | نظرات ()
نوشته شده توسط : javaneh

در ایران، ثبت شرکت ها و تلویحاً نام آن ها بر عهده ی اداره ی ثبت شرکت ها و ثبت علائم تجاری و اختراعات بر عهده ی اداره ی مالکیت های صنعتی می باشد. گرفتن کارت بازرگانی فوری  تصدی امور مربوط به مالکیت صنعتی و همچنین نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی و اتحادیه های مربوط به کنوانسیون های ذی ربط، بر عهده ی سازمان ثبت اسناد و املاک است که اداره ی مالکیت صنعتی سازمان ثبت و اسناد  و املاک کشور، ثبت کلیه ی موضوعات مالکیت صنعتی اعم از اختراع، علامت، علامت جمعی و طرح صنعتی را بر عهده دارد. اطلاق واژه ی صنعتی از این جهت است که به طور معمول اختراع جنبه ی صنعتی دارد و علامت های تجاری نیز بر روی کالاهای صنعتی نصب می شوند و معرف محصولات ناشی از تولیدات صنعتی می باشند. 

امروزه اداره ی مالکیت صنعتی و اداره ی ثبت شرکت ها هر کدام با استفاده از شیوه های نوین، راه های متفاوتی را برای متقاضیان ثبت در نظر گرفته اند که ثبت هر یک، آثار متفاوتی را نیز به همراه دارد. در این مطلب بر آنیم تا به بررسی هر یک از این تفاوت ها بپردازیم.

از آن جا که تشکیل گروه و انتخاب اعضای آن بسیار مهم است، در مرحله ی اول شناخت کامل شرکا از مهم ترین اقدامات تشکیل شرکت محسوب می شود. از اقدامات بعدی، رجوع به بانک و تقاضای افتتاح حساب غیر قابل برداشت برای ثبت شرکت است که برای آن می بایست کپی کارت ملی و شناسنامه همراه داشته باشید و شماره حساب را یادداشت کنید. لازم به ذکر است شرکت، دارایی مستقل از دارایی اعضا دارد و اصل بر این است که شخص حقوقی دارای حقوق و تکالیف مستقل از اعضای خود است. در واقع، ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها از شرایط تشکیل هیچ کدام از شرکت ها نمی باشد و شرکت ها با رعایت شرایط مقرر در قانون، تشکیل شده محسوب می شوند و شخصیت حقوقی دارند. اما به عنوان یک الزام قانونی می بایست به ثبت برسند که بالتبع این ثبت دارای آثاری می باشد.

در شرایط کنونی، اداره ی ثبت شرکت ها با ارائه ی نوین روش های ثبت اینترنتی، سهولت  کار برای متقاضیان را مد نظر داشته است. متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت ثبت شرکت ها به صورت آنلاین جهت ثبت شرکت اقدام به عمل آورند. کلیه ی اطلاعات می بایست با دقت توسط متقاضی وارد سامانه شود، سپس رایانه تایید پذیرش را به متقاضی نشان می دهد که متقاضی باید به دقت آن را مطالعه کند. لذا متقاضیان با مراجعه به سایت ثبت شرکت ها، نام شرکت را پیشنهاد می دهند که بهتر است این نام از سه کلمه تشکیل شده باشد.

بعد از بررسی اطلاعات و تایید نام، متقاضی 3 ماه فرصت دارد در خصوص نام پیشنهادی مدارک خود را از قبیل اساسنامه، از طریق سایت تهیه و صورت جلسات مورد نیاز را تشکیل دهد و پس از اخذ مجوزهای لازم و افتتاح حساب و مجوز از بانک از طریق سامانه، نسبت به تکمیل اطلاعات و ارسال مدارک از طریق پست اقدام نماید. سپس کارشناس حقوقی بررسی می نماید، اگر ایراد داشت برگشت می زند و در سامانه قید می کند و رفع اصلاحیه می نماید و اگر تایید شد هم از طریق سامانه پیامک می رود و هم می تواند شخص منقاضی به سایت مراجعه کند.

مسئول اداره پس از بررسی و کنترل، دستور ثبت در دفتر ثبت شرکت ها را صادر می نماید. لذا اقدام بعدی ثبت شرکتنامه در دفتر ثبت شرکت ها می باشد. شایان ذکراست دفتر مذکور قانونی است و به امضای نماینده ی دادستان محل رسیده است. متقاضی پیش نویس را نزد مسئول دفتر برده و مسئول دفتر شروع به ثبت شرکتنامه و پیش نویس آگهی تاسیس شرکت در دفتر ثبت شرکت ها می نماید و اقدامات ذیل را انجام می دهد:

  1. اخذ کارت شناسایی متقاضیان و تطبیق کارت با مشخصات مندرج در شرکتنامه
  2. احراز هویت متقاضیان
  3. اخذ امضا از متقاضیان در ذیل ثبت در دفتر
  4. تصدیق متقاضیان تحت عنوان ثبت با سند برابر است
  5. تعیین شماره ی ثبت شرکت
  6. نوشتن شماره ی ثبت در اظهارنامه و شرکتنامه ی شرکت و اسناد مالکیت اموال متعلق به شرکت
  7. اسناد مالکیت به امضای رئیس اداره ثبت می رسد
  8. مسئول ثبت دفتر، تشکیل پرونده داده و در روی آن از لحاظ تکمیل امضاء گواهی می نماید، یک نسخه اساسنامه و شرکتنامه و اظهارنامه، تحویل موسسین می گردد. در صورتی که سند مالکیت هم وجود داشته باشد، به مدیران تحویل می گردد
  9. نسخه ی دیگر اظهارنامه و اساسنامه و شرکتنامه و پیش نویس آگهی را که تشکیل پرونده گردیده جهت تحریر به اتاق تایپ ارسال می دارد. اقدام نهایی، تحریر و صدور آگهی تاسیس شرکت می باشد که آخرین گام جهت ثبت یک شرکت تلقی می شود.

 ثبت شرکت، بالتبع آثار متعددی را نیز به همراه دارد. از جمله مزایای ثبت شرکت، اخذ مجوزها و اعتبارات و امتیازاتی نظیر وام از نهادهای دولتی است که در بسیاری از موارد، تنها به شرکت ها تخصیص می یابد. همچنین ثبت شرکت، به شرکت ها امکان حضور در مناقصات و مزایدات را می دهد که سود قابل توجهی را برای طرفین معامله به همراه دارد. از سایر مزایای ثبت شرکت، می توان به فعالیت رسمی و قانونی شرکت اشاره نمود که به خودی خود موجب ایجاد تمایل بیشتری به همکاری می گردد، چرا که با ثبت شرکت، کلیه ی فعالیت های شرکت ها هم تحت حمایت قانون و هم تحت کنترل قانون قرار می گیرد که همین مهم به شرکت اعتبار خاصی می بخشد.

 قانون ثبت علائم و اختراعات، مصوب سال 1310 و آئین نامه ی اجرایی این قانون، مصوب سال 1337 مبنای حمایت می باشد. کسی که علامت تجاری به نام او ثبت شده است و کسی که علامت به طور موقتی یا دائمی از سوی مالک به وی منتقل گردیده است می تواند از علامت تجاری استفاده کند.

 مراحل و مدارک لازم جهت ثبت برند عبارتند از:

1) ورود اطلاعات و تکمیل فرم اینترنتی اظهارنامه ی ثبت برند
2) ارسال و تکمیل مدارک (الف)اشخاص حقیقی:کپی شناسنامه وکارت ملی  ب)اشخاص حقوقی: ارایه ی پروانه ی بهره برداری یا مجوز تولید یا پروانه ی کسب برابر اصل شده، تصویر اولین روزنامه ی رسمی شرکت. (آگهی تاسیس) و روزنامه ی رسمی آخرین تغییرات هیات مدیره ی شرکت که دوره ی آن سپری نشده باشد. کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان دارندگان حق امضا.
3) نمونه گرافیکی یا کپی یا تصویر از برند درخواستی وتوضیح در برگی جداگانه در خصوص برند ،مدارک دال بر فعالیت مستند معنی کلمه وتوصیف آن. (در صورتی که علامت به صورت لاتین باشد وجود کارت بازرگانی الزامی است)
4) برابر اصل کردن مدارک توسط وکیل
5) پرداخت مبلغ حق الوکاله و اخذ شماره ی فیش واریزی
6)تنظیم مدارک و ارجاع به اداره ی مالکیت صنعتی
7)در صورت ابلاغ اخطار ،می بایست رفع نقص سریعا صورت بگیرد والا رد می شود (30 روز)
8)استفاده از حق تقدم (در صورت لزوم ) در صورتی که متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهند به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم (حداکثر 6 ماه)استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم کنند.
9)نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و تاییدیه مقام صلاحیت دار (در صورتیکه ثبت برند جمعی مورد درخواست باشد) در صورت لزوم. 

 لازم به ذکر است پرداخت هزینه به منزله ی تایید و ثبت نهایی اظهارنامه تلقی شده و استرداد هزینه و تغییر اطلاعات و ضمائم امکان پذیر نمی باشد. متقاضی می تواند تا زمانی که اظهارنامه ی او هنوز ثبت نشده است آن را مسترد کند.

لذا چنانچه گفته شد، اداره ی مالکیت صنعتی، اظهارنامه را از لحاظ انطباق با شرایط و مقررات مندرج در این قانون بررسی می کند و در صورتی که برند را قابل ثبت بداند، اجازه ی انتشار آگهی مربوط به آن را صادر می کند. طبق قانون اظهارنامه ی ثبت برند به همراه نمونه علامت و فهرست کالاها یا خدماتی که ثبت برند تجاری برای آن ها درخواست شده و بر اساس طبقه بندی قابل اجرا یا طبقه بندی بین المللی باشد به اداره ی مالکیت صنعتی تسلیم می شود.

پرداخت هزینه های ثبت علامت، بر عهده ی متقاضی است. پس از انتشار آگهی اظهارنامه و تا زمان ثبت برند، متقاضی از امتیازات و حقوقی برخوردار است که در صورت ثبت برخوردار خواهد بود. با این حال هرگاه به وسیله ی متقاضی ثبت، درباره ی عملی که پس از آگهی اظهارنامه انجام شده دعوایی مطرح شود و خوانده ثابت کند که در زمان انجام عمل، علامت قانوناً قابل ثبت نبوده است، به دفاع خوانده رسیدگی و در مورد ثبت یا عدم علامت تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

هرگاه اداره ی مالکیت صنعتی تشخیص دهد که شرایط مندرج در این قانون رعایت شده است برند را ثبت کرده و آگهی مربوط به ثبت آن را منتشر و گواهینامه ی ثبت را به نام متقاضی صادر می نماید.مدت اعتبار ثبت برند ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ی ثبت آن می باشد. این مدت با درخواست مالک آن برای دوره های متوالی ده ساله با پرداخت هزینه ی مقرر قابل تمدید است. یک مهلت ارفاقی شش ماهه که از پایان دوره شروع می شود، برای پرداخت هزینه ی تمدید با پرداخت جریمه تاخیر در نظر گرفته می شود. هر ذی نفع می تواند از دادگاه، ابطال ثبت برند را درخواست نماید. رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرا این قانون و آئین نامه ی اجرایی آن ،طبق ماده ی 59، در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه های عمومی تهران می باشد.

 حقوق ناشی از ثبت برند به شرح ذیل است:

حق استفاده ی انحصاری از یک برند به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات به ثبت رسانده باشد. به طوریکه: 

الف)استفاده از هر برند که در ایران ثبت شده باشد، توسط هر شخص غیر از مالک علامت ، مشروط به موافقت مالک آن می باشد.

ب)مالک برند ثبت شده می تواند علیه هر شخصی که بدون موافقت وی از علامت استفاده کند و یا شخصی که مرتکب عملی شود که عادتا منتهی به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت برند تجاری گردد، در دادگاه اقامه ی دعوی نماید. این حقوق شامل موارد استفاده از علامتی می شود که شبیه علامت ثبت شده است و استفاده از آن برای کالا یا خدمات مشابه موجب  گمراهی عموم می گردد.

علاوه براین موارد، هر گاه خواهان ثابت کند که مالک برند ثبت شده از آن به تنهایی و یا بر خلاف ضوابط مندرج در قانون استفاده کرده و یا اجازه ی استفاده از آن را صادر نموده یا به نحوی از علامت جمعی استفاده کند یا اجازه ی استفاده از آن را بدهد که موجب فریب مراکز تجاری یا  عمومی نسبت به مبدا و یا هر خصوصیت مشترک دیگر کالا و خدمات مربوط گردد، دادگاه علامت جمعی را باطل می کند.

 قابل ذکر است، اسم یا عنوانی که ماهیت یا طریقه ی استفاده از آن بر خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه  باشد و یا موجبات فریب عموم را فراهم کند، نمی تواند به عنوان یک نام تجاری به کار رود و غیر قانونی تلقی می گردد.

 طبق ماده ی 32، برند در موارد ذبل قابل ثبت نیست:

 الف)نتواند کالاها یا خدمات یک موسسه را از کالاها و خدمات موسسه ی دیگر متمایز سازد.

 .ب)خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.

 ج)مراکز تجاری یا عمومی را به خصوص در مورد مبدا جغرافیایی کالاها یا خدمات  یا خصوصیات آن ها گمراه کند.

 د)عین یا تقلید نشان نظامی ، پرچم یا سایر نشان های مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور، سازمان های بین الدولی یا سازمان هایی که تحت کنوانسیون های بین المللی تاسیس شده اند ،بوده یا موارد مذکوریکی از اجزای آن علامت باشد، مگر آن که توسط مقام صلاحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذی ربط اجازه ی استفاده از آن صادر شود. 

عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه ی یک برند یا نام تجاری باشد که برای همان کالا ها یا خدمات مشابه متعلق به موسسه ی دیگری در ایران معروف است.

عین یا شبیه آن قبلا برای خدمات غیر مشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن که عرفا میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف، ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک برند قبلی لطمه وارد سازد.

عین علامتی باشد که قبلا به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب گردد.

در رابطه با ثبت اسم شرکت نیز شایان ذکر است که انتخاب اسم شرکت جزء نخستین مقررات ثبت شرکت و از مهم ترین مراحل تاسیس یک شرکت است و همانند مقررات ثبت یک برند ،مشمول  قواعد خاص خود است.

طبق قانون،  نام شخص حقوقی با رعایت حق تقدم انجام می گیرد و شامل برخی از اسامی نمی شود، از جمله ی این موارد عبارتند از:

 * نام هایی که اختصاص به تشکیلات دولتی دارند یا نام های اختصاری متعلق به دولت (ناجا و ...)

 *اسامی و عناوین اصطلاحات بیگانه، و یا ترکیب 2 واژه ی  فارسی

 *نام هایی که به طرز گمراه کننده ای شبیه نام دیگر ثبت شده باشد.

 *نام هایی که مخالف موازین شرعی باشد.

 *اضافه کردن کلماتی از قبیل اصل ، برتر و ..و یا اعداد (اعداد فقط به صورت حروفی قابل پذیرش می باشد)

 تبصره: چنانچه نام پیشنهادی ثبت نگردد با ذکر علت مشخص می گردد و تا دو بار قابل اعتراض می باشد که در مرحله ی دوم ، حکم صادره قطعی می باشد.



:: بازدید از این مطلب : 51
|
امتیاز مطلب : 28
|
تعداد امتیازدهندگان : 11
|
مجموع امتیاز : 11
تاریخ انتشار : جمعه 18 خرداد 1403 | نظرات ()
نوشته شده توسط : javaneh

چنانچه در مطالب پیشین دیدیم، شرکت های تجارتی عبارت است از شرکت هایی  که برای انجام امور تجارتی تشکیل شده اند بنابراین هر کدام باید سرمایه اولیه ای برای ثبت داشته باشند. گرفتن کارت بازرگانی فوری  ماده ی 20 قانون تجارت، شرکت های تجارتی را به 7 نوع تقسیم نموده است: 1) شرکت سهامی 2) شرکت با مسئولیت محدود 3) شرکت تضامنی 4) شرکت مختلط غیر سهامی 5)شرکت مختلط سهامی 6)شرکت نسبی 7)شرکت تعاونی تولید و مصرف

شرکت های فوق الذکر را به اعتبار روابط شرکا با یکدیگر و در قبال اشخاص ثالث می توان به چهار طبقه تقسیم نمود:

  1. شرکت هایی که در آن مسئولیت شرکا فقط محدود به سرمایه بوده و اضافه بر آن شرکا به هیچ وجه مسئولیتی ندارند،  مانند شرکت سهامی و شرکت با مسئولیت محدود
  2. شرکت هایی که شرکا در قبال طلبکاران و اشخاص خارج  ضمانت هم دارند، مانند شرکت های تضامنی و نسبی
  3. شرکت هایی که از امتزاج دو قسم شرکت فوق تشکیل می شوند، مانند شرکت های مختلط
  4. شرکت های تعاونی تولید و مصرف که سوددهی و میزان سرمایه در آن ها زیاد مطرح نیست و به جهت رفاه حال شرکا و امور تعاون تشکیل می شود.

با ملاحظه ی این تقسیم، شرکت های مزبور را به طریق ساده تر می توان به سه قسمت تقسیم نمود: 1)شرکت هایی که فقط سرمایه در آن ها دخالت دارد. 2)شرکت هایی که شخصیت و ضمانت شرکا در آن ها دخالت دارد. 3)شرکت هایی که تعداد شرکا در آن ها دخالت دارد. مانند شرکت های تعاونی.

گاهی اتفاق می افتد که شرکت های قسم 1 و 2 با یکدیگر ممزوج شده و تشکیل شرکت های مختلط را می دهند.

چنانچه دیدیم، اگرچه قانون تجارت هفت نوع شرکت تجاری را به رسمیت شناخته است، ولی اکثر قریب به اتفاق شرکت هایی که در حال حاضر در ایران در حال فعالیت اقتصادی هستند دارای یکی از این قالب های حقوقی  می باشند. الف)شرکت های سهامی عام یا خاص ب)شرکت های دولتی ج)شرکت های با مسئولیت محدود د)شرکت های تعاونی ه) شرکت های تضامنی

لذا از آنجایی که از سایر انواع شرکت های تجاری پیش بینی شده در قانون تجارت یعنی شرکت نسبی، شرکت مختلط سهامی و شرکت مختلط غیر سهامی استقبال بسیار کمی در کشور بعمل آمده، از توضیح راجع به آن ها خودادری نموده و در مقابل به سایرشرکت هایی که با استقبال بیشتری رو به رو شده اند، می پردازیم.

سرمایه اولیه برای ثبت شرکت

-  شرکت سهامی عام:
شرکت سهامی عام شرکتی است که موًسسین آن قسمتی از سرمایه ی شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تاًمین می کنند. این نوع شرکت کامل ترین نوع شرکت سهامی است و مسلم است برای انجام امور مهم از قبیل استخراج معادن و تجارت با کشورهای خارج و تاسیس کارخانجات و ایجاد سدها و بانک ها تشکیل می شود که سرمایه ی فردی کفاف آن را نمی دهد. فکر تاسیس هر شرکت ابتدا از ناحیه ی اشخاصی ایجاد می شود که به جهاتی بستگی به این امر دارند: مانند این که امتیاز استخراج معادن و یا احداث خط آهن را به دست می آورند، یا این که خبرگی یا مطالعات اقتصادی در امر بخصوصی دارند.

سرمایه ی اولیه در شرکت های سهامی عام در موقع تاًسیس از پنج میلیون ریال نباید کمتر باشد. در صورتیکه سرمایه ی شرکت بعد از تاًسیس به هر علت از حداقل مذکور کمتر شود، باید ظرف یکسال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگر از انواع شرکت های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد وگرنه هر ذینفع می تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.برای تاًسیس شرکت های سهامی عام موًسسین باید اقلاً بیست درصد سرمایه ی شرکت را خود تعهد کرده و لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام «شرکت در شرف تاًسیس» نزد یکی از بانک ها تودیع نمایند.

به این ترتیب شرکتی که مثلاً با پنج میلیون ریال تاًسیس می شود باید سیصد وپنجاه هزار ریال نقداً سپرده و سپس برای دعوت سایرین،  آگهی انتشار دهد.ممکن است قسمتی از تعهد موًسسین سرمایه ی غیر نقدی باشد،  در این صورت باید عین آن با مدارک مالکیت در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده است تودیع گردد.

- شرکت سهامی خاص:
شرکت سهامی خاص شرکتی است که تمام سرمایه ی آن توسط موًسسین تامین گردیده است. مواد اصلاحی قانون تجارت با تشریفاتی کمتر و اموری ساده تر که طبعاً شرکای کمتری دارد. یک نوع شرکت سهامی مقرر داشته که شرکت سهامی خاص نامیده می شود. سرمایه ی شرکت سهامی خاص نباید کمتر از یک میلیون باشد. در صورتی که به عللی سرمایه ی شرکت تقلیل پیدا کند باید شرکا در ظرف یکسال آن را جبران کنند و در غیر این صورت شرکت را به نوع دیگر از شرکت ها از قبیل با مسئولیت محدود یا تضامنی تبدیل نمایند.

- شرکت با مسئولیت محدود:
ماده ی 94 قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود را بدین نحو تعریف می نماید: شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه ی خود در شرکت، مسئول قروض و تعهدات شرکت است. شرکت مزبور از یک جهت شباهت به شرکت سهامی دارد و آن این است که شرکا به هیچ وجه مسئولیتی غیر از آنچه که به عنوان سرمایه پرداخته اند ندارند و تفاوتی که با شرکت سهامی مشاهده می شود آن است که سرمایه به سهام قسمت نمی شود بلکه شرکا هر یک سهم الشرکه ای دارند که مجموع آن سرمایه ی شرکت را تشکیل می دهد.مثلاً شرکتی که بین 5 نفر از شرکا با سرمایه ی پانصد هزار ریال تشکیل می شود ممکن است اولی دویست هزار ریال و دومی یکصدهزار ریال و سومی هشتاد هزار ریال و چهارمی و پنجمی هر یک شصت هزار ریال سهم الشرکه ی آن ها باشد.

در این نوع شرکت ها شخصیت شرکا تا اندازه ای دخالت دارد، ولی این شخصیت به هیچ وجه ارتباطی با اشخاص خارج و معامله کنندگان ندارد بلکه بین شرکا محفوظ می شود.مثلاً هیچ یک از شرکا بدون رضایت اقلاً دارندگان سه ربع سرمایه شرکت نمی توانند سهم الشرکه ی خود را به دیگری انتقال دهند.حال با در نظر گرفتن این که عادتاً شرکت های با مسئولیت محدود،  شرکای خیلی زیادی ندارند و مقداری از سرمایه هم متعلق به انتقال دهنده است، در صورتی که دارندگان سه ربع سرمایه با این انتقال رضایت دهند تقریباً اتفاق شرکا خواهد بود و علت آن هم این است که چون شرکا مایل اند شریک خود را بشناسند و شاید حاضر نباشند با هر کس شرکت نمایند، به این جهت قانون نخواسته است شخصیت شرکا در نظر یکدیگر دخالتی نداشته باشد. شایان ذکر است است در لایحه ی اصلاح قانون تجارت (مصوب 1384 هیات وزیران) برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود، حداقل سرمایه ی نقدی یکصد میلیون ریال در نظر گرفته شده است .

- شرکت تضامنی:
طبق تعریف ماده ی 116 قانون تجارت، شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارایی شرکت برای تاًدیه ی تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. ماده ی 118 قانون تجارت، سرمایه ی شرکت تضامنی را به دو صورت نقدی و غیر نقدی پذیرفته است، ولی به منظور تشکیل شرکت باید کل سرمایه ی نقدی تاًدیه شده و سرمایه غیر نقدی تقویم و تسلیم شده باشد.قابل توجه است در لایحه ی اصلاح قانون تجارت (مصوب 1384 هیات وزیران) هیچگونه حداقل مبلغی برای تشکیل شرکت تضامنی در نظر گرفته نشده است، در صورتیکه در همین لایحه  چنانچه آمد برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود، حداقل سرمایه ی نقدی یکصد میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

قابل ذکر است، ماده ی 122 قانون تجارت، ارزیابی سرمایه ی غیر نقدی را منوط به رضایت کلیه ی شرکا دانسته است، لذا ترتیباتی همچون ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری الزامی نیست. قانون تجارت در رابطه با سال مالی و حساب های شرکت تضامنی قواعد خاصی پیش بینی نکرده است و این ترتیبات باید در اساسنامه به توافق شرکا برسد، فقط در ماده ی 137 در رابطه با چند شرکت آمده است: «اگر موافق اساسنامه باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود، فسخ در موقع ختم محاسبه ی سالیانه به عمل می آید» بنابراین در اساسنامه می توان دوره های کوتاه تر یا طولانی تری برای رسیدگی به حساب های شرکت پیش بینی کرد.پس از رسیدگی به حساب های شرکت باید سود حاصل بین شرکا تقسیم شود.

طبق ماده ی 119 قانون تجارت، سود شرکت باید متناسب با سرمایه ی هر شریک تقسیم شود،  مگر اینکه در شرکت نامه ترتیبی دیگر به توافق شرکا رسیده باشد.ولی در ماده ی 132 قانون تجارت آمده است توزیع سود زمانی که سهم شرکا به دلیل ورود ضرر کاهش یافته باشد، نباید صورت گیرد.این ماده نصابی برای کاهش سهم تعیین نکرده است.

- شرکت های تعاونی:
شرکت های تعاونی به لحاظ نوع فعالیت به دو دسته تقسیم می شوند:
الف) شرکت تعاونی تولید:شرکتی است که به منظور اشتغال اعضا در امور مربوط به  کشاورزی، دام داری، دام پروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر این ها فعالیت می نمایند
ب) شرکت تعاونی توزیع: شرکتی است که در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا، مسکن، خدمات و سایر نیازمندی های اعضا فعالیت نماید. همچنین شرکت های تعاونی به لحاظ عضویت به دو دسته تقسیم می شوند: الف)شرکت تعاونی عام: شرکتی است که عضویت در آن برای همه آزاد می باشد و موًسسین یا شرکت باید برای تاًمین قسمتی از سرمایه ی اولیه و یا افزایش سرمایه ی شرکت سهام آن را به عموم عرضه نمایند. ب)شرکت تعاونی خاص:شرکتی است که عضویت در آن منحصراًبرای گروهی خاص از قبیل :کارگران،کارمندان، کشاورزان،دانشجویان، ایثارگران،زنان، مشاغل خاص و نظایر این ها آزاد باشد.بدیهی است تعاونی موظف به پذیرش متقاضیان واجد شرایط بوده و از این نظر محدودیتی برای عضویت وجود ندارد.تعیین میزان سهام و ارزش سهام به عهده ی هیاًت موًسس تعاونی است و میزان آن در اساسنامه ی مصوب ذکر خواهد شد.هر تعاونی وقتی تشکیل و ثبت می شود که حداقل یک سوم سرمایه ی آن تاًدیه و چنانچه به صورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد.در شرکت های تعاونی سرمایه گذاری حداقل میزان سرمایه 1/000/000/000 ریال می باشد.

- شرکت های دولتی:
صریح ترین تعریف از شرکت دولتی در ماده ی 4 قانون محاسبات عمومی کشور ارایه شده است.طبق ماده ی مزبور« شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه ی قانون به صورت شرکت ایجاد می شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و بعنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه ی آن متعلق به دولت باشد. لذا هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد و مادامی که از 50 درصد سهام آن متعلق به شرکت های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می شود.

طبق ماده ی 300 لایحه ی قانونی اصلاح قانون تجارت شرکت های دولتی تابع قوانین تاًسیس و اساسنامه های خود می باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین اساسنامه های آن ها ذکر نشده تابع مقررات این قانون می شوند.چون شرکت های دولتی جزئ  شرکت های سهامی عام می باشند حداقل سرمایه در این شرکت ها پنج میلیون ریال می باشد.ماده ی 45 قانون محاسبات عمومی کشور(مصوب 1362)مقرر می دارد:مجامع عمومی شرکت های دولتی مجاز نیستند در موقع تصویب پیشنهاد تقسیم سود، اندوخته های سرمایه ای و جاری شرکت را که در مفاد اساسنامه ی آن ها پیش بینی شده است طوری تعیین کنند که موجب کاهش سود سهام دولت در بودجه ی کل کشور گردد.

با توجه به آنچه آمد، قابل توجه است امروزه در کشور ما، خصوصاً طی دو دهه ی اخیر تشکیل شرکت های تجاری اعم از خصوصی، عمومی، تعاونی و دولتی رشد چشمگیری داشته است. لیکن متاسفانه به موازات رشد فعالیت شرکت های تجاری، نظام حقوقی حاکم بر این گونه فعالیت ها هنوز توسعه نیافته است. در واقع بعد از تصویب قانون تجارت در سال 1311 تا این تاریخ، با توجه به نیارهای جامعه ی تجاری، قوانین مختلفی ناظر بر فعالیت های تجاری اشخاص حقوقی خصوصاً شرکت های تجاری به تصویب رسید که از بین این انبوه از قوانین و مقررات فقط یک مورد یعنی «لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از مواد قانون تجارت مصوب سال1347» مستقیماً اصلاح بخش هایی از قانون تجارت را مورد توجه قرار داده است که نحوه ی اعمال این اصلاحات و نحوه ی ابقای مواد اصلاح شده نیز ابهاماتی را پدید آورده است.

در اینچنین شرایطی، نطام حقوقی حاکم بر انواع شرکت های تجاری در ایران از مجموعه ای غیر منسجم مرکب از ده ها قانون، تصویب نامه، آیین نامه و بخشنامه شکل گرفته است.بطوریکه شناخت کلی از نظام حقوقی حاکم بر شکل های تجاری در ایران نه تنها برای اشخاص خارجی مایل به فعالیت تجاری در ایران بلکه حتی برای فعالین تجاری ایرانی نیز بسیار مشکل است.

 1)دستورالعمل تشکیل تعاونی ها.(تاریخ صدور 19 مهر 1388) مواد 1.2.4

در واقع، قانون تجارت در قالب و محتوای فعلی علاوه بر اینکه با شرایط فعلی محیط تجاری بین المللی سازگار نیست بلکه با شرایط فعلی محیط تجاری ایران نیز همخوانی ندارد.زیرا بسیاری از موضوعات در ارتباط مستقیم با تجارت را پوشش نمی دهد.به عنوان نمونه ، برخی از مقررات قانون تجارت فعلی به دلیل اینکه مربوط به شرایط جامعه در چندین دهه ی قبل می باشد، اثر بخشی خود را کاملاً از دست داده است. از جمله ی این موارد، نصاب های مالی است.

اگرچه در زمان تصویب اصلاحیه ی قانون تجارت یعنی در سال 1347، ارقام مندرج  در قانون (از جمله یک میلیون ریال برای تاًسیس شرکت سهامی خاص و پنج میلیون ریال برای شرکت سهامی عام، موسسین باید حداقل 20 درصد سرمایه ی شرکت را خود تعهد کرده و حداقل 35 درصد از این مبلغ را در حساب بانک شرکت واریز کنند) مناسب شرایط اقتصادی روز بود، لیکن در حال حاضر و با گذشت چندین دهه و تورم شدید و کاهش ارزش پول، این ازقام به هیچ وجه برای فعالیت تجاری در قالب نه تنها یک شرکت بلکه حتی یک بقالی کافی نیست و لازم است در بازنگری قانون تجارت و انطباق آن با شرایط روز ایران و جهان، حداقل میزان سرمایه برای تمام شرکت ها مقرر گردد و این ارقام به میزان منطقی افزایش داده شود.

با این وجود شایان ذکر است، سازمان اداره ی ثبت شرکت ها در اقدامی نوین با راه اندازی سامانه ی اینترنتی http:sherkat.ssaa.ir روش ثبت شرکت ها را متحول ساخته است، به طوریکه افراد می توانند با صرف کم ترین هزینه، خود از طریق پایگاه اینترنتی مذکور اقدام به ثبت شرکت نمایند.

در صورتی که قبل از این، شخص متقاضی می بایست در طول روز تمام توان خود را به کار می برد تا بتواند به اداره ی ثبت شرکت ها رجوع کند و مدارک خود را تحویل دهد، اما امروزه بدون مراجعه ی حضوری به سازمان، تنها از طریق اسکن مدارک و ثبت نام اینترنتی و ارسال مدارک از طریق پست، علاوه بر صرفه جویی در زمان و هزینه ی متقاضیان، کاهش اتلاف سوخت و انرژی به راحتی میسر می گردد.این روش، روشی آسان، مطمئن، کم هزینه است که در وقت متقاضیان نیز صرفه جویی می شود و متقاضیان هم نسبت به این روش، اشتیاق بیشتری نسبت به سایر روش های حضوری پیشین، از خود نشان می دهند.



:: بازدید از این مطلب : 33
|
امتیاز مطلب : 20
|
تعداد امتیازدهندگان : 7
|
مجموع امتیاز : 7
تاریخ انتشار : جمعه 18 خرداد 1403 | نظرات ()
نوشته شده توسط : javaneh

یکی از خصایص عمده ی سرمایه ی شرکت ثابت بودن آن است. ثبت شرکتها  یعنی از مبلغی که به عنوان سرمایه در اساسنامه قید می شود نمی توان برداشت کرد، زیرا سرمایه ی شرکت تضمین طلب طلبکاران آن است و شرکا نمی توانند با برداشت از سرمایه از میزان آن بکاهند، ضمن اینکه مجبور نیستند بر میزان آن بیفزایند، پس ثابت بودن سرمایه ی شرکت بدین معنا نیست که مبلغ آن را نمی توان تغییر داد. در طول حیات شرکت ممکن است شرایطی پیش آید و افزایش یا کاهش سرمایه ضرورت یابد. اگرچه در عمل کاهش سرمایه بندرت پیش آید.

بررسی تغییرات سرمایه مستلزم مطالعه ی دو فرض مزبور است که در دو مبحث به آن می پردازیم.

افزایش سرمایه:

علل افزایش سرمایه متعدد است.اگر شرکت بخواهد فعالیت های خود را توسعه دهد با افزایش سرمایه،امکانات مالی آن افزایش می یابد.اگر بخواهد به جای افزایش سرمایه از اشخاص ثالث وام بگیرد بر بدهی های خود افزوده است، در حالی که آورده های جدید ناشی از افزایش سرمایه جنبه ی مثبت دارایی او را بیشتر می کند.شرکت به جای مراجعه به اشخاص ثالث می تواند از امکانات شرکا،یعنی اندوخته های شرکت و سود تقسیم نشده یا مبالغ حاصل از اضافه ارزش سهام جدیدی که ممکن است صادر کرده باشد و متعلق حق شرکاست استفاده کند. سرانجام اینکه می تواند طلب های اشخاص از خود را در قبال تخصیص سهام به آنان تهاتر کند. مجموعه ی این فروض را می توان در دو عنوان و در قالب دو فرض مهم بررسی کرد:فرض اول تصمیم شرکت به افزایش سرمایه از طریق مراجعه به عموم است و فرض دوم تصمیم شرکت به استفاده از امکانات مالی شرکای شرکت برای افزایش سرمایه است.

افزایش سرمایه با مراجعه به عموم

منظور از عموم اعم است از خود شرکا که ممکن است با سرمایه گذاری جدید قسمتی از سرمایه ی شرکت را تامین کنند،یا طلبکاران شرکت که ممکن است طلب خود را با دریافت سهم از شرکت تهاتر کنند،یا  اشخاص ثالث که سهامدار جدید شرکت می شوند.

الف)شرایط افزایش سرمایه

1.شرایط راجع به شرکت.در شرکت سهامی عام افزایش سرمایه فقط به صورت نقدی امکان پذیر است.به عکس،در شرکت سهامی خاص،به طور غیر نقدی هم می توان سرمایه را افزایش داد(تبصره ی یک ماده ی 158 لایحه ی قانونی 1347).افزایش سرمایه مشروط بر این است که تمام سرمایه ی قبلی شرکت تادیه شده باشد و مادام که این امر تحقق پیدا نکرده باشد،افزایش سرمایه به هیچ یک از طرق مقرر در قانون میسر نیست-خواه به صورت نقدی باشد،خواه غیر نقدی.این قاعده که در ماده ی 165 لایحه قانونی 1347 مقرر شده است، حقوق ایران را از حقوق فرانسه جدا می کند.در حقوق فرانسه هرگاه افزایش سرمایه به صورت نقدی باشد، تحقق شرط پرداخت کامل سرمایه ضرورت ندارد.

به هر حال، قانونگذار ایران برای افزایش سرمایه،بدون رعایت مقررات ماده ی 165 لایحه ی مذکور،مجازاتی معین نکرده است،ولی برای صدور و انتشار سهام و قطعات سهام ناشی از افزایش سرمایه ای که هنوز به ثبت نرسیده است یا مزورانه یا بدون رعایت تشریفات لازم به ثبت رسیده است جزای نقدی از 10 هزار تا 100 هزار ریال مقرر کرده است(قسمت اول ماده ی 261 لایحه ی قانونی 1347).در صورتی که قبل از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهام سابق،سهام جدید یا قطعات سهام جدید صادر و منتشر شده باشد،رئیس و اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت به حبس از دو ماه تا شش ماه و به جزای نقدی از 20 هزار ریال محکوم خواهند شد(قسمت اخیر همان ماده)

2.ضرورت تصمیم مجمع عمومی
افزایش سرمایه ی شرکت منحصراَ در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده ی شرکت است(ماده ی 161 لایحه ی قانونی 1347).اساسنامه شرکت نمی تواند اختیار افزایش سرمایه را به هیات مدیره بدهد(ماده 164 لایحه قانونی 1347).
به عکس، مجمع عمومی می تواند بعد از تصمیم گیری در مورد افزایش سرمایه،اختیار تعیین شرایط فروش سهام و پرداخت قیمت آن را به هیات مدیره بدهد که هیات مزبور،در یک یا چند نوبت،این مهم را به انجام برساند(تبصره ی یک ماده 161 لایحه ی قانونی 1347)

مجمع عمومی فوق العاده نمی تواند در مورد افزایش سرمایه تصمیم گیری کند،مگر به پیشنهاد هیات مدیره و پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در این مورد(ماده 161 لایحه ی قانونی 1347).پیشنهاد هیات مدیره راجع به افزایش سرمایه باید متضمن توجیه لزوم افزایش سرمایه و نیز شامل گزارشی درباره ی امور شرکت از بدو سال مالی در جریان و اگر تا آن موقع مجمع عمومی نسبت به حساب های سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد.گزارش بازرس یا بازرسان باید شامل اظهارنظر درباره ی پیشنهاد هیات مدیره باشد.(تبصره 2 ماده 161 لایحه ی قانونی 1347)

درج آگهی در روزنامه:
قانونگذار برای اطلاع عموم و بالطبع اطلاع شرکا از تصمیم مجمع عمومی در مورد افزایش سرمایه انتشار برخی آگهی های راجع به تصمیم مزبور را ضروری تلقی کرده است.
به موجب ماده ی 169 لایحه ی قانونی 1347:در شرکت های سهامی خاص پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید مراتب از طریق نشر آگهی در روزنامه ی کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به اطلاع صاحبان سهام برسد.در این آکهی باید اطلاعات مربوط به افزایش سرمایه و مبلغ اسمی سهام جدید و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم و تعداد سهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خرید آن ها را دارد و مهلت پذیره نویسی و نحوه ی پرداخت ذکر شود.در صورتی که برای سهام جدید شرایط خاصی در نظر گرفته شده باشد چگونگی این شرایط در آگهی قید خواهد شد.

ماده ی 170 لایحه ی مذکور نیز مقرر می کند: « در شرکت های سهامی عام پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید آگهی به نحو مذکور در ماده ی 169 منتشر و در آن قید شود که صاحبان سهام بی نام برای دریافت گواهینامه ی حق خرید سهامی که حق تقدم در خرید آن را دارند ظرف مهلت معین که نباید کمتر از بیست روز باشد به مراکزی که از طرف شرکت تعیین و در آگهی قید شده است مراجعه کنند. برای صاحبان سهام با نام گواهینامه های حق خرید باید توسط پست سفارشی ارسال گردد».

در مورد دو ماده ذکر شده باید گفت این مواد در فرضی قابلیت اجرا دارد که مجمع عمومی حق تقدم صاحبان سهام را در پذیره نویسی سهام جدید از آنان سلب نکرده باشد.این نکته که در ماده ی 157 آیین نامه اجرایی قانون 1966 فرانسه بصراحت ذکر شده است،از مفاد ماده ی 172 لایحه ی قانونی 1347 نیز بخوبی استنتاج می شود.به موجب ماده ی اخیر: «در صورتی که حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید از صاحبان سهام سلب شده باشد یا صاحبان سهام از حق تقدم خود ظرف مهلت مقرر استفاده نکنند،حسب مورد تمام یا باقیمانده ی سهام جدید عرضه و به متقاضیان فروخته خواهد شد».طرز تلقی مزبور کاملاَ منطقی است،چه اگر حق نقدم صاحبان سهام به طور کامل سلب شده باشد،انتشار آگهی به منظور دعوت از آنان برای استفاده از حق تقدم خود عمل لغوی خواهد بود.

حق صاحبان سهام نسبت به اضافه ارزش سهام.شرکت به سبب وضع مالی خوب و به تناسب افزایش دارایی هایش در زمان افزایش سرمایه،ممکن است تصمیم بگیرد که سهام جدید را با ارزش بیشتری نسبت به سهام قدیم صادر کند.فرض کنیم در شرکت سهامی عامی ارزش اسمی هر سهم پانصد ریال است و شرکت برای افزایش سرمایه تصمیم می گیرد سهام جدید را به ارزش هر سهم ششصد  ریال صادر و عرضه کند.تفاوت بین این ارزش که از آن به «ارزش واقعی سهم» تعبیر می شود و ارزش اسمی آن که همان پانصد ریال است، «اضافه ارزش سهم» نامیده می شود. این اقدام برای جبران خسارت احتمالی است که با ورود شرکای جدید،که بلافاصله به نسبت سهام خود در دارایی شرکت سهیم می شوند، به شرکای قدیم وارد می شود.پس،ارزش اسمی هر سهم پس از افزایش سرمایه همان پانصد ریال است؛ چه برای سهام قدیم، چه برای سهام جدید.

عواید حاصل از اضافه ارزش سهام فروخته شده متعلق حق صاحبان سهام قدیم است،ولی شرکت می تواند آن را یا به اندوخته منتقل کند یا به صورت نقد بین صاحبان سهام سابق تقسیم کند و یا در ازای آن به صاحبان سهام سابق سهام جدید بدهد(قسمت اخیر ماده ی 160 لایحه ی قانونی 1347).

اگرچه صدور و انتشار سهام جدید با ارزش افزوده به لحاظ قانونی مجاز است،شرکت ها به ندرت اقدام به این کار می کنند.در زمانی که حق تقدم صاحبان سهام از آنان سلب می شود،منطقی خواهد بود که شرکت سهام جدید را صادر و منتشر کند،چه اضافه ارزشی که از سهامداران جدید گرفته می شود،موجب تساوی حقوق سهامداران مزبور با سهامداران قدیم است.

ب)حق تقدم سهامداران قدیم شرکت در پذیره نویسی

حق تقدم سهامداران قدیم در پذیره نویسی سهام جدید در ماده ی 166 لایحه ی قانونی 1347 مقرر شده است که جنبه ی آمره دارد،یعنی نمی توان در اساسنامه خلاف آن را پیش بینی کرد.هر سهامدار به نسبت سهامی که در شرکت مالک است در خرید سهام جدید حق تقدم دارد.حق تقدم سهامداران هم قابل نقل و انتقال است،هم قابل اعراض و هم قابل سلب.



:: بازدید از این مطلب : 65
|
امتیاز مطلب : 31
|
تعداد امتیازدهندگان : 9
|
مجموع امتیاز : 9
تاریخ انتشار : پنج شنبه 17 خرداد 1403 | نظرات ()
نوشته شده توسط : javaneh

برای بعضی امور قوانین مختلف و مقررات مخصوصی پیش بینی شده است که برای انجام آن امور بعنوان موضوع فعالیت شرکت کسب مجوز لازم از مراجع ذیصلاح قبل از به ثبت رسانیدن شرکت الزامی می باشد و اداره ی ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به هنگام ثبت و تاسیس شرکت ها و موسساتی که به موضوعات ذیل فعالیت دارند  هزینه پلمپ دفاتر مکلف به رعایت قوانین و مقررات ذیل می باشد:

1-ثبت هر موسسه ی بیمه در ایران موکول به ارائه ی پروانه ی تاسیس که از طرف بیمه ی مرکزی ایران صادر می شود خواهد بود. همچنین ثبت هرگونه تغییرات بعدی در اساسنامه و میزان سرمایه و سهام موسسات بیمه ای که به ثبت رسیده است موکول به ارائه ی موافقت بیمه ی مرکزی ایران می باشد.

2-عرضه ی خدمات پستی در اختیار دولت است که توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران انجام می شود و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر بدون موافقت شرکت پست حق ندارند در زمینه ی عرضه ی خدمات مذکور اقدام نمایند.

تبصره: تاسیس و ثبت شرکت هایی که موضوع فعالیت آن ها عرضه ی خدمات پستی است بدون موافقت شرکت پست جمهوری اسلامی ایران ممنوع است و اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و دفاتر مربوطه باید از پذیرفتن  ثبت این قبیل شرکت ها خودداری نمایند.

 

3-هرگونه فعالیت اشخاص و موسسات که به نحوی ازانحاء به امور دانشجویی که با وظایف وزارت علوم، (تحقیقات و فن آوری) مرتبط می شود موکول به اجازه وزارت مزبور است و اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی بدون ارائه ی این اجازه نامه از ثبت موسسه خودداری خواهد نمود.

4-ماده ی 34 آئین نامه ی اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع پولی و مالی کشور اداره کل ثبت شرکت ها را موظف نموده است تا هنگام ثبت شرکت های موضوع قانون مشارکت قبلاَ نظر وزارت راه و ترابری را استعلام نماید.

5-ثبت شرکت ها پس از صادر شدن مجوز از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به ثبت مرکز-موسسات-انجمن ها و کانون های فرهنگی و هنری اقدام می نماید.

6-کلیه ی شرکت هایی که مشمول قانون صنفی می باشند موظفند ظرف یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اخذ پروانه ی کسب از اتحادیه ی مربوطه اقدام نمایند.درغیر این صورت ثبت آن ها در مرجع ثبت شرکت ها غیر قانونی می باشد. همچنین از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ثبت شرکت های جدیدالتاسیس مشمول قانون نظام صنفی فاقد پروانه کسب ممنوع خواهد بود. (لازم به ذکر می باشد که قانون نظام صنفی مصوب 13/4/59 در تاریخ 31/2/1368 اصلاح گردیده است)

تشخیص انطباق فعالیت شرکت ها با مقررات نظام صنفی و اعلام مشمولیت شرکت ها با کمیسیون نظارت است. مرجع ثبت شرکت ها موظف است یک نسخه از آگهی تاسیس را جهت اطلاع و بررسی به کمیسیون نظارت ارسال دارد. کمیسیون نظارت موظف است حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از اطلاع از ثبت شرکت مشمول بودن با مقررات قانون نظام صنفی را به متقاضی شرکت اعلام نماید.شرکت ها و موسسات موضوع این قانون(نظام صنفی)صرفاَ در هر رشته ای که بتوانند پروانه ی کسب تحصیل نمایند مجاز به فعالیت بوده،در غیر این صورت اتحادیه ی مربوطه طبق قانون از فعالیت آن ها جلوگیری خواهد نمود.در شهرهایی که کمسیون نظارت تشکیل نگردیده کمیسیون نظارت مرکز استان نسبت به امور مذکور اقدام می نماید.

7-شرکت هایی که با رعایت مقررات قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/70 (و اصلاحات بعدی آن)به ثبت برسند تعاونی شناخته می شوند.

8-شرکت های تعاونی مسکن کارگران هر استان می توانند نسبت به ایجاد کانون هماهنگی شرکت های تعاونی مسکن کارگران استان اقدام نمایند و کانون های هماهنگی تعاونی های مسکن کارگران استان ها می توانند نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونی های مسکن کارگران کشور(اتحادیه ی مرکزی تعاونی های مسکن کارگران-اسکان)اقدام نمایند.وزارتخانه های کار و امور اجتماعی،مسکن و شهرسازی،امور اقتصادی و دارایی موظف به همکاری با اتحادیه ی اسکان بوده و اساسنامه ی شرکت های مذکور توسط وزارت کار و امور اجنماعی به ثبت خواهد رسید.

شرکت های تعاونی مصرف(توزیع) کارگران می توانند نسبت به تاسیس کانون هماهنگی شرکت های تعاونی مصرف کارگران استان اقدام نمایند و کانون های هماهنگی تعاونی های مصرف(توزیع)کارگران استان ها می توانند نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونی های مصرف کارگران«اتحادیه ی مرکزی تعاونی های مصرف (توزیع) کارگران اسکان» اقدام نمایند.وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بازرگانی و نیز وزارتخانه های صنعتی موظف هستند تا همکاری های لازم را با اتحادیه ی اسکان به عمل آورند و اساسنامه ی شرکت های تعاونی مذکور توسط وزارت کار و امور اجنماعی به ثبت خواهد رسید.

9-شرکت ها و اشخاصی که در ایران اشتغال به امور بازرگانی داشته و بخواهند از مزایای قانون تشویق صادرات و تولید استفاده کنند ، مکلفند مقررات قانون فوق از جمله نام و مشخصات خود را در دفتر اداره ثبت اسناد و املاک (ثبت شرکت ها)یعنی دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسانند و دارای دفاتر پلمپ نیز باشند و هر بازرگان یا رئیس بنگاه بازرگانی و یا شرکتی که طبق مقررات این آئین نامه اسم خود را(در دفتر ثبت تجارتی) ثبت می نماید مکلف است در سرلوحه ی کاغذهای تجارتی و سیاهه های فروش و یادداشت ها و برگ های سفارش و هر نوع اسناد و مطبوعات تجارتی که بکار می برد ضمن درج عنوان تجارتی شماره ثبت دفتر تجارتی را نیز قید نماید.



:: بازدید از این مطلب : 63
|
امتیاز مطلب : 23
|
تعداد امتیازدهندگان : 6
|
مجموع امتیاز : 6
تاریخ انتشار : چهار شنبه 16 خرداد 1403 | نظرات ()
نوشته شده توسط : javaneh

بر اساس ماده ی یک قانون تجارت، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد،هزینه پلمپ دفاتر  لیکن این نکته را نباید فراموش کرد که تاجر لزوماً شخص حقیقی نیست و اشخاص حقوقی نیز ممکن است تاجر یا غیر تاجر باشند. مثلاَ ماده ی 20 قانون تجارت هفت نوع شرکت تجارتی را نام برده است که بعضی از این انواع بسیار مبتلا به جامعه هستند. مانند شرکت های سهامی عام، سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود. برخی از آن ها نیز تقریباً متروکه هستند مانند شرکت های نسبی یا مختلط سهامی و برخی دیگر مانند شرکت های تضامنی صرفاً بر اساس ضرورت قانونی مورد استفاده قرار می گیرند، مانند شرکت هایی که به عملیات صرافی و مالی می پردازند.

در مورد اشخاص حقیقی ماده 2 قانون تجارت انواع فعالیت های تجارتی را در 10 بند احصا کرده است که خرید یا تحصیل هر نوع مالی به قصد فروش و اجاره یکی  از آن ها است. این ماده می گوید: معاملات تجارتی از قرار ذیل است:

1-خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.

2-تصدی بحمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.

3-هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری (کمسیون) یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره

4-تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوائج شخصی نباشد.

5-تصدی به عملیات حراجی

6-تصدی بهر قسم نمایشگاه های عمومی

7-هر قسم عملیات صرافی و بانکی

8-معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.

9-عملیات بیمه بحری و غیر بحری

10-کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آن ها.

از تکالیف تاجر ،ثبت در دفاتر ثبت تجارتی، داشتن دفاتر تجاری و پرداخت مالیات و پرداخت تامین اجتماعی می باشد.

اثر حقوقی ثبت نسبت به تاجر :(شخص حقیقی)

کسی که شغل معمولی خود را عملیات تجارتی ذاتی موضوع ماده 2 قانون تجارت قرار دهد، با لحاظ سایر شرایط، تاجر است حتی اگر نام خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت نرسانده باشد.

وقتی تاجری اسم خود را ثبت می کند، این عمل تنها اماره ای قضایی بر تاجر بودنش محسوب می شود.

اثر حقوقی  ثبت نسبت به شخص حقوقی (شرکت های تجاری و تشکیلات و موسسات غیر تجاری)

اثر حقوقی ثبت نسبت به شرکت های تجاری:

در حقوق ایران، ثبت شرکت الزامی است ،اما از شرایط ثبت شخصیت حقوقی و تشکیل شرکت نیست.

(به استناد مواد 195 تا 198 قانون تجارت و ماده ی 2 قانون ثبت شرکت ها و ماده ی 583 قانون تجارت)

اثر حقوقی ثبت نسبت به تشکیلات و موسسات غیر تجاری:

به موجب ماده ی 1 آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مصوب 1327،معیار غیر تجاری بودن موسسه،غیر تجاری بودن موضوع فعالیت است و داشتن قصد انتفاع یا عدم آن،تاثیری در این امر ندارد.

اثر ثبت:فقط در این نوع موسسات،زمان تشخص به شخصیت حقوقی تاریخ ثبت در دفتر ثبت می باشد.(ماده ی 584 قانون تجارت)

چند نکته:

-دفتر ثبت تجارتی،دفتری است برای ثبت نام بازرگانان،شرکت های تجارتی،بنگاه های بازرگانی و اطلاعات راجع به آن ها،که زیر مجموعه ی اداره ی ثبت به حساب می آید.

-ملاک تمییز شخصیت ها،انجمن ها،موسسات و تشکیلات غیر تجاری از شخصیت حقوقی تجاری این است که آن ها باید جنبه ی معنوی داشته و این جنبه،جنبه ی غالب آن ها باشد.سودآوری و انتفاع نمی تواند ملاک تمییز باشد،چرا که هم در مورد شرکت های تجاری و هم در خصوص انجمن ها و تشکیلات غیر تجاری جستجوی سود و تقسیم آن بین اعضاء مجاز است.

-کلیه ی اشخاصی که در ایران به شغل تجارت اشتغال دارند،اعم از ایرانی و خارجی باید در همان محل خود که در دفتر ثبت تجارتی وجود دارد،اسم خود را ثبت نمایند.(ماده ی 16 قانون تجارت)

-هرچند ثبت موجد شخصیت حقوقی نیست ولی آثار خاص خود را دارد.برای نمونه فعالیت در زمینه ی صادرات و واردات کالا منوط به داشتن کارت بازرگانی بوده و آن نیز منوط به ثبت می باشد.



:: بازدید از این مطلب : 35
|
امتیاز مطلب : 18
|
تعداد امتیازدهندگان : 8
|
مجموع امتیاز : 8
تاریخ انتشار : چهار شنبه 16 خرداد 1403 | نظرات ()
نوشته شده توسط : javaneh

تغییرات در سرمایه شرکت سهامی شامل هر نوع افزایش یا کاهشی است که نسبت به سرمایه اولیه شرکت اعمال می شود. اخذ کارت بازرگانی فوری بخش 8 مبحث اول باب سوم قانون تجارت مواد 157 لغایت 198 به موضوع تغییرات سرمایه اختصاص دارد.

 اعمال هر گونه تغییر در سرمایه شرکت سهامی اعم از افزایش یا کاهش مستلزم گزارش هیات مدیره و تایید بازرس و تصویب مراتب توسط مجمع عمومی فوق العاده شرکت است. این نوع افزایش یا کاهش که بنا به میل و اختیار مسئولین و سهامداران انجام می پذیرد را اختیاری می نامند. اما علاوه بر افزایش یا کاهش اختیاری، یک نوع کاهش اجباری سرمایه نیز در قانون پیش بینی شده است و آنهم زمانی است که سرمایه شرکت در اثر زیان های پی در پی دچار کاهش فاحش شود.

بنابراین متصدیان شرکت مکلفند طبق قانون سرمایه شرکت را به میزان واقعی آن تقلیل دهند و یا با انحلال شرکت پایان فعالیت آن را اعلام نمایند. بنابراین چنانچه ملاحظه شد افزایش صرفاً اختیاری است ولی کاهش علاوه بر اختیاری، اجباری نیز انجام می شود.

روش افزایش سرمایه شرکت به صورت قانونی:

ماده 157-سرمایه شرکت را می توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد.
ماده 158-تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان پذیر است:
1-پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد
2-تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت به سهام جدید
3-انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت
4-تبدیل اوراق قرضه به سهام

افزایش سرمایه شرکت سهامی از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود در صورتیکه برای صاحبان سهام ایجاد تعهد کند ممکن نخواهد بود مگر آن که کلیه صاحبان سهام با آن موافق باشند. ضمناَ پرداخت مبلغ اسمی سهام جدید در شرکت های سهامی عام بصورت نقدی است ولی در شرکت های سهامی خاص چنین پرداختی در قالب آورده ی غیر نقدی نیز مجاز می باشد؛ مضافاَ اینکه انتقال اندوخته قانونی شرکت به سرمایه ممنوع است. البته باید توجه داشت تا زمانیکه سرمایه قبلی پرداخت نشده باشد افزایش سرمایه شرکت تحت هیچ عنوانی مجاز نخواهد بود.

-افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاص
در شرکت سهامی خاص پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید مراتب از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به اطلاع صاحبان سهام برسد.

در این آگهی باید اطلاعات مربوط به مبلغ افزایش سرمایه و مبلغ اسمی سهام جدید و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم و تعداد سهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خرید آن ها را دارد و مهلت پذیره نویسی و نحوه پرداخت ذکر شود. در صورتیکه برای سهام جدید شرایط خاصی در نظر گرفته شده باشد چگونگی این شرایط در آگهی قید خواهد شد.(ماده 169)

-افزایش سرمایه در شرکت سهامی عام
در شرکت سهامی عام پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن منتشر می شود به اطلاع صاحبان سهام برسد و در آن قید شود که:

الف- صاحبان سهام بی نام برای دریافت گواهی نامه حق خرید سهامی که حق تقدم در خرید آن را دارند ظرف مهلت معین که نباید کمتر از 20 روز باشد به مراکزی که از طرف شرکت تعیین و در آگهی قید شده است مراجعه کنند.

ب-برای صاحبان سهام با نام گواهینامه های حق خرید باید توسط پست سفارشی ارسال گردد.

-گواهی نامه حق خرید سهام
گواهی نامه حق خرید سهام باید مشتمل بر نکات ذیل باشد:
1-نام و شماره ثبت و مرکز اصلی شرکت
2-مبلغ سرمایه فعلی و همچنین مبلغ افزایش سرمایه شرکت
3-تعداد و نوع سهامی که دارنده گواهینامه حق خرید آن را دارد با ذکر مبلغ اسمی سهم و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش آن
4-نام بانک و مشخصات حساب سپرده ای که وجوه لازم باید در آن پرداخته شود.
5-مهلتی که طی آن دارنده گواهی نامه می تواند از حق خرید مندرج در گواهی نامه استفاده کند.
6-هر گونه شرایط دیگری که برای پذیره نویسی مقرر شده باشد.

لازم به ذکر است گواهی نامه حق خرید سهم باید به همان ترتیبی که برای امضا اوراق سهام شرکت مقرر است به امضا برسد.

ضرورت تصمیم مجمع عمومی:
افزایش سرمایه شرکت سهامی منحصراً در مورد افزایش سرمایه، اختیار تعیین شرایط فروش سهام و پرداخت قیمت آن را به هیات مدیره بدهد که هیات مزبور، در یک یا چند نوبت،این مهم را به انجام برساند(تبصره یک ماده 161 لایحه قانونی 1347)

مجمع عمومی فوق العاده نمی تواند در مورد افزایش سرمایه تصمیم گیری کند مگر به پیشنهاد هیأت مدیره و پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در این مورد(ماده 161 لایحه قانونی 1347). "پیشنهاد هیات مدیره راجع به افزایش سرمایه باید متضمن توجیه لزوم افزایش سرمایه و نیز شامل گزارشی درباره امور شرکت از بدو سال مالی در جریان و اگر تا آن موقع مجمع عمومی نسبت به حساب های سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد. گزارش بازرس یا بازرسان باید شامل اظهارنامه درباره پیشنهاد هیأت مدیره باشد"(تبصره 2 ماده 161 لایحه قانونی 1347)

درج آگهی افزایش سرمایه شرکت سهامی در روزنامه:

قانونگذار برای اطلاع عموم و بالطبع اطلاع شرکا از تصمیم مجمع عمومی در مورد افزایش سرمایه انتشار برخی آگهی های راجع به تصمیم مزبور را ضروری تلقی کرده است.

به موجب ماده 169 لایحه قانونی 1347: "در شرکت های سهامی خاص پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه قانونی از طریق انتشار سهام جدید باید مراتب از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به اطلاع صاحبان سهام برسد.

در این آگهی باید اطلاعات مربوط به افزایش سرمایه و مبلغ اسمی سهام جدید و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم و تعداد سهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خرید آن ها را دارد و مهلت پذیره نویسی و نحوه پرداخت ذکر شود.در صورتی که برای سهام جدید شرایط خاصی در نظر گرفته شده باشد چگونگی این شرایط در آگهی قید خواهد شد".

ماده 170 لایحه مذکور نیز مقرر می کند: "در شرکت های سهامی عام پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه شرکت سهامی از طریق انتشار سهام جدید باید آگهی به نحو مذکور در ماده 169 منتشر و در آن قید شود که صاحبان سهام بی نام برای دریافت گواهینامه حق خرید سهامی که حق تقدم در خرید آن را دارند ظرف مهلت معین که نباید کمتر از بیست روز باشد به مراکزی که از طرف شرکت تعیین و در آگهی قید شده است مراجعه کنند. برای صاحبان سهام با نام گواهینامه های حق خرید باید توسط پست سفارشی ارسال گردد".



:: بازدید از این مطلب : 46
|
امتیاز مطلب : 32
|
تعداد امتیازدهندگان : 10
|
مجموع امتیاز : 10
تاریخ انتشار : سه شنبه 15 خرداد 1403 | نظرات ()
نوشته شده توسط : javaneh

الف-داوری بین المللی، منطقه ای و داخلی در ایران

- داوری تجاری بین المللی
قانون داوری تجاری بین المللی در 26/6/1376 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در 9/7/1376 به تایید شورای نگهبان رسیده است و جمعاً 36 ماده می  باشد. ثبت شرکت بر اساس قانون نمونه داوری تجارت بین المللی مصوب 21 ژوئن 1985 کمیسون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال UNCITRAL و از قانون نمونه (model Law) اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) اقتباس شده است. در ایران ارجاع به داوری در مورد اموال عمومی و دولتی توسط دستگاه های اجرائی منوط به رعایت اصل 139 قانون اساسی است که می گوید:

"صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد.در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می کند"شناسایی اموال مزبور مستلزم بررسی اساسنامه های شرکت های دولتی و نیمه دولتی، تحت پوشش یا سایر نهادها می باشد که وضعیت حقوقی مشخصی ندارند ماده ی 1 بند ب قانون داوری تجاری بین المللی می گوید: داوری بین المللی عبارت است از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقت نامه ی داوری به موجب قوانین ایران، تبعه ایران نباشد.

از طرف دیگر اصل 139 ق.ا ارجاع به داوری را موکول به تصویب هیات وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی نموده است که با شرایط تجارت بین الملل با توجه به اصل سرعت در تجارت و حاکمیت و آزادی اراده طرفین در انتخاب قانون حاکم بر تعهدات داوری، مغایر است. همچنین اصل مذکور با قانون داوری تجاری بین المللی، اساسنامه قانونی مرکز داوری اتاق ایران مصوب 14/11/1380، کنوانسیون نیویورک 1985 (ماده 33) راجع به شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی، قواعد داوری مرکز منطقه ای داوری تهران (TRAC) همسو نمی باشد در ضمن مرکز منطقه ای مزبور بر اساس قطعنامه مصوب بیست و دومین نشست سازمان مشورتی حقوقی آسیایی-آفریقایی (AALCO) در ژانویه 1987 در بانکوک (تایلند) و موافقت نامه مورخ 3 مه 1997 فیمابین سازمان مزبور و ایران تاسیس گردیده است.

کشور ما عضو سازمان همکاری اقتصادی ECO  نیز می باشد. قانون داوری تجاری بین المللی می تواند اختلافات بازرگانی فیمابین اعضاء 10 کشور عضو منطقه را حل و فصل نماید. این سوال مطرح شده است که ماده ی 968 ق.م.آمره بوده و حاکم بر تعهدات قراردادی از جمله داوری می باشد یا خیر؟ ماده ی مزبور می گوید: "تعهدات ناشی از عقود، تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجی بوده و آن را صریحاً یا ضمناَ تابع قانون دیگری قرار داده باشند. "با توجه به اینکه ماده مذکور از قاعده قدیمی حقوق بین المللی خصوصی فرانسه اقتباس شده است و به موجب آن قرارداد تابع قانون محل انعقاد است مگر اینکه متعاقدین آن را تابع قانون دیگری قرار داده باشند.

ملاحظه می شود که ماده ی 968 ق.م.آمره نمی باشد بلکه در نگارش آن با قید کلمات "متعاقدین اتباع بوده"مسامحه شده است.از طرف دیگر فرض آمره بودن آن مشکلاتی را در روابط تجاری بین المللی به خصوص قراردادهای داوری به وجود می آورد لذا اصلح است که قاعده ی مندرج در ماده 968 ق.م را برای طرفین ولو اینکه یکی از آنان یا هر دو خارجی باشند اختیاری بدانیم تا آنان بتوانند قانون حاکم را بر قراداد داوری فیمابین انتخاب نمایند.

مرکز داوری اتاق بازرگانی ایرانACIC:

قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مصوب 15/12/1369 اصلاحی 15/9/1373 در بند "ح" ماده 5 خود می گوید: تلاش اتاق در جهت بررسی و حکمیت در مورد مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضاء و سایر متقاضیان از طریق تشکیل مرکز داوری اتاق ایران بر طبق اساسنامه ای است توسط دستگاه قضایی تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.در اجرای ماده مذکور، قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران در تاریخ 14/11/1380 به تصویب مجلس شورای اسلامی و به تایید شورای نگهبان رسیده است که مشتمل بر سه فصل و 12 ماده و پنج تبصره می باشد.

مرکز داوری وابسته به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است و در جهت حل و فصل اختلافات بازرگانی اعم از داخلی و بین المللی از طریق داوری فعالیت می نماید.مقر داوری در شهر تهران می باشد. (مستفاد از مواد 1،2،3 قانون اساسنامه مرکز داوری ایران).

ارکان مرکز داوری

به موجب ماده 4 و 5 ق.ا.م.د مرکز دارای ارکان ذیل است:
-هیات مدیره شامل هفت نفر (رئیس-یکی از نواب رئیس اتاق ایران-رئیس یا نائب رئیس اتاق تهران-دبیر کل اتاق تهران-سه نفر از بازرگانان و مدیران بصیر و خوش نام صنایع و معادن به انتخاب هیئت نمایندگان ایران تشکیل خواهد شد. مدت تصدی هیئت مدیره 3 سال بوده و ریاست آن با رئیس اتاق ایران می باشد و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.طبق ماده 13 آیین نامه نحوه ی ارائه خدمات مرکز داوری اتاق بازرگانی بین المللی که در 28 ماده و 12 تبصره در جلسه 26/2/1384 هیئت مدیره مرکز داوری تهیه و در 23/12/1384 به تصویب هیئت نمایندگان اتاق مزبور رسیده است که متن ماده 12 آن ذیلاَ تقریر می گردد.

وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح ذیل است:

1-تهیه و پیشنهاد آیین نامه های داخلی مرکز در مورد نحوه ارائه خدمات و هزینه داوری(به استثنای تعرفه های داوری داخلی که تابع تعرفه مصوب رئیس قوه قضاییه است) و نیز آیین نامه های امور مالی و استخدامی برای تصویب به هیات نمایندگان اتاق ایران،مطابق ماده 6 قانون اساسنامه مرکز داوری مصوب 14/11/1380
2-بررسی و تصویب بودجه سالانه مرکز داوری
3-تهیه و پیشنهاد اصلاح قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران و ارائه آن به مراجع قانونی از طریق هیات رئیسه اتاق ایران.
4-انتخاب و عزل دبیرکل
5-انتخاب دبیر کل در صورت فوت،استعفا،کناره گیری یا از کارافتادگی او
6-تایید فهرست داوران و کارشناسان معتمد مرکز به پیشنهاد دبیر کل و نیز تجدید نظر در آن
7-تعیین صاحبان امضای مجاز مرکز(علاوه بر دبیر کل)برای اسناد و قراردادهای تعهد آور
8-تعیین حقوق و مزایای دبیر کل و کارکنان دبیر خانه مرکز با توجه به آیین نامه های داخلی مرکز داوری،بر عهده ی هیات مدیره قرار گرفته است.
10-اتخاذ تصمیم درباره هر امری که برای حسن اداره امور مرکز داوری و انجام وظائف قانونی آن لازم باشد.

- دبیرکل:
طبق ماده 7 ق.ا.م.د از میان حقوقدانان ایرانی با تجربه و آشنا به مسائل بازرگانی داخلی و بین المللی به مدت 3 سال انتخاب می شود و انتخاب مجدد او بلامانع است.سایر وظایف دبیرکل در آیین نامه تشکیلات مرکز داوری اتاق مصوب 23/12/1384 از ماده 14 تا 18 قید شده است.

- داوران:
از میان حقوقدانان،بازرگانان و سایر اشخاص بصیر و خوش نام و با تجربه که از مقررات و عرف بازرگانی داخلی و خارجی به حد کافی اطلاع دارند برابر فهرست موجود به پیشنهاد دبیر کل و تایید هیئت مدیره انتخاب می شود در ضمن اعضای هیئت مدیره و دبیرکل نمی توانند توسط مرکز به عنوان داور انتخاب شوند.(ماده 8 ق.ا.م.د)دیگر وظایف داوران از ماده 19 تا ماده 21 آئین نامه تشکیلات مرکز داوری پیش بینی شده است.

- دیوان داوری:
هیئتی مرکب از 15 نفر از اشخاص ذی صلاح و مجرب داخلی و خارجی در مرکز داوری تشکیل می شود که تحت عنوان "دیوان داوری مرکز داوری اتاق ایران" نامیده می شود و شامل حقوقدانان ذی صلاح از جمله اساتید دانشگاه، یک نفر از قضات دادگستری مطلع در امور داوری و تجاری با معرفی رئیس قوه قضاییه و یک نفر از وکلای دادگستری مطلع در امور داوری و تجاری با معرفی رئیس کانون وکلالی مرکز می باشد.اعضای مزبور به پیشنهاد دبیر کل و تایید هیئت مدیره مرکز داوری برای مدت 3 سال تعیین می گردند و در جلسه نخست آنان،از بین خود یک نفر رئیس،دو نفر نایب رئیس برای مدت 3 سال انتخاب می کنند و تجدید انتخاب آنان بلامانع است.

هر یک از اعضای دیوان داوری که توسط اصحاب دعوی به عنوان داور یا وکیل یا مشاور یا کارشناس انتخاب شده باشند در جلسات دیوان به هنگام رسیدگی به پرونده ذی ربط حق حضور و اظهارنظر ندارند.(مستفاد از مواد 22 الی 24 آیین نامه تشکیلات مرکز داوری)سایر وظایف دیوان از ماده 25 تا 27 آیین نامه مذکور آمده است.

قابل ذکر است که هزینه های "مرکز"از محل مبالغ دریافتی از طرفین اختلاف و در صورت نیاز از محل درآمدهای اتاق ایران تامین می شود.(ماده 9 ق.ا.م.د)برابر ماده 10 قانون مزبور مقررات عمومی و آیین رسیدگی داوری در مرکز عبارتند از:

-در اختلافات تجاری بین المللی وفق قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 26/6/1376

-در اختلافات تجاری داخلی برابر مقررات قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 باب هفتم،طبق ماده 454 تا 501 برابر بند 3 ماده ی 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/1370 حل اختلاف و داوری در امور مربوط به تعاونی ها به صورت کدخدا منشی و صلح مابین اعضاء و اتحادیه ها و بین تعاونی ها و اتحادیه ها از طریق داوری بر طبق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در بخش داوری در "مرکز" رسیدگی می شود.



:: بازدید از این مطلب : 40
|
امتیاز مطلب : 28
|
تعداد امتیازدهندگان : 11
|
مجموع امتیاز : 11
تاریخ انتشار : دو شنبه 14 خرداد 1403 | نظرات ()
نوشته شده توسط : javaneh

بعضی اوقات مبتکرین ابتکارات جدیدی را بوجود می آورند که به وسیله آن محصول را بهتر معرفی می نمایند و در حقیقت محصول سابق را به وسیله و فرم جدیدتری به بازار عرضه می کنند و چون این طرح ها در نتیجه زحمات و ابتکار افراد بوجود می آید، پلمپ دفاتر  لذا بایستی مورد حمایت قانون قرار گیرد. البته جنبه هنری اشکال و ترسیمات از اختراع بیشتر است و در حقیقت حد وسط هنر و اختراع است. مثلاً طرح مدل های مخصوص لباس های زنانه از طرف طراحان مشهور پارسی یا اشکال مختلف و متنوع شیشه های عطر و یا شکل مخصوص شیشه های نوشابه و یا نقش های لاستیک های کارخانه های مختلف و غیره که بیشتر جنبه ذوقی و هنری دارد و در اثر ابتکار اشخاص بوجود می آید، اصولاً بایستی از طرف مقامات صلاحیتدار تحت حمایت قرار گیرد.

بطور قطع چنین اشکالی نباید شبیه اشکال موجود در طبیعت باشد، چه در این صورت ابتکاری نخواهد بود. همچنین ممکن است این اشکال جنبه ی اختراعی نیز پیدا کنند. چنانچه طرح های مختلف لاستیک های اتومبیل برای جلوگیری از لغزش ماشین ها اگر بهتر از سابق باشد ممکن است بصورت اختراعی به ثبت برسد و بعلاوه ممکن است آن را به صورت علامت تجارتی نیز به ثبت رساند.

از نظر قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری "هر گونه ترکیب خطوط یا رنگ ها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط،رنگ ها و یا بدون آن،به گونه ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد، طرح صنعتی است. در یک طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه فنی بدون تغییر ظاهری مشمول حمایت از این قانون نمی باشد" .

 

شخصی که طرح جدیدی را بوجود آورده است یا اگر وی به موجب یک قرارداد استخدام یا فروش به کارفرمای او تعلق پیدا کرده باشد می تواند ثبت طرح را تقاضا کند. متقاضی می تواند یک شخص حقیقی یا یک شخص حقوقی باشد. طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید و یا اصیل باشد و از طریق انتشار در هیچ نقطه ای از جهان برای عموم افشا نشده باشد. لذا طرح هایی که تکراری باشند؛ طرح هایی که تنها در نتیجه عملکرد فنی محصول ایجاد می شوند؛ طرح های حاوی نمادها یا نشان های رسمی؛ طرح های مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه قابل ثبت نیستند.

از جمله مهم ترین مزایای ثبت طرح صنعتی، حق استفاده انحصاری و ایجاد انگیزه برای تحقیقات و نوآوری است که خود زمینه ساز انتقال تکنولوژی و عامل مهمی برای توسعه و جلب سرمایه گذاری های خارجی است. البته در کشورهایی که اشکال و ترسیمات صنعتی مورد حمایت قانونی قرار نمی گیرند، دیگر حق استفاده انحصاری قابل تصور نیست و همه کس از آن می تواند استفاده کند، منتهی اغلب کشورها پیش بینی های لازم را نموده و قوانینی را به تصویب رسانده اند.

مدارک مورد نیاز برای ثبت طرح صنعتی عبارتست از:

-مدارک مثبت هویت متقاضی و طراح؛(نظیر کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده برای اشخاص حقیقی و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات جهت اشخاص حقوقی به صورت خوانا)
-چنانچه طرح صنعتی دو بعدی باشد،5 نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی یا 5 نمونه از طرح ترسیم شده به عنوان نمونه
-چنانچه طرح صنعتی سه بعدی باشد،5 نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی یا 5 نمونه از طرح ترسیم شده به عنوان نمونه
-درخواست کتبی(به صورت اسکن شده و الصاق آن در پرونده الکترونیکی)مبنی بر عدم ذکر اسم طراح،چنانچه طراح نخواهد بود اسم وی ذکر شود.
-رسید مربوط به پرداخت هزینه اظهارنامه و در صورتی که اظهارنامه شامل دو یا چند طرح صنعتی است رسید مربوط به پرداخت هزینه های اضافی
-مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود.
-مدارک نمایندگی،در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید

*شرایط و مشخصات فنی تصاویر ارسالی
-سایر تصاویر حداکثر A4 باشد وحتماَ بصورت عمودی اسکن شود.
-در تصویر ارسالی طرح باید در یک زمینه ساده،به نحوی که قابل رویت باشد قرار گیرد.
-تصویر کالا بصورت رنگی باشد و حداکثر حجم آن  KB500 باشد.
ثبت طرح صنعتی مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است که از طریق سامانه ی اینترنتی به نشانی http://www.iripo.ssaa.ir انجام می گیرد.شایان ذکر است ،متقاضیان محترم علاوه بر ثبت اظهارنامه ی طرح صنعتی،می توانند سایر درخواست های خود را نظیر ویرایش اظهارنامه طرح صنعتی و چاپ و پیگیری اظهارنامه  از طریق همین  سامانه اعلام نمایند و از تصمیم اداره مطلع شوند.

مراحل ثبت طرح صنعتی:

1-آماده نمودن مدارکی که در فوق ذکر شد.
2-ورود به سامانه  http://www.iripo.ssaa.ir و تکمیل مراحل خواسته شده
این مراحل عبارتست از:
1-مشخصات مالک،نماینده قانونی،دریافت کننده ابلاغ،مشخصات طرح و ...
2-بارگذاری ضمائم اظهارنامه(مدارک مثبت هویت(حقیقی/حقوقی)،تصویر کالا،وکالتنامه)
3-بازبینی اطلاعات و ضمائم
4-پرداخت هزینه و دریافت شماره اظهارنامه (پرداخت هزینه به منزله تایید و ثبت نهایی اظهارنامه تلقی شده،و استرداد هزینه و تغییر اطلاعات و ضمائم امکان پذیر نمی باشد).
5-پس از دریافت شماره اظهارنامه چنانچه تقاضای ثبت طرح صنعتی مورد پذیرش مرجع ثبت قرار گیرد مراتب به صورت پست الکترونیکی(ایمیل) ویا پیامک به متقاضی اعلام می گردد و وی باید ظرف 30 روز پس از تاریخ اعلام،جهت پرداخت هزینه های مربوط به ثبت طرح صنعتی  از طریق سامانه به پرداخت هزینه اقدام نماید.در صورت عدم پرداخت هزینه در مهلت مقرر ،اظهارنامه کان لم یکن تلقی می گردد.این مهلت برای متقاضیان مقیم خارج 60 روز است.
6- درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران.
7-در انتها آگهی رسمی روزنامه را ا ز طریق سامانه به اداره ارجاع دهید.
قابل توجه است،مدت اعتبار طرح صنعتی پنج سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن خواهد بود.این مدت را می توان برای دو دوره پنج ساله متوالی دیگر پس از پرداخت هزینه مربوط تمدید نمود.پس از انقضاء هر دوره که از پایان دوره شروع می شود یک مهلت شش ماهه برای پرداخت هزینه تمدید گردیده و همچنین جریمه تاخیر در نظر گرفته خواهد شد.

چند نکته:
-تقاضانامه ثبت را می توان بطور مستقیم یا  از طریق وکیل تسلیم نمود.
-متقاضی می تواند تا زمانی که اظهارنامه در جریان بررسی است آن را مسترد نماید.
-چنانچه طرح صنعتی به هر دلیلی رد شود می توان نسبت به رد آن اعلام اعتراض کرد تا پرونده جهت بررسی به کمیسیون ارسال شود.



:: بازدید از این مطلب : 35
|
امتیاز مطلب : 39
|
تعداد امتیازدهندگان : 11
|
مجموع امتیاز : 11
تاریخ انتشار : دو شنبه 14 خرداد 1403 | نظرات ()
نوشته شده توسط : javaneh

قانون تجارت ایران و شخصیت حقوقی:
بموجب قانون تجارت ایران شخص حقوقی از کلیه حقوق، اختیارات، تعهدات و تکالیف شخص حقیقی برخوردار است جز اموری که مربوط به طبیعت خاص انسان است مانند ازدواج یا رابطه پدر و فرزند، مادر و فرزند و نظایر آن.ثبت شرکت بنابراین حقوق و تکالیف شخص حقیقی که در قانون مدنی ساری است در چارچوب قانون به اشخاص حقوقی نیز قابل تسری است. چنانچه ماده 588 قانون تجارت صراحت دارد:

"شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قایل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت و نبوت و امثال ذلک."

بنابراین چنانچه از ماده قانونی فوق مستفاد می شود اشخاص حقوقی می توانند در قالب شخصیت حقوقی از مالکیت، انتفاع، تابعیت، اقامتگاه، حساب بانکی، عقود و معاملات و نقل و انتقالات مربوط و سایر حقوق و تعهدات و تکالیف مصرح در قانون برخوردار باشند.

در قرون جدید و معاصر نیز ایجاد شرکت ها، تجارتخانه ها، بانک ها، مدارس، وزارتخانه ها، بیمارستان ها و سازمان های مختلف در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، فنی و مهندسی به شکل امروزی، اشخاص حقوقی را در جوامع متجلی ساخته است. پیدایش واژه شخصیت حقوقی و کاربرد آن در قوانین تجاری ایران برای اولین بار، به قانون تجارت مصوب 1304 برمی گردد که با ذکر ماده واحده و تسری تکالیف و تعهدات شخص حقیقی به شخص حقوقی (بجز موارد طبیعی انسان)، در واقع شخص حقوقی را به رسمیت شناخت و با انعکاس و تکرار موضوع در ماده 588 قانون تجارت مصوب 1311 اشخاص حقوقی را در عرصه های مختلف تثبیت نمود.

 

انواع شخصیت حقوقی

اشخاص حقوقی یا در اثر اراده و تشریک مساعی افراد شکل می گیرند و یا با تصویب قوانین ایجاد می شوند. بنابراین اشخاص حقوقی عبارتند از:

1-اشخاص حقوقی حقوق عمومی

شامل وزارتخانه ها، نهادها، سازمان نها، دانشگاه ها و تشکل هایی که با تصویب قانون خاص در مجلس و یا محافلی که صلاحیت قانونگذاری دارند تشکیل می شوند.

2-اشخاص حقوقی حقوق خصوصی

شامل بنگاه ها و شرکت های تجارتی و انجمن ها، احزاب، نهادها و موسسات غیر تجارتی که به موجب قوانین و مقررات عمومی و آیین نامه های مربوط ایجاد می شوند. بنابراین اشخاص حقوقی حقوق خصوصی نیز بسته به نوع تشکیل و شیوه مشارکت مشمول فعالیت های تجاری و انتفاعی نظیر شرکت های هفت گانه و یا موسسه و نهاد غیر تجاری و غیرانتفاعی مانند انجمن علمی، فرهنگی، تشکل سیاسی و نظایر آن است.

آثار حقوقی مترتب بر شخصیت حقوقی

1-نام:
نام شخص حقوقی باید بیانگر نام و نوع شرکت باشد و مخاطب را از وضعیت سهامی یا تضامنی بودن شرکت آگاه سازد.

2-شناسایی:
شناسایی شخص حقوقی(شرکت) بواسطه قانون مصوب و یا صدور گواهی ثبت اداره ثبت شرکت ها قابل احراز است.

3-تملک و مالکیت:
اشخاص حقیقی تملک و مالکیت اموال منقول و غیرمنقول خود را در اختیار دارند. لیکن مالکیت اموال اشخاص حقوقی صرفاَ از نوع منقول است ولو اینکه اموال غیر منقول باشند.چرا که سرمایه شرکت که در قالب سهام یا سهمیه منعکس است تحت عنوان اموال منقول تقویم و محاسبه می شود.ضمناَ اشخاص حقیقی تشکیل دهنده شخصیت حقوقی هیچگونه حق یا تملکی بر اموال شرکت ندارند.

4-دارائی ها:
دارایی اشخاص حقوقی مربوط به اشخاص حقیقی (سهامدار، مدیر عامل یا اعضای هیات مدیره) نیست و اشخاص حقیقی که شخص حقوقی نیز بر عهده اشخاص حقیقی نیست جز در موارد شرکت های تضامنی و نسبی که در شرکت های تضامنی مسئولیت شرکاء تضامنی و نامحدود و در شرکت های نسبی مسئولیت شرکاء محدود به میزان سهم الشرکه آن ها است.

5-وکالت و نمایندگی:
وکالت شخص حقیقی بموجب وکالتنامه است و بالغو یا فسخ آن پایان می پذیرد. ولی نمایندگی و وکالت اشخاص حقوقی تابع قانون تجارت و شرایط مندرج در اساسنامه شرکت است و با تصمیم فردی اعضای هیات مدیره قابل فسخ نیست بلکه عزل یا تغییر وکیل مستلزم انجام تشریفات قانونی است.ضمناَ در مورد شخص حقیقی،نماینده و وکیل تابع او است در حالیکه در اشخاص حقوقی نماینده تابع اعضاء و شرکاء نمی باشد بلکه وکالت او در چارچوب اساسنامه و اختیارات قانونی است و مسئولیت وی در برابر شخص حقوقی می باشد.

6-اقامتگاه:
بموجب ماده 590 قانون تجارت اقامتگاه شخص حقوقی محل اداره امور (مدیریت) مربوطه است. لیکن مفاد ذیل ماده 1200 قانون مدنی اقامتگاه شخص حقوقی، مرکز عملیات آن ذکر شده است. بر این اساس از نظر قوانین فوق در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد. اما باید توجه داشت از آنجا که قانون تجارت قانون خاص تلقی می شود در خصوص شرکت های تجارتی، مفاد قانون تجارت در مورد اقامتگاه شخص حقوقی تفوق دارد و مکان استقرار مدیریت شرکت و مکانی که عموماً جلسات هیات مدیره مربوطه تشکیل می شود و رهبری و هدایت امور شرکت در آن جا جریان دارد اقامتگاه قانونی شرکت (شخص حقوقی) محسوب می شود.

7-مسئولیت مدنی:
مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی از اشخاص حقیقی تشکیل دهنده آن منفک و متفاوت است. بنابراین تعهدات و تکالیف اشخاص حقوقی صرفاً متوجه خود آن ها است و ارتباطی با اشخاص حقیقی ندارد جز در موارد مربوط به شرکت های تضامنی که بر اساس اساسنامه و قانون تجارت، شرکاء، متضامناً مسئولیت حقوقی و قانونی شرکت را بر عهده دارند.

8-مسئولیت کیفری:
از آن جا که قانون تجارت مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی در نظر نگرفته است لذا مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی متوجه اشخاص حقیقی تشکیل دهنده آن به ویژه متوجه افرادی است که بطور مشخص مرتکب کیفر شده باشند.

9-بدهی و مطالبات:
تعهدات و تکالیف وبدهی اشخاص حقوقی صرفاَ متوجه خود آن ها است. بنابراین چنانچه شخصی از یک شرکت مطالبه ای داشته باشد نمی تواند جهت وصول مطالبه خود به یکی از شرکاء مراجعه یا در قبال بستانکاری یکی از شرکاء،مطالبه از شخص حقوقی را با وی تهاتر نماید.

10-ورشکستگی:
عدم توانایی شخص حقوقی در پرداخت تعهدات و توقف عملیات تجاری و ورشکستگی وی به اشخاص حقیقی مرتبط تسری پیدا نمی کند. بنابراین ورشکستگی شخص حقوقی مستلزم ورشکستگی شرکاء یا سهامداران شرکت نیست.

11-انحلال
با اعلام انحلال شخص حقوقی، عملیات جاری آن متوقف و از آن به بعد صرفاَ تداوم فعالیت به منظور رتق و فتق امور و اتمام عملیات نیمه تمام و درخواست اجرا از طریق مدیر یا مدیران تصفیه امکان پذیر می باشد چرا که انحلال شخص حقوقی به منزله فوت شخصیت حقیقی می باشد.



:: بازدید از این مطلب : 33
|
امتیاز مطلب : 35
|
تعداد امتیازدهندگان : 12
|
مجموع امتیاز : 12
تاریخ انتشار : دو شنبه 14 خرداد 1403 | نظرات ()
نوشته شده توسط : javaneh

بنا به تعاریف بین المللی، منطقه آزاد محدوده ی حراست شده ی بندری و غیر بندری است  که از  شمول برخی مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره گیری از مزایایی نظیر معافیت های مالیاتی ،بخشودگی سود و عوارض گمرکی و عدم وجود تشریفات زاید ارزی و اداری و همچنین سهولت  و تسریع فرایندهای واردات و صادرات با جذب سرمایه گذاری های خارجی و انتقال فناوری  به توسعه سرزمین اصلی کمک می نماید. پلمپ دفاتر ماده ی 5 مصوبه ی مزبور مقرر می دارد: «انواع شرکت ها و موسسات غیر تجاری مذکور در قانون تجارت و سایر قوانین ایران می توانند در واحد ثبتی منطقه به ثبت برسند، مشروط بر آنکه موضوع فعالیت آن ها قانونی باشد. در هر حال تاسیس و فعالیت شرکت ها تحت قوانین موضوعه امکان پذیر است.»

در ماده ی 4 همین «ضوابط  ثبت» مقرر می دارد: «هر شرکت یا موسسه ای که در منطقه ثبت شود و مرکز اصلی آن نیز در همان منطقه باشد شرکت ایرانی و ثبت شده در منطقه محسوب می شود.» ثبت شعبه یا نمایندگی اشخاص حقوقی خارجی نیز در اداره ثبت شرکت و مالکیت صنعتی و معنوی سازمان های مناطق آزاد امکان پذیر می باشد.

از جمله مزایای ثبت شرکت در این مناطق عبارتست از:

- انجام معاملات ارزی

شعب و واحدهای بانک های مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران و شعب و واحدهای بانک های ایرانی خارج از کشور می توانند نسبت به انجام عملیات ارزی و واردات کالا و خدمت با استفاده از انواع ابزارهای پرداخت بانکی از محل ارز متقاضی از مجموعه مقررات ارزی به شرح ذیل اقدام نمایند.

الف)خرید و فروش ارز:

انجام معاملات ارزی با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ایرانی و خارجی توسط شعب مستفر در مناطق آزاد و واحدهای بانک های ایرانی خارج از کشور با رعایت موارد قانونی بلامانع است)

ب)واردات کالا و خدمات از طریق گشایش اعتبار/ثبت برای اسناد بصورت دیداری و حواله:

واردات کالا و خدمات و پرداخت کرایه حمل-برای کلیه واحدهای تولیدی و تجاری-با استفاده از روش های فوق در قبال ارائه پروفرما صرفاَ از محل ارز متقاضی و با دریافت صد در صد وجه ارزی اعتبار /برات اسنادی و حواله، تابع مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران و مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (600URC) و مقررات متحدالشکل وصولی ها (522URC)، با رعایت شرایط ذیل امکان پذیر بوده و از مقررات صادرات و واردات کشور در رابطه با واردات کالا به داخل سرزمین اصلی مستثنی می باشد.

ج)شرایط گشایش اعتبار/ثبت برای اسناد مدت دار:

در خصوص خریدهای مدت دار دریافت 30% وجه مربوطه در قالب وثایق معتبر به تشخیص آن بانک علاوه بر اخذ پیش دریافت ها و تضامین لازم دریافتی اولیه در هر مورد الزامی است. چنانچه متقاضی ظرف مهلت مقرر (سه ماه) نسبت به ارائه اسناد تجاری فوق اقدام ننماید،اخذ جریمه نقدی معادل 30 درصد میزان تعهد ارزی ایفا نشده-قابل تسعیر به نرخ مبادله ای-الزامی می باشد که پس از دریافت و نگهداری جریمه مزبور بمدت شش ماه نزد آن بانک متعاقباَ می بایست هزینه های مربوط از مبلغ دریافتی کسر و باقیمانده به حساب خزانه واریز گردد. بدیهی است وجوه واریز شده به حساب خزانه قابل استرداد نخواهد بود.

د)گشایش، تعیین و تمدید سررسید اعتبارات و بروات اسنادی:

تعیین و تمدید سررسید اعتبارات/بروات اسنادی-برای بروات مدت دار حداکثر به مدت های تعیین شده در بندهای 1-2 ج و 2-2-ج -با درخواست وارد کننده با توجه به روابط بانک و مشتری تعیین می گردد.

ه)ظهرنویسی اسناد:

بانک های گشایش کننده اعتبار اسنادی بایستی پس از بررسی اصل اسناد طبق مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی نسبت به ظهرنویسی اسناد اعتبار اسنادی اقدام نمایند

و)اعتبارات اسنادی تایید شده:

در مواردی که خریدار بنا بر تقاضای فروشنده و کارگزار درخواست افتتاح اعتبارات اسنادی تایید شده و یا تایید اعتبارات اسنادی گشایش شده را بنماید انجام تقاضا بلامانع است

ز-مقررات بازرسی:

درج شرط ارائه گواهی بازرسی در مبدا حاکی از مطابقت کمی و کیفی کالا در شرایط اعتبار اسنادی/ثبت برات اسنادی و یا انجام حواله الزامی است

ح-مقررات بیمه:

کلیه موسسات بیمه ایرانی و موسسات بیمه ای که از بیمه مرکزی ایران اجازه فعالیت در مناطق آزاد تجاری را دریافت می نمایند مجاز به صدور بیمه های موضوع ماده 70 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری 1350 در محدوده ی مناطق آزاد می باشند.

ط-ثبت اطلاعات آماری:

آن بانک موظف است نسبت به ارسال روزانه اطلاعات و ثبت به هنگام اطلاعات مربوطه در سامانه های پرتال جامع ارزی طبق دستورالعمل های مربوطه اقدام نماید.

-معافیت مالیاتی (20) ساله برای هر نوع فعالیت های اقتصادی

اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد تجاری-صنعتی به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند،نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت 20 سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهند بود.

-ورود اتباع خارجی بدون اخذ ویزا

اتباع خارجی برای ورود مستقیم به مناطق از طریق مبادی ورودی و خروجی مجاز مناطق، نیاز به تحصیل قبلی روادید نخواهند داشت. اجازه اقامت مذکور به مدت دو هفته صادر می شود و طبق تقاضای سازمان متولی هر منطقه تا شش ماه قابل تمدید خواهد بود.اتباع خارجی برای ورود به مناطق آزاد متصل به سایر نقاط کشور که امکان ورود مستقیم به آن ها مقدور نمی باشد، باید از نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور تحصیل روادید نمایند. درخواست صدور پروانه اقامت جهت اتباع خارجی از طریق  سازمان مناطق آزاد به عمل می آید.

-خدمات گسترده بانکی و بیمه ای (هم دولتی هم خصوصی)

طبق دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران، معاملات ارزی واحدهای بانکی در منطقه آزاد کیش تابع مقررات ارزی سایر نقاط کشور نبوده و کارمزد عملیات بانکی، نرخ های خرید و فروش ارز،سود تسهیلات اعطایی، بر اساس شرایط عرضه و تقاضا در بازار مربوطه و بطور آزادانه تعیین می شود.

-خدمات پولی و بانکی انعطاف پذیر

طبق دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران:

  • بانک ها و موسسات اعتباری می توانند با سرمایه ایرانی و یا با مشارکت ایرانی و خارجی در منطقه آزاد کیش به ثبت برسند.
  • سرمایه بانک ها و موسسات می تواند تا 100 درصد متعلق به اتباع خارجی یا ایرانی و یا ترکیبی از این دو باشد.

سایر مزایای ثبت شرکت در مناطق آزاد:

  • ثبت سهل و آسان شرکت ها و موسسات صنعتی و موسسات فرهنگی و مالکیت معنوی
  • 100% مالکیت خارجی( در اداره ثبت شرکت و مالکیت های صنعتی و معنوی مناطق آزاد امکان ثبت شرکت با مالکیت 100% خارجی وجود دارد).
  • مقررات آسان برای ورود کالاهای مجاز
  • آزادی کامل ورود و خروج اصل سرمایه و سود حاصل از فعالیت های اقتصادی
  • تشریفات ساده برای صادرات مجدد و ترانزیت کالا
  • نرخ های مناسب برای مصرف انرژی
  • تضمین و حمایت قانونی از سرمایه گذاران خارجی
  • امکان صادرات کالاها ی تولید شده کیش به سایر سرزمین اصلی
  • معافیت از حقوق گمرکی برای واردات مواد اولیه ماشین الات صنعتی واحدهای تولیدی
  • فعالیت بورس نفت و محصولات پتروشیمی و بورس بین المللی اوراق بهادار
  • عدم محدودیت انتقال ارز دیگر مناطق آزاد ایران با سایر کشورها
  • صدور محصولات خارج از کشور بدون پرداخت عوارض گمرکی و بندرگاهی
  • شرایط و مقررات ساده کار و دسترسی نیروی کار ماهر


:: بازدید از این مطلب : 33
|
امتیاز مطلب : 35
|
تعداد امتیازدهندگان : 10
|
مجموع امتیاز : 10
تاریخ انتشار : دو شنبه 14 خرداد 1403 | نظرات ()
نوشته شده توسط : javaneh

تعریف اتاق بازرگانی:  گرفتن کارت بازرگانی فوری تشکیلاتی است که به منظور هماهنگی بین بازرگانان یک منطقه، حمایت از تولیدات داخلی و صادرات، ارایه خدمات بازرگانان و تولید کنندگان مانند صدور گواهی مبدأ، صدور کارت بازرگانی و... شکل گرفته است.

 اتاق مشترک بازرگانی ایران و آلمان:
زیر مجموعه اتاق های بازرگانی هستند که جهت تسریع در فرایند بازرگانی و تجارت بایک مقصد خاص (مثلاَ اتاق بارگانی ایران و آلمان) شکل می گیرند. وظایف اصلی این اتاق ها عبارتند از:
_ معرفی تجار فعال و کالاهای صادراتی آنها به کشور مقصد.
_ معرفی بازرگانان جهت اخذ سریع تر ویزا.
_ ارایه معرفی نامه بازرگان به اتاق بازرگانی کشور متقابل.

وظیفه ی اصلی اتاق های بازرگانی:

گشودن دروازه های بازارهای خارجی برای کالاهای تولید شده در داخل است و هر بازرگان نماینده ای است که کالاهای تولید شده در کشور خود را به دیگر کشورها عرضه می کند.

از شاخه های مهم توسعه ی اقتصادی در هر کشوری، سرمایه گذاری خارجی به ویژه سرمایه گذاری مستقیم است. بی شک پتانسیل های ایران، جاذبه های گسترده ای برای سرمایه گذاران خارجی دارد. نقش اتاق بازرگانی در ایجاد شرایط مناسب سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاران خارجی واضح است.

اتاق بازرگانی ایران و آلمان:
با باز شدن دروازه های بین المللی بر روی ایران و توانمندی متخصصان کشور و ظرفیت های زیاد، روابط تجاری ایران با دیگر کشورها و به خصوص آلمان وارد فاز دیگری شد. مقامات آلمانی به ایران سفر کردند تا در راستای انتقال تکنولوژی و سرمایه گذاری مشترک با ایران قدم هایی را بردارند. برای همین بعد از بررسی های زیاد درسال 1975 در تهران اتاق بازرگانی وصنایع ایران و آلمان با حضور آقای دکتر ولف مارتین همراه هیأت مدیره شیش نفره و 6 بازرگان ایرانی تأسیس شد تا زمینه ها و زیر ساختهای مناسبی برای افزایش همکاری های تجاری دو طرف را فراهم کند.

اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان تنها اتاق بازرگانی اروپایی مستقل در ایران می باشد که علاوه بر خدمات متعدد به شرکتها و اشخاص حقیقی این امکان را می دهد که روابط تجاری جدیدی بین دو کشور برقرار نمایند و همکاری های موجود را توسعه دهند.

این اتاق بازرگانی خدمات بسیاری در زمینه ی نمایشگاه های مختلف ارایه می دهد. سفر هیأت های تجاری به ایران و آلمان را برنامه ریزی کرده و در مراسمی که برگزار می کند اطلاعاتی در رابطه با دو کشور و راهکارهای همکاری های مشترک ارایه می دهد.

اتاق بازرگانی ایران و آلمان در سال 1354 در اداره ثبت شرکتها در ایران به ثبت رسید. این اتاق، مؤسسه ای مهم در روابط تجاری بین دو کشور آلمان و ایران می باشد. اتاق بازرگانی ایران و آلمان 2240 عضو دارد که 2082 عضو آن ایرانی و باقی آن یعنی 138 عضو آلمانی اند. همچنین دارای یک کمیسیون مالی است که اعضای آن نمایندگان چندین بانکند که به بررسی موارد مالی می پردازند. کلیه خدماتی که اتاق بازرگانی ایران و آلمان به اعضاء ارایه می دهد برای همه صنایع به یک شکل و یکسان است و مزیت رقابتی برای یک صنعت خاص وجود ندارد.

اتاق بازرگانی ایران و آلمان بخشی از شبکه اتاقهای بازرگانی آلمان است که مشابه آن در هر ایالت آلمان وجود دارد. این اتاق از بخش هایی مختلف تشکیل شده که بخشی از خدمات آن مخصوص اعضاء و برخی دیگر برای کلیه ی افراد است. خدماتی چون:

  • بیمه مسافرتی.
  • خدمات هتل و ویزا.
  • خدمات نمایشگاهی مانند بلیط نمایشگاه.
  • آموزش های تکمیل کارکنان شرکتها به صورت همایش...

جزء خدماتی اند که غیر از اعضاء هم می توانند از آن ها استفاده کن.

از فعالیتهای تخصصی اتاق، جستجوی بازار است. اتاق بازر گانی برای افرادی که تمایل به همکاری با آلمان و یابالعکس را دارند و اطلاعاتی در رابطه با بازار و فرصتها می خواهند تحقیقات بازار و شناسایی آن را برایشان انجام می دهد. از دیگر خدمات اتاق بازرگانی ایران و آلمان دیتاتیس و اطلاعات اتاق از فعالان اقتصادی است که می تواند خدمات ایمیل مارکتینگ را برای افراد انجام دهد و به طورمستقیم با افراد اصلی هر شرکت این ارتباط را ایجاد کند.

شرایط و مقررات عضویت در اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان:

_ کپی روزنامه رسمی ثبت شرکت و آخرین روزنامه رسمی در خصوص آخرین تغییرات شرکت
_ کپی ال سی ها و برگه های سبز گمرکی که در آنها محصول وارد یا صادر شده، ارزش آنها و هم چنین شرکت وارد یا صادر کننده ذکر شده باشد. چنانچه شرکت شما به آلمان صادرات و یا واردات انجام می دهد، می بایست حجم مبادلات شما به صورت میانگین در سه سال گذشته به شرح زیر باشد:
حداقل 150000  یورو حجم مبادلات تجاری اشخاص حقوقی با آلمان
حداقل 300000 یورو حجم مبادلات تجاری اشخاص حقیقی با آلمان
شرکتهایی می توانند به صورت استثناء درخواست عضویت در اتاق را دهند که حداقل سه سال دارای کارت بازرگانی بوده و نشان دهند که در ارتباط تجاری مستمر با آلمان هستند. هیأت رییسه اتاق درخواست ها را بررسی نموده و در خصوص درخواست ها تصمیم گیری می کند.



:: بازدید از این مطلب : 67
|
امتیاز مطلب : 59
|
تعداد امتیازدهندگان : 18
|
مجموع امتیاز : 18
تاریخ انتشار : جمعه 11 خرداد 1403 | نظرات ()
نوشته شده توسط : javaneh

چرا ثبت شرکت در چابهار سودآور است؟ ثبت شرکتها با این منطقه آشنا می شویم: چابهار با نام قدیمی چه بار دارای مساحتی  حدود 17 هزار و 155 کیلومتر مربع است که 7 متر از سطح دریا ارتفاع دارد.چابهار یکی از جنوبی ترین شهرهای شهرستان استان سیستان بلوچستان محسوب می شود که در کنار دریای عمان و اقیانوس هند واقع شده است.این شهرستان از شمال به شهرستان های ایرانشهر و نیکشهر و از جنوب به دریای عمان و از شرق به پاکستان و از غرب به استان های کرمان و هرمزگان محدود می باشد.

سرمایه گذاری در منطقه آزاد چابهار:

چابهار یکی از 7 منطقه آزاد در کشور ایران است. به موجب ماده ی 4، هر شرکت یا موسسه ای که در منطقه ثبت می شود و مرکز اصلی آن نیز در همان منطقه باشد شرکت ایرانی و ثبت شده در منطقه محسوب می شود. هر شرکت یا موسسه خارجی برای اینکه بتواند به وسیله شعبه یا نمایندگی در منطقه به فعالیت های اقتصادی مبادرت نماید باید در کشور متبوع خود مطابق قوانین و مقررات جاری آن کشور -به تصدیق نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور- شرکت قانونی محسوب شود و در واحد ثبتی منطقه نیز به ثبت رسیده باشد.

انواع شرکت ها و موسسات غیر تجاری مذکور در قانون تجارت و سایر قوانین ایران می توانند در واحد ثبتی منطقه به ثبت برسند مشروط بر آنکه موضوع فعالیت آن ها قانونی باشد.در هر حال تاسیس و فعالیت شرکت ها تحت قوانین موضوعه امکان پذیر است.

بندر چابهار به دلیل موقعیت جغرافیایی ممتاز به جهت قرار گرفتن در کنار آب راه های بین المللی، همجواری با آب های اقیانوسی، نزدیکی به کشور افغانستان و داشتن توانمندی ها و ظرفیت های خوب نظیر دسترسی به سردخانه 5000 تنی و انبارهای بزرگ، قابلیت پهلوگیری کشتی های بزرگ تا ظرفیت 100 هزار تن در اسکله های موجود و همچنین سوخت ارزان مورد توجه فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران قرار گرفته است.

از جمله مزایای ثبت شرکت در منطقه آزاد چابهار عبارت است از:

  • معافیت از مالیات تا مدت 20 سال (قابل ذکر است معافیت مالیاتی شامل شرکت هایی می باشند که در همان محدوده ی منطقه آزاد فعالیت داشته باشند).
  • معافیت از پرداخت حق گمرک
  • ارائه امکانات مناسب جهت واردات کالا بصورت تجاری
  • آزادی در ورود و خروج سرمایه شرکت
  • آزادی در مشارکت سرمایه گذاری خارجی تا سقف کامل صد در صد
  • سهولت در قوانین کار
  • ارائه امکانات در خصوص مابه التفاوت هزینه حمل کالا
  • تشریفات آسان جهت ثبت شرکت

ثبت شرکت ها و موسسه در چابهار با ارایه مدارک و اسناد زیر به واحد ثبتی منطقه به عمل خواهد آمد:

الف-مدارک مورد نیاز ثبت شرکت سهامی خاص در چابهار:

  1. کپی شناسنامه و کارت ملی سهامداران،مدیران و بازرسان (چنانچه سهامداران خارجی باشد تصویر گذرنامه ایشان ارائه گردد).
  2. دو نسخه اساسنامه که تکمیل شده و ذیل آن به امضاء تمامی سهامداران رسیده باشد.
  3. دو نسخه اظهارنامه که تکمیل شده و ذیل آن به امضاء تمامی سهامداران رسیده باشد.
  4. دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسس که تکمیل شده و ذیل آن به امضاء تمامی سهامداران رسیده باشد.
  5. دو نسخه صورتجلسه اولین جلسه هیئت مدیره که به امضاء کلیه اعضا رسیده باشد.
  6. گواهی بانکی دال بر تادیه پرداخت حداقل 35% سرمایه به یکی از بانک های منطقه به نام شرکت در شرف تاسیس
    نکته:چنانچه تمام یا بخشی از سرمایه شرکت آورده غیر نقدی باشد ارائه ارزیابی قیمت آورده غیر نقدی کارشناس رسمی الزامی است.
  7. ارائه تاییدیه پرداخت هزینه حق الثبت به سازمان منطقه
  8. دریافت مجوز فعالیت اقتصادی از معاونت سرمایه گذاری سازمان
  9. در صورتی که سرمایه گذار شخصیت حقوقی باشد ارائه تصویر مصدق اسناد و مدارک ثبتی آن ضروری است.

ب) مدارک لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود در چابهار:

  1. فتوکپی شناسنامه و کارت ملی شرکا و مدیران شرکت (چنانچه شرکاء اتباع خارجی باشند تصویر گذرنامه ایشان ارائه گردد)
  2. دو نسخه اساسنامه که تکمیل شده و ذیل آن به امضاء تمامی شرکاء رسیده باشد.
  3. دو نسخه شرکتنامه که تکمیل شده و ذیل آن به امضاء تمامی شرکاء رسیده باشد.
  4. دو نسخه تقاضانامه که تکمیل شده و ذیل آن به امضاء تمامی شرکاء رسیده باشد.
  5. دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسس که به امضاء شرکاء رسیده باشد.
  6. ارائه تاییدیه پرداخت حق الثبت به سازمان منطقه
  7. دریافت مجوز فعالیت اقتصادی از معاونت سرمایه گذاری سازمان

در مورد اشخاص حقوقی خارجی تهیه و ارائه اصل اختیارنامه نمایندگی و مجوز تاسیس شعبه اشخاص مذکور در ایران که شرایط تنظیم و صدور آن ها مطابق قوانین و مقررات کشور متبوع اشخاص حقوقی خارجی به تصدیق نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور رعایت شده باشد، ضرورت دارد. همچنین لازم است برای ثبت شعبه یا نمایندگی در ایران اشخاص حقوقی خارجی اظهارنامه ثبت شرکت و رونوشت مصدق سند شرکت در کشور متبوع را به زبان فارسی نیز ضمیمه نمایند.

اظهارنامه ثبت شعب و نمایندگی های اشخاص حقوقی خارجی علاوه بر قید تاریخ و امضاء باید حاوی نکات ذیل باشد:

  1. نام کامل شرکت یا موسسه به زبان فارسی با علایم اختصاری و مشخصات آن
  2. نوع شرکت یا موسسه و موضوع فعالیت آن
  3. مرکز اصلی و اقامتگاه شرکت یا موسسه در خارج از ایران
  4. تابعیت شرکت یا موسسه
  5. میزان سرمایه شرکت یا موسسه
  6. آخرین بیلان مالی شرکت یا موسسه
  7. مرجع ثبت، شماره محل (شهر و کشور) و تاریخ ثبت شرکت یا موسسه در خارج از ایران
  8. سایر شعب و نمایندگی های شرکت یا موسسه در ایران و اسامی مدیران هر کدام (در صورت تاسیس)
  9. فعالیت مورد نظر شرکت یا موسسه جهت اشتغال در منطقه
  10. اقامتگاه شرکت یا موسسه جهت اشتغال در ایران و منطقه و تعیین افراد صلاحیت دار دریافت کننده ابلاغ ها و اخطاریه ها
  11. قبولی مدیر یا مدیران شعب و نمایندگی ها ذیل مجوز تاسیس یا اختیارنامه نمایندگی موضوع تبصره (1) ماده (7) این تصویب نامه
  12. نام و نام خانوادگی، اقامتگاه مدیران یا اداره کنندگان شرکت یا موسسه (چنانچه اظهارنامه و تقاضای ثبت به وسیله وکیل داده شده باشد باید نام و نام خانوادگی، اقامتگاه و تابعیت وکیل، همچنین نسخه اصلی یا رونوشت مصدق وکالتنامه تسلیم شود)

به موجب ماده 9، اشخاص حقوقی پس از ثبت دارای شخصیت حقوقی خواهند بود و بر اساس قوانین و مقررات حاکم در منطقه، فعالیت می نماید. واحد ثبتی سازمان موظف است سندی مشعر بر ثبت اشخاص حقوقی یا شعبه یا نمایندگی آن ها که ممهور به مهر واحد ثبتی است به تقاضا کننده ثبت بدهد.

به موجب ماده 15 ثبت اسامی اشخاص حقیقی ایرانی و خارجی در دفاتر ثبت با تنظیم و تسلیم سه نسخه اظهارنامه که حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ اعلام واحد ثبتی انجام می گیرد و حاوی نکات ذیل می باشد به عمل می آید:

1-نام و نام خانوادگی بازرگان
2-تاریخ و محل تولد،شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه بازرگان و تصویر اوراق شناسنامه برای اشخاص حقیقی ایرانی و گذرنامه برای اشخاص حقیقی خارجی
3-تابعیت اصلی و فعلی افراد مزبور در صورت تحمیل تابعیت دیگر و تاریخ چگونگی اخذ تابعیت مزبور.
4-تاریخ ورود به منطقه و شماره و محل صدور پروانه اقامت و محل اقامت اتباع خارجی
5-اقامتگاه قانونی اشخاص حقیقی
6-شماره ثبت منگنه و پلمپ دفاتر تجاری
7-رشته فعالیت تجاری داخلی یا خارجی یا هر دو در هر مورد
8-سایر مشخصات تجارتی بازرگانان از جمله شماره ثبت،علایم تجاری،کتاب رمز تجارتی و غیره

مراحل ثبت شرکت در منطقه آزاد چابهار:

  • مراجعه به معاونت اقتصادی سازمان و درخواست  مجوز بابت ثبت شرکت
  • مراجعه به واحد ثبت و پر کردن فرم انتخاب نام
  • تایید نام شرکت
  • تحویل مدارک ثبتی به سرمایه گذار بوسیله مجموعه ثبت شرکت ها
  • تکمیل مجموعه فرم های ثبتی که از اداره ثبت شرکت ها گرفته شده است.
  • تحویل مدارک به واحد ثبت شرکت ها جهت بررسی و ثبت شرکت
  • بررسی مدارک توسط مجموعه ی ثبت شرکت های مربوطه و در صورت ناقص بودن مدارک، تکمیل آن ها
  • اخذ فیش بانکی و تحویل آن به ثبت شرکت ها جهت حق الثبت
  • ثبت شرکت در دفاتر ثبت شرکت ها و تحویل مدارک ثبتی به متقاضی
  • پلمپ دفاتر تجاری
  • تحویل مدارک ثبتی از مجموعه ثبت شرکت های مربوطه
  • اخذ یک نسخه آگهی به واحد صدور مجوز برای اقدامات بعدی

لازم به ذکر است اشخاص حقوقی مکلفند به منظور ثبت هر گونه تغییرات بعدی در اساسنامه و ترکیب هیات مدیره، بازرسان، صاحبان امضای مجاز، کاهش یا افزایش سرمایه و انحلال شرکت یا موسسه ظرف یک هفته مراتب را به صورت کتبی به واحد ثبتی منطقه اطلاع دهند. عدم اطلاع به موقع رافع مسئولیت مدیران اشخاص حقوقی مذکور نخواهند بود (ماده 11).

واحد ثبتی موظف است مراتب تاسیس شرکت یا موسسه و تغییرات آن را حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ ثبت به منظور درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه محلی به هزینه ی متقاضی به آن روزنامه اعلام نماید (ماده 12).



:: بازدید از این مطلب : 55
|
امتیاز مطلب : 51
|
تعداد امتیازدهندگان : 17
|
مجموع امتیاز : 17
تاریخ انتشار : پنج شنبه 10 خرداد 1403 | نظرات ()
نوشته شده توسط : javaneh

اظهارنامه ی ثبت اختراع چیست:
وفق ماده 2 آیین نامه ی اجرایی قانون ثبت اختراعات، ثبت اختراع مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است. ثبت شرکتها نحوه تنظیم اظهارنامه ثبت اختراع به این صورت سات که در ابتدا باید در سه نسخه و در فرم مخصوص و به زبان فارسی تنظیم شده و پس از ذکر تاریخ، توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی امضاء شود. چنانچه اسناد ضمیمه اظهارنامه و سایر اسناد مربوط، به زبان دیگری غیر از فارسی باشد، ارائه اصل مدارک مورد نیاز همراه با ترجمه عادی کامل آن ها الزامی است. مع ذلک اگر ترجمه کامل این مدارک برای متقاضی میسر نباشد، می تواند خلاصه آن ها را به فارسی ضمیمه نماید. مرجع ثبت در صورت لزوم می تواند در جریان بررسی اظهارنامه، ترجمه رسمی مدارک مزبور را مطالبه کند. چنانچه اصطلاحات فناوری و علمی به کار رفته در اسناد مذکور، معادل فارسی نداشته باشند، ذکر همان اصطلاحات کفایت می کند.

 

ادعای اختراع باید عناصر اختراعی را که حمایت از آن درخواست شده است، در چارچوب مشخصه های فنی تعیین کند. هر اختراع می تواند مشتمل بر یک یا چند ادعا باشد. ادعا یا ادعاها باید صریح و منجز بوده و دارای شرایط ذیل باشند:

  1. معقول بودن تعداد آن ها با توجه به ماهیت اختراع و شماره گذاری ترتیبی آن ها در صورت تعدد.
  2. از اطلاعات افشاء شده در توصیف اختراع فراتر نرود و به طور کامل در توصیف اثبات و مدلل شده باشد.
  3. ویژگی های فنی قابل حمایت را با استفاده از جملات مثبت،بیان نماید.
  4. جز در موارد غیرقابل اجتناب،از ارجاع به نقشه ها یا توصیف امتناع گردد و تا حد ممکن از به کار بردن عباراتی مانند "همان طور که در توصیف آمد" یا "همان طور که در نقشه ها نشان داده شده" خودداری شود.
  5. در صورتی که برای فهم ادعا ارجاع به نقشه ضرورت داشته باشد، پس از بیان ادعا، شماره صفحه نقشه و علامت مشخص کننده آن در داخل پرانتز گردد.
  6. مشتمل بر شیوه اجرا و مزایای اختراع نباشد.

تاریخ وصول اظهارنامه یا تاریخ داده پیام، تاریخ اظهارنامه تلقی می گردد.

وفق ماده ی 5، اظهارنامه ثبت اختراع باید حاوی نکات ذیل باشد:

1-اسم، شماره ملی، نشانی، کد پستی، تابعیت و سمت متقاضی و در صورتی که متقاضی شخص حقوقی است ذکر نام، نوع فعالیت، اقامتگاه، محل و شماره ثبت، تابعیت، مرکز اصلی و عنداللزوم هرگونه شناسه دیگر آن الزامی است؛
2-اسم، شماره ملی، نشانی و کدپستی نماینده قانونی متقاضی، در صورت وجود؛
3-اسم، اقامتگاه و کدپستی شخص یا اشخاصی که صلاحیت دریافت ابلاغ ها در ایران را دارند، در صورتی که متقاضی مقیم ایران نباشد؛
4-اسم، نشانی و شغل مخترع، در صورتی که متقاضی شخص مخترع نباشد؛
5-عنوان اختراع به نحوی که اختراع ادعایی را مشخص سازد و مشتمل بر کلماتی مثل "بهتر" و غیره نبوده و ترجیحاَ بین سه تا 10 کلمه باشد؛
6-تاریخ، محل و شماره اظهارنامه یا گواهی نامه اختراع در خارج، در صورت درخواست حق تقدم؛
7-اطلاعات مربوط به اظهارنامه اصلی در صورت تکمیلی بودن اختراع؛
8-تعداد صفحات توصیف، ادعاها، خلاصه توصیف اختراع و نقشه ها؛
9-تعیین طبقه اختراع بر اساس طبقه بندی بین المللی اختراعات؛
10-تعیین ضمائم
تبصره 1-در صورت تسلیم اظهارنامه و سایر اسناد مربوط توسط اشخاص حقوقی، امضاء آن ها از طرف اشخاص مجاز، ضروری است.
تبصره 2-اسم و نشانی متقاضی مقیم خارج از کشور، علاوه بر فارسی باید به حروف لاتین باشد و با همان حروف نیز ثبت و آگهی شود.

به موجب ماده ی 6، مدارک ذیل می بایست ضمیمه ی اظهارنامه شود:
1-توصیف اختراع
2-ادعا یا ادعاهای اختراع
3-خلاصه ای از توصیف اختراع
4-نقشه یا نقشه ها،در صورت لزوم
5-مدارک مثبت هویت متقاضی و مخترع
6-درخواست کتبی مبنی بر عدم ذکر اسم مخترع، چنانچه مخترع نخواهد اسم وی ذکر شود.
7-مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود.
8-رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی
9-مدارک نمایندگی، در صورتیکه تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.

تبصره 1-چنانچه اظهارنامه در زمان تقاضا فاقد شرایط مقرر در ماده 11 قانون باشد، مرجع ثبت از متقاضی دعوت خواهد کرد تا از تاریخ ابلاغ ظرف 30 روز اصلاحات لازم را انجام دهد و تاریخ تقاضا همان تاریخ دریافت اصلاحات مذکور خواهد بود. اگر در مهلت تعیین شده اصلاح صورت نگیرد، اظهارنامه کان لم یکن تلقی خواهد شد. این مهلت برای اشخاص مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد.

تبصره 2- اگر در اظهارنامه به نقشه هایی اشاره شود که در آن درج یا ضمیمه نشده است مرجع ثبت از متقاضی دعوت می کند تا نقشه ها را ظرف 30 روز ارائه دهد. در صورت ارائه، تاریخ دریافت نقشه ها، تاریخ تقاضا تلقی خواهد شد. در غیر این صورت، مرجع ثبت تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه قید نموده و اشاره به نقشه ها را کان لم یکن تلقی خواهد کرد. این مهلت برای اشخاص مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد. هر صفحه از توصیف، ادعا، خلاصه توصیف و نقشه اختراع باید توسط متقاضی یا نماینده قانونی او امضاء گردد.(ماده 7)

اظهارنامه باید فقط به یک اختراع یا به دسته ای از اختراعات مرتبط که یک اختراع کلی را تشکیل می دهند مربوط باشد. در غیر این صورت، متقاضی می تواند اظهارنامه مربوط به اختراع خود را به دو یا چند اظهارنامه مجزا و مستقل تقسیم نماید (ماده 8).

وفق ماده ی 9، اظهارنامه تقسیمی باید دارای الزامات اظهارنامه اصلی بوده و در تسلیم آن نکات ذیل رعایت گردد:
1-شماره و تاریخ اظهارنامه اولیه
2-در صورت درخواست حق تقدم از سوی متقاضی،ذکر شماره و تاریخ اظهارنامه نخستین،همراه با محل حق تقدم
3-اصلاح توصیف،ادعا،نقشه و خلاصه توصیف مذکور در اظهارنامه اصلی
4-مدارک مربوط به پرداخت هزینه اظهارنامه های تقسیمی

تبصره- در صورت ادعای حق تقدم های متعدد برای اظهارنامه اصلی، متقاضی تقسیمی می تواند از حق تقدم یا حق تقدم هایی که از نظر موضوعی مرتبط با آن اظهارنامه تقسیمی باشد، استفاده کند.

توصیف اختراع:

توصیف اختراع باید صریح و همراه با جزییات کامل و مشمل بر نکات ذیل باشد:
1-عنوان اختراع به گونه ای که در اظهارنامه ذکر گردیده است.
2-زمینه ی فنی اختراع مربوط
3-مشکل فنی و بیان اهداف اختراع
4-شرح وضعیت دانش پیشین و سابقه ی پیشرفت هایی که در رابطه با اختراع ادعایی وجود دارد،به نحوی که برای درک و بررسی جدید بودن اختراع کفایت کند.
5-ارائه راه حل برای مشکل فنی موجود،همراه با شرح دقیق و کافی و یکپارچه اختراع.
6-توصیف اشکال،نقشه ها،نمودارها در صورت وجود،به نحوی که یک متخصص در آن زمینه بتواند اختراع را درک و ارتباط اجزای آن را دریابد.ارجاع به شماره هایی که برای بیان ویژگی های اختراع در نقشه آمده است الزامی است.
7-بیان واضح و دقیق مزایای اختراع ادعایی نسبت به اختراعات پیشین،به نحوی که ویژگی جدید بودن اختراع و تاثیر فنی آن را روشن سازد.
8-توضیح حداقل یک روش اجرایی برای به کارگیری اختراع.
9-ذکر صریح کاربرد صنعتی اختراع در صورتی که ماهیت اختراع گویای این امر نباشد.

خلاصه توصیف اختراع باید مستقیماً زمینه ی فنی ای که اختراع به آن تعلق دارد را تعیین کند تا در جستجوی سوابق اختراع ادعایی مورد استفاده قرار گیرد.در خلاصه اختراع  نکات ذیل باید در نظر گرفته شود:
1-با عنوان اختراع شروع شود و مشتمل بر 70 تا 200 کلمه باشد.
2-مشکل فنی،اساس راه حل ارائه شده برای آن و کاربرد یا کاربردهای اصلی اختراع را اجمالاَ روشن نماید.
3-در صورت لزوم،مشتمل بر فرمول های شیمیایی یا معادلات ریاضی باشد تا براساس آن ها ویژگی های اختراع به بهترین شکل بیان شود.
4-در صورتی که برای توضیح اختراع ارجاع به نقشه های ارجاع دهنده به هر یک از نقشه ها در داخل پرانتز ذکر گردد.
5-عدم بیان ارزش و مزایای اختراع.

وفق ماده ی 14،خلاصه توصیف فقط برای بیان اطلاعات اختراع به کار می رود و نمی تواند مبنای تفسیر برای تعیین حدود ادعا باشد.

چنانچه نقشه ها،نمودارها و جداول، بخشی از ضمیمه اظهارنامه اختراع باشند در ترسیم آن ها باید نکات ذیل رعایت شوند:
1-در یک روی صفحه کاغذ با دوام و در قطع A4، با خطوط پر رنگ و یکدست مشکی و غیررنگی کشیده شده و ترجیحاَ در رسم آن ها از ابزارهای فنی نقشه کشی استفاده شود و حداکثر حاشیه اوراق به ترتیب از بالا5/2 سانتی متر از چپ 5/1 سانتی متر،از راست 5/2 سانتی متر و از پایین 1 سانتی متر باشد.
2-وضوح و شفافیت نقشه ها به نحوی باشد که امکان تکثیر یا تصویر برداری آن میسر شود.
3-تمام عناصر نقشه یا نمودار دارای مقیاس یکسان باشد مگر آنکه برای فهم اختراع، برجسته نمودن بخش خاصی از نقشه و یا نمودار ضروری باشد.
4-تا حدامکان به صورت عمودی در صفحه قرار گیرد.
5-اعداد، حروف و نشانه ها به طور روشن ذکر شده و خوانا باشند.
6-شامل نشانه هایی باشد که در توصیف بتوان به آن ها ارجاع داد.
7-صفحات باید به ترتیب شماره گذاری شده و ترجیحاَ نشان دهنده ی شماره آن صفحه از کل صفحات باشد.
8-هیچ توضیحی نباید روی نقشه ها وجود داشته باشد مگر در مورد جداول و نمودارها.
9-در صورتی که هر یک از نقشه ها،نمودارها و جداول در بیش از یک صفحه باشد،کل صفحات باید بدون حذف بخشی از آن ها،شامل نشانه هایی مستقل از شماره صفحات باشد به نحوی که ارتباط و تمامیت قسمت ها را با یکدیگر روشن سازد.

چنانچه در اظهارنامه، توصیف، خلاصه توصیف، ادعا یا ادعاها و نقشه ها، به واحدهای اندازه گیری وزن و حرارت، انرژی، نور، صدا، مغناطیس و از این قبیل امور اشاره شده باشد، از قواعد متعارف باید استفاده شود.
سایر ضمایم اظهارنامه، به جز نقشه، نمودار و جدول، باید روی کاغذ دارای قطع A4 درج و نکات ذیل در مورد آن ها مراعات گردد.
1-متن آن ها به صورت تایپ شده ارائه گردد و فاصله بین سطور بیش از 5/1 سانتی متر نباشد.
2-فرمول های شیمیایی و ریاضی ممکن است به صورت دستی نوشته شوند.
3-صفحات باید دارای حاشیه 3 سانتی متری در بالا و سمت راست و 2 سانتی متری از پایین و سمت چپ باشند.
4-شماره گذاری صفحات،باید به عدد فارسی و به نحوی باشد که شروع قسمت توصیف اختراع با شماره یک آغاز و به ترتیب تا پایان ادعاها و خلاصه اختراع شماره گذاری شود.چنانچه اظهارنامه همراه با نقشه،نمودار و جداول باشد ابتدای آن ها باید با شماره های جدید از یک شماره گذاری شوند.
5-اوراق نباید تاخورده و پاره شده باشند و فقط روی یک کاغذ نوشته می شود.

درخواست حق تقدم:
در صورتی که متقاضی طبق ماده 9 قانون، درخواست حق تقدم کرده باشد، هنگام تقاضای ثبت اختراع باید درخواست خود را وفق فرم مخصوص و به همراه مدارکی که حاکی از این حق باشد به مرجع ثبت تسلیم نماید. این درخواست باید مشتمل بر نکات ذیل باشد:
1-تاریخ و شماره اظهارنامه اصلی
2-طبقه بندی بین المللی مرتبط با اظهارنامه اصلی؛
3-کشور یا کشورهایی که اظهارنامه اصلی در آن جا تسلیم شده است و چنانچه اظهارنامه منطقه ای یا بین المللی مبنای حق تقدم باشد،ذکر ماخذ آن.

به موجب ماده ی 19، در صورتی که متقاضی مدعی دو یا چند اظهارنامه پیشین باشد، مدت حق تقدم از زمان مقدم ترین آن ها محاسبه می گردد. مدت زمان حق تقدم در ثبت اختراع، 12 ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه ی اصلی خواهد بود. در این مورد روز تسلیم جزء مدت محسوب نخواهد شد و اگر آخرین روز مصادف با روز تعطیل باشد، این مدت تا آخرین ساعت اولین روز اداری بعد از روز تعطیل، محاسبه خواهد شد.



:: بازدید از این مطلب : 47
|
امتیاز مطلب : 77
|
تعداد امتیازدهندگان : 25
|
مجموع امتیاز : 25
تاریخ انتشار : پنج شنبه 10 خرداد 1403 | نظرات ()
نوشته شده توسط : javaneh

دنیای تجارت ،سرشار از تحرک و فعالیت و مملو از پدیده های ناپایدار و عوامل متغیر است  ،آنچه به این عوامل می تواند نظم بخشیده و بقای آن را تضمین کند ، هزینه پلمپ دفاتر وجود قوانین و مقرراتی است که با توجه به نیازهای اقتصادی جامعه و به منظور بسط و تعمیم عدالت اجتماعی تدوین شده باشد.

اهمیت تاسیس شرکت:
بی تردید بخش عظیمی از فعالیت های اقتصادی را شرکت های تجاری بر عهده دارند.شرکت در سیستم های حقوقی مختلف،وسیله تحدید مسئولیت فعالان تجاری است،به این معنا که تجار شخصی یعنی تجاری که به صورت انفرادی فعالیت می کنند،در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت نامحدود دارند و کل دارایی آن ها،اعم از سرمایه تجاری و اموال خصوصی،وثیقه پرداخت دیون آن ها به طلبکاران است؛اما اشخاصی که فعالیت تجاری شان از طریق تشکیل شرکت انجام می گیرد مسئولیتی عمدتاَ محدود دارند.همین مزیت شرکت موجب شده است که در دنیای اقتصادی ،حتی تجار انفرادی به جای فعالیت تجاری سنتی،در قالب شرکت به تجارت بپردازند. ،زیرا استفاده از پدیده ی شرکت تجاری به بازدهی فعالیت اقتصادی شدت بیشتری می بخشد و متضمن مزایایی است که فعالیت فردی در بر ندارد ،مزایایی چون فراهم شدن سرمایه ی بیشتر و تجمع تخصص هایی گوناگون برای دستیابی به هدفی واحد و به خصوص محدودیت مسئولیت فعالان تجاری.بیهوده نیست که امروزه نه تنها اشخاص بلکه دولت ها نیز فعالیت اقتصادی خود را در قالب شرکت های تجاری ارائه می کنند.
شرکت،به عنوان یک عمل حقوقی،مستلزم همکاری دو یا چند شخص است. این همکاری صرفاَ زاییده ی قراردادی نیست که طرفین آن را منعقد کرده اند ،بلکه تابع مکانیسمی است که قانون گذار در اختیار شرکا قرار داده تا سرمایه های فردی خود را برای رسیدن به هدفی خاص که بردن سود است به سرمایه ی جمعی تبدیل کنند. لذا ،تشکیل شرکت مبتنی است بر اراده ی آزاد شرکا و نیازی به اخذ اجازه ی قبلی از مقامات اداری ندارد.در واقع ،هر چند ممکن است برای انجام دادن فعالیت موضوع شرکت ،نیاز به چنین اجازه ای وجود داشته باشد ،ایجاد شخص حقوقی محتاج اجازه ی خاصی نیست.برای مثال: تاسیس یک شرکت برای تولید و پخش دارو مسلماَ نیاز به اخذ مجوز از وزارت بهداشت دارد،اما انجام دادن این فعالیت ها (تولید و پخش) از طریق تاَسیس شرکت نیاز به چنین اجازه ای ندارد.اگر فعالیت شرکت به موجب قانون ،ممنوع نباشد ،شرکت با رعایت شرایط دیگر قانون تشکیل می شود.

اهمیت و ضرورت ثبت شرکت:

برای آنکه شرکتی تشکیل شود ،رعایت یک سلسله اصول ضروری است والا شرکت به وجود نمی آید. در این رابطه ماده ی 195 قانون تجارت مقرر کرده است : «ثبت کلیه ی شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکتها است ».ماده ی 2 قانون ثبت شرکت ها نیز (مصوب 1310) ،ثبت شرکت های تجاری را الزامی تلقی کرده و برای مدیران شرکتی که به ثبت نرسیده باشد،جزای نقدی معین نموده و اضافه کرده است که «...در صورت تقاضای مدعی العموم،حکم انحلال شرکت متخلف نیز صادر خواهد شد».
بنابراین،هر شرکت تجارتی زمانی معتبر است و از نظر قانونی رسمیت دارد که به ثبت رسیده باشد.ثبت شرکت ها نه تنها برای معرفی و شناسایی است بلکه از نظر قانون و حاکمیت اجتماع بمنظور کسب وجود قانونی است.بطوری که پیش از ثبت اعتبار وجود مشخص قانونی را ندارد. علاوه بر مراتب مزبور،قاعده الزامی بودن ثبت شرکت ها به دولت امکان می دهد که تحقیقات و رسیدگی های دقیقی نسبت به مقدمات تشکیل و کیفیت بوجود آمدن شرکت انجام گردد تا از تشکیل شرکت هایی که مقررات را رعایت نکرده اند جلوگیری به عمل آید.
با اجرای مقررات ثبت شرکت ها شرکت بعنوان یک شخص قانونی واجد حقوق و تکالیف معرفی و شناخته می شود و نتایج ذیل حاصل می شود:
_هر گاه شرکت به ثبت برسد،قراردادهای منعقده بین شرکا رسمی بوده و بعد ها هیچ یک نمی توانند مانند اسناد غیر رسمی از وجود شرکت نامه و اساسنامه  و سایر تصمیماتی که به ثبت می رسد اظهار بی اطلاعی نموده و یا به ایراداتی که درباره ی اسناد غیر رسمی ممکن است وارد نمود استناد نمایند.
_شرکت می تواند منشاء آثار و اعمال و مصدر معاملات و روابط مالی و اقتصادی بشود.
_در موقع انحلال یا ورشکستگی با مقررات خاصی به وضع مالی شرکت رسیدگی می شود.
قانون مراجعه برای ثبت شرکت را در ظرف اولین ماه تشکیل به قدری اهمیت داده که عدم اقدام  به آن موجب بطلان عملیات شرکت خواهد بود.به این معنی که پس از گذشتن یک ماه و عدم ثبت هر ذینفع می تواند به دادگاه مراجعه و ابطال عملیاتی که بعد از یکماه اول واقع  شده تقاضا نماید ،بدون این که شرکت بتواند از این بطلان به نفع خود استفاده کند(ماده ی 198).همچنین ماده ی 195 قانون تجارت مقرر کرده است: «ثبت کلیه ی شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت ها است. »قانون گذار در این ماده،دو ضمانت اجرا برای  عدم ثبت مقرر کرده است:پرداخت جریمه توسط مدیران شرکت ثبت نشده و انحلال شرکت به حکم دادگاه در صورت درخواست دادستان.در نتیجه ،اولاَ اگر دادستان تقاضای انحلال نکند،شرکت ثبت نشده،موجود تلقی می شود،مشروط بر اینکه مطابق مقررات قانون تجارت تشکیل شده باشد،ثانیاَ در صورتی که دادستان تقاضای انحلال کند،شرکت از تاریخ صدور حکم،منحل تلقی خواهد شد،نه از ابتدای تشکیل.آنچه بیان شد در مورد شرکت های خارجی نیز صادق است.
قطع نظر از مراتب مزبور، ثبت شرکت از لحاظ معامله کنندگان با شرکت در درجه ای از اهمیت است که بدون مراجعه به آن اغلب نمی توانند معامله کنند.زیرا کسی که قرارداد مهمی با شرکت منعقد می نماید یا معامله ی مهمی انجام می دهد باید بداند که سرمایه ی شرکت تا چه اندازه است و اختیار مدیران شرکت تا چه حدود بوده و بالاخره قدرت و توانایی این شخصیت حقوقی به چه میزان است.مواد مهم و لازم هر شرکت در جراید کثیرالانتشار آگهی می شود تا همه از آن مستحضر باشند،علاوه بر آن،به نحوی که در اغلب ممالک معمول است هر شخص خارجی ولو این که ظاهراَ ذینفع نباشد می تواند به پرونده ای که برای ثبت شرکت تشکیل شده مراجعه و از محتویات آن اطلاع حاصل کند.در کشور ما این قسمت ضمن آیین نامه ی مصوبه ی خرداد 1310 و مقررات 10 اسفند 1327 وزارت دادگستری مقرر گردیده «مراجعه به دفاتر ثبت شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی برای عموم آزاد و هر ذینفعی می تواند از مندرجات آن سواد مصدق تحصیل کند» .
بنابراین،کنترل و نظارت دولت در امور شرکت ها و ثبت آن با تشریفات خاص موجب آن می شود که همه از آن اطلاع حاصل نمایند و در روابط با آن دچار تردید و ناراحتی نشوند. قابل توجه است تقاضای ثبت شرکت باید توسط مدیران شرکت به عمل آید و مدیران شرکت ها برای ثبت شرکت باید مدارکی را تسلیم مرجع ثبت کنند که این مدارک را نظامنامه ی قانون تجارت معین کرده است.



:: بازدید از این مطلب : 66
|
امتیاز مطلب : 70
|
تعداد امتیازدهندگان : 25
|
مجموع امتیاز : 25
تاریخ انتشار : چهار شنبه 9 خرداد 1403 | نظرات ()
نوشته شده توسط : javaneh

طرح صنعتی چست؟
هر گونه ترکیب خطوط یا رنگها و هر گونه شکل سه بعدی با خطوط رنگها و یا بدون آن به گونه ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد طرح صنعتی است. هزینه پلمپ دفاتر به تعبیری دیگر طرح صنعتی معمولاَ به شکل و ظاهر کلی یک محصول اشاره دارد و ویژگی های فنی یا عملکردی آن بدون در نظر گرفتن ماهیت زیبایی آن تحت حمایت قانونی نمی باشد.

 

چنانچه فردی بخواهد که یک طرح جدید را ارائه دهد باید ابتدا آن طرح را ثبت نماید تا دیگران نتوانند از آن طرح یا مشابه آن استفاده کنند. با ثبت طرح صنعتی فرد میتواند در صورت استفاده ی دیگران، علیه شخص در مراجع قضایی شکایت کند. در غیر اینصورت ثابت کردن مختص بودن طرح دشوار می باشد. پس بهتر آن است ابتدا طرح را ثبت نمود و سپس اقدام به تولید آن کرد.
یک طرح صنعتی متشکل است از:
_ ویژگی های سه بعدی هم چون شکل یک محصول.
_ ویژگی های دو بعدی مانند تزئینات خطوط یا رنگ محصول.
_ ترکیبی ازیک یا چندویژگی از ویژگی های مذکور.
شرایط یک طرح صنعتی برای ثبت
_ طرح باید جدید باشد. یعنی از طریق انتشار بطور محسوس و یا از طریق استفاده به هر شکل دیگر قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه یا برحسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه  برای ثبت در هیچ جا برای عموم افشا نشده باشد.
_ طرح باید اصیل باشد. یعنی طراح آن را به طور مستقل به وجود آورده باشد و تقلیدی از طرح های دیگر نبوده وکپی نشده باشد.
_ طرح مورد نظر باید شخصیت فردی داشته باشد.
مراحل ثبت طرح صنعتی
_ ورود به سامانه اینترنتی اداره ثبت طرح های صنعتی.
_ تنظیم اظهارنامه اینترنتی.
_ بررسی و کارشناسی جهت تأیید طرح و نبود ایرادات.
_ صدور ابلاغیه پذیرش.
_ اقدام متقاضی جهت تشکیل پرونده فیزیکی در اداره ثبت طرح های صنعتی.
_ پرداخت هزینه های ثبتی قانونی.
_ دریافت شماره ثبت طرح صنعتی.
_ ارسال جهت چاپ در روزنامه رسمی.
_ صدور آگهی.
_ دریافت سند تصدیق از طریق اداره ثبت طرح صنعتی.
مراحل ثبت الکترونیکی اظهارنامه طرح صنعتی
1)ورود به پورتال اداره کل مالکیت صنعتی به نشانی http://iripo.ssaa.ir
2) ورود به صفحه ی خدمات الکترونیکی:
_ ورود به  قسمت اداره ثبت طرح های صنعتی.
_ انتخاب گزینه ی ثبت اظهارنامه صنعتی.
_تأیید وقبول تعهد بندی از قانون که متقاضی از طریق سیستم پی گیر پرونده خواهد بود و از روز ابلاغ، مهلت قانونی پاسخگویی به اخطار برای متقاضی شروع خواهد شد.
_ورود به مراحل چهارگانه ثبت اظهارنامه :
4_1 ورود به قسمت اطلاعات اظهار نامه
_ پر کردن اطلاعات مربوط به مالک اظهارنامه( مشخص نمودن حقیقی یا حقوقی بودن و ایرانی یا غیر ایرانی بودن مالک ) و سپس ثبت موقت و دریافت کد رهگیری جهت ذخیره ی اطلاعات وارد شده.
_ انتخاب گزینه  وکیل رسمی دادگستری در صورت داشتن وکیل برای افراد حقیقی.
_ انتخاب دفتر حقوقی به عنوان نماینده برای دفاتر حقوقی.
_ انتخاب گزینه ی نماینده قانونی در صورتی که شخص حقوقی دارای وکیل دادگستری باشد و آن شخص دریافت کننده ابلاغ ها باشد. و اگر وکیل نداشته باشد انتخاب گزینه صاحب امضاء یا مؤسسه.
_ پر کردن مشخصات اطلاعات و درج آدرس الکترونیکی و تلفن همراه شخص معرفی شده.
_ انتخاب فقط یک شخص حقیقی به عنوان دریافت کننده.
_ ورود به مرحله ی ثبت مشخصات طرح و توضیح و توصیف آن.
4_2 بارگذاری ضمایم
_ پیوست کردن ضمایم مورد نیاز. جهت پیوست ابتدا گزینه بارگذاری پیوست را با توجه به متن خواسته شده مقابل گزینه راهنمای پیوست کلیک کنید. سپس گزینه ی Browse را انتخاب کرده و تصویر موردنظر را انتخاب نمایید و پیوست را ارسال کنید.
4-3ضمایم اظهارنامه :
مدارک مثبت هویت مالک، نماینده قانونی و طراح.
نحوه و نمونه ارسال تصاویر. یعنی یک نمونه از تصویر گرافیکی یا یک نمونه از طرح ترسیم شده در صورت دو بعدی بودن یا یک نمونه از تصویر گرافیکی یا یک نمونه از طرح ترسیم شده از تمامی جوانب طرح در صورت سه بعدی بودن طرح.
4-4مشخصات فن تصاویر.

  1. در سایز A4.
  2. اسکن به صورت عمودی
  3. ساده بودن زمینه طرح
  4. رنگی بودن کالا با حجم 500KB
  5. سیاه و سفید بودن تصویر مدارک با حجم 250KB
  6. پسوند فال های ارسالی JPG باشد.

3 ) تأیید اطلاعات مرحله اول و دوم و بازبینی اطلاعات و ضمایم.
4) پرداخت هزینه بصورت الکترونیکی و دریافت شماره اظهارنامه.(پرداخت هزینه به منزله ی تایید و ثبت نهایی اظهارنامه تلقی شده و استرداد هزینه و تغییر اطلاعات و ضمائم امکان پذیر نمی باشد).



:: بازدید از این مطلب : 58
|
امتیاز مطلب : 81
|
تعداد امتیازدهندگان : 27
|
مجموع امتیاز : 27
تاریخ انتشار : چهار شنبه 9 خرداد 1403 | نظرات ()
نوشته شده توسط : javaneh

به موجب ماده ی 28 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات،مرجع ثبت پس از دریافت اظهارنامه و ضمائم مربوط،آن را ظرف 6 ماه از حیث انطباق با شرایط شکلی و ماهوی مندرج در قانون این آیین نامه بررسی می نماید.
مرجع ثبت در صورت ضرورت می تواند از مراجع ذی ربط اعم از خصوصی یا دولتی و یا از متخصصان و کارشناسان امر برای احراز شرایط ماهوی اختراع استعلام و کسب نظر نماید. اخذ کارت بازرگانی فوری مهلت پاسخ به استعلام و اعلام نظر حداکثر 3 ماه خواهد بود.اظهارنظر مراجع و اشخاص مذکور جنبه مشورتی داشته و عدم پاسخ به استعلام و کسب نظر مانع از بررسی و اتخاذ تصمیم مرجع ثبت نیست.
وفق ماده 29 آیین نامه ی مذکور،چنانچه پس از بررسی اظهارنامه و ضمائم آن،انجام اصلاحات یا تکمیل اظهارنامه و ضمائم آن ضرورت داشته باشد،مرجع ثبت با تعیین مواردی که نیاز به اصلاح یا تکمیل دارند  از متقاضی می خواهد تا ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به انجام اصلاحات یا تکمیل مدارک اقدام نماید.در غیر این صورت اظهارنامه کان لم یکن تلقی خواهد شد.مهلت تعیین شده در این ماده برای اشخاص مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد.تصمیم مرجع ثبت مبنی بر اعطای گواهی نامه اختراع به متقاضی اعلام شده و متقاضی باید ظرف مدت 30 روز پس از اعلام جهت پرداخت هزینه های مربوط به ثبت اختراع و انتشار آگهی اقدام نماید.در صورت عدم پرداخت هزینه ها در مهلت مقرر،اظهارنامه کان لم یکن تلقی می گردد.این مهلت برای متقاضیان مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد.
با عنایت به ماده ی 31 آیین نامه ی مذکور،اختراع با قید مراتب در دفتر ثبت اختراع ثبت می شود:
1-شماره و تاریخ اظهارنامه با قید ساعت و روز و ماه و سال؛
2-شماره و تاریخ ثبت اختراع
3-اسم و نشانی و تابعیت مالک اختراع
4-اسم و نشانی و تابعیت مخترع در صورتی که متقاضی شخص مخترع نیست مگر اینکه مخترع کتباَ تقاضا نموده باشد که نامش در گواهی نامه اختراع ذکر نشود.
5-اسم و نشانی نماینده قانونی مخترع،اگر ثبت اختراع توسط وی تقاضا شده باشد.
6-عنوان اختراع
7-طبقه بندی بین المللی اختراع با ذکر زمینه علمی ای که اختراع در آن طبقه قرار می گیرد.
8-در صورت ادعای حق تقدم و پذیرش آن،تاریخ،شماره و محل تسلیم اظهارنامه مقدم
9-مدت حمایت
تبصره 1-در دفتر ثبت اختراع،برای هر اختراع دو صفحه اختصاص می یابد و هر تغییر و اصلاح و همچنین نقل و انتقالاتی که جزئاَ یا کلاَ نسبت به موضوع اختراع صورت می گیرد،در صفحات مزبور قید می گردد.
تبصره 2-درج مراتب فوق پس از تکمیل باید به امضا مالک اختراع یا نماینده قانونی وی و همچنین رئیس اداره ثبت اختراعات برسد.
پس از ثبت اختراع،آگهی مربوط به ثبت،ظرف 30 روز با قید مراتب مذکور در ماده ی 31 این آیین نامه در روزنامه رسمی منتشر می گردد.آگهی مزبور به امضاء رئیس اداره ثبت اختراعات رسیده و برای انتشار تسلیم روزنامه رسمی می شود.پس از انتشار آگهی ثبت اختراع و تحویل نسخه منتشر شده یا منعکس در سایت روزنامه رسمی به مرجع ثبت،گواهی نامه اختراع صادر و به متقاضی یا نماینده قانونی وی تسلیم خواهد شد.گواهی نامه اختراع بایستی با استفاده از فناوری روز تهیه و مشتمل بر نسخه ای از توصیف0ادعا-خلاصه توصیف و نقشه بوده و منگنه و مهر شده و به امضاء رئیس اداره ثبت اختراعات برسد.گواهی نامه اختراع باید حاوی نکات ذیل باشد:
1-شماره و تاریخ اظهارنامه
2-اسم،نشانی و تابعیت دارنده اختراع
3-اسم،نشانی و تابعیت مخترع،مگر اینکه مخترع کتباَ از مرجع ثبت درخواست عدم ذکر نام خود را بنماید.
4-شماره و تاریخ ثبت اختراع
5-عنوان اختراع
6-طبقه بندی بین المللی اختراع
7-ذکر تاریخ،شماره و محل تسلیم اظهارنامه مقدم،در صورت ادعای حق تقدم و پذیرش آن
8-مدت حمایت
در صورت تعدد متقاضی ثبت اختراع،به درخواست آن ها،میزان سهم هر یک در گواهی نامه اختراع به تفکیک قید خواهد شد.در غیر این صورت،حقوق ناشی از اختراع بالسویه خواهد بود.
وفق ماده ی 35،در صورت تقاضای مالک اختراع ثبت شده برای صدور پروانه بهره برداری،مرجع ثبت حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ تقاضا مراتب را به انضمام سوابق اختراع به دستگاه یا دستگاه هایی که مرتبط با موضوع اختراع تشخیص می دهد،منعکس و پس از اخذ نظرات آن ها نسبت به صدور پروانه مذکور اقدام خواهد کرد.چنانچه مراجع یاد شده ظرف مهلت مقرر در قانون،پاسخ ندهند یا پاسخ منفی دهند،مرجع ثبت تکلیفی برای صدور مجوز بهره برداری ندارد.
تبصره-در صورتی که اخذ نظرات مراجع ذی ربط قانوناَ مستلزم پرداخت هزینه باشد،تادیه این هزینه به عهده متقاضی پروانه بهره برداری است.



:: بازدید از این مطلب : 61
|
امتیاز مطلب : 83
|
تعداد امتیازدهندگان : 25
|
مجموع امتیاز : 25
تاریخ انتشار : سه شنبه 8 خرداد 1403 | نظرات ()
نوشته شده توسط : javaneh

شرکت با مسوولیت محدود،شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص هر سه،شرکت سرمایه است. اخذ کارت بازرگانی فوری از دو شرکت سهامی مزبور،وضع شرکت سهامی خاص تا اندازه ای به وضع شرکت با مسوولیت محدود نزدیک تر است.ولی در مقررات راجع به آن ها،تفاوت هایی مشاهده می شود که می توان به برخی از آن به شرح ذیل اشاره کرد:

 

1-قانون مبلغ حداقلی برای سرمایه شرکت با مسوولیت محدود مقرر نداشته است.ولی سرمایه شرکت سهامی خاص نباید در بدو تشکیل یا بعداَ،از یک میلیون ریال کمتر باشد.
2-در شرکت با مسوولیت محدود،در بدو تشکیل باید تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه های غیر نقدی قیمت گذاری و تسلیم شود.در شرکت سهامی خاص نیز باید تمام سرمایه غیرنقدی قیمت گذاری و تسلیم گردد ولی پرداخت تمام سرمایه نقدی لازم نیست و موسسین می توانند در بدو تشکیل قسمتی از آن را،(حداقل یک سوم)،نقداَ پرداخت کنند و بقیه را بعداَ،در مهلتی که در اساسنامه تعیین شده است،پرداخت نمایند.
3-در شرکت های با مسوولیت محدودی که تعداد شرکای آن بیش از دوازده نفر باشند،باید تعداد سه نفر بازرس،تحت عنوان هیات نظار،وجود داشته باشند و در سایر شرکت های با مسوولیت محدود بودن آن ها الزامی نیست.لیکن در کلیه شرکت های سهامی خاص،وجود حداقل یک نفر بازرس الزامی است.
4-در شرکت با مسوولیت محدود،سهم الشرکه نباید به شکل اوراق تجارتی درآید.ولی در شرکت سهامی خاص،سهام باید به شکل اوراق تجارتی متحدالشکل و چاپی باشد.
5-در شرکت با مسوولیت محدود،قانون هیچ شرطی را برای تصدی سمت مدیریت و بازرسی،یعنی عضویت در هیات نظار مقرر نداشته است.لیکن در شرکت سهامی خاص،قانون برخی اشخاص را از عضویت در هیات مدیره و سمت بازرسی ممنوع کرده است.
6-در شرکت با مسوولیت محدود،هر گاه به محدودیت اختیارات مدیران در اساسنامه تصریح شود،در مقابل اشخاص ثالث نیز ملاک و معتبر است.ولی در شرکت سهامی خاص محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه-یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی-در هر صورت،فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر است و در مقابل اشخاص ثالث،باطل و کان لم یکن می باشد.
7-در شرکت با مسوولیت محدود تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود.اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد،باید تمام شرکاء مجدداَ دعوت شوند.اگر در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکاء اتخاذ می شود،اگرچه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد.اساسنامه شرکت می تواند ترتیبی بر خلاف مراتب فوق مقرر دارد.در شرکت سهامی خاص تصمیمات راجع به شرکت،با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی مجمع عمومی عادی،اتخاذ می شود،مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود و اساسنامه شرکت نمی تواند ترتیب دیگری را مقرر دارد.
8-در شرکت با مسوولیت محدود تغییر مطالبی از اساسنامه،باید با اکثریت عددی شرکاء که لااقل سه چهارم سرمایه را نیز دارا باشند،بعمل آید و اساسنامه شرکت می تواند اکثریت دیگری را مقرر دارد.در شرکت سهامی خاص تصمیمات برای تغییر اساسنامه،با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی مجمع عمومی فوق العاده انجام می گیرد و اساسنامه شرکت نمی تواند اکثریت دیگری را مقرر دارد.
9-شرکت با مسوولیت محدود،برای امور تجارتی تشکیل می شود و موضوع آن نمی تواند امور غیرتجارتی باشد.ولی شرکت سهامی خاص می تواند موضوع خود را امور غیرتجارتی قرار دهد.
10-در شرکت با مسوولیت محدود،در صورتی که به واسطه ضررهای وارده،نصف سرمایه شرکت از بین برود ویکی از شرکاء از دادگاه تقاضای انحلال شرکت بنماید و دادگاه دلایل او را موجه بداند و سایر شرکاء حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال شرکت،به او تعلق می گیرد،به وی پرداخته و او را از شرکت خارج کنند،حکم انحلال شرکت از طرف دادگاه صادر خواهد شد.در شرکت سهامی خاص،اگر بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود،هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده شرکت را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود.هر گاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مبلغ حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص یعنی یک میلیون ریال،سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.در صورتی که هیات مدیره مجمع عمومی فوق العاده را دعوت نکند یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات منعقد گردد،دادگاه به درخواست هر ذی نفع،حکم انحلال شرکت سهامی خاص را صادر خواهد کرد.
11-شرکت با مسوولیت محدود،در صورت تصمیم عده ای از شرکاء که سهم الشرکه آن ها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد و در صورت فوت یکی از شرکاء اگر در اساسنامه پیش بینی شده باشد،منحل می شود.ولی انحلال شرکت سهامی خاص در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی با دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی،رای به انحلال شرکت بدهد،صورت می گیرد و فوت سهامدار آن اثری در انحلال شرکت ندارد.
12-بالاخره این که تشکیل شرکت با مسوولیت محدود با دو نفر شریک ممکن است لیکن برای تشکیل شرکت سهامی خاص،دست کم وجود سه نفر سهامدار لازم می باشد.



:: بازدید از این مطلب : 46
|
امتیاز مطلب : 49
|
تعداد امتیازدهندگان : 17
|
مجموع امتیاز : 17
تاریخ انتشار : سه شنبه 8 خرداد 1403 | نظرات ()
نوشته شده توسط : javaneh

گاهی شرکت برای اینکه بتواند خود را با تحولات اقتصادی داخل و خارج آن تطبیق دهد، نیاز به تغییراتی دارد.  ثبت شرکت منظور از تغییرات و تصمیمات شرکت ها، تمامی تغییرات و تصمیمات شرکت است که طی مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده یا در جلسات هیأت مدیره بنا به ضرورت هایی صورت می گیرد.

به موجب ماده 200 قانون تجارت: "در هر موقع که تصمیماتی برای تغییر اساسنامه شرکت یا تمدید مدت شرکت زاید بر مدت مقرر یا انحلال شرکت (حتی در مواردی که انحلال بواسطه انقضاء مدت شرکت صورت می گیرد) و تعیین کیفیت تغییر حساب یا تبدیل شرکاء یا خروج بعضی از آن ها از شرکت یا تغییر اسم شرکت اتخاذ شود" باید تصمیمات مزبور طی صورتجلسه رسمی شرکت تنظیم و به امضاء تصمیم گیرندگان برسد و به همان طریقی که در ثبت بدوی شرکت عمل شده بود ثبت و اقدام به انتشار تصمیمات مزبور شود.

در ماده 9 نظامنامه اضافه شده است که: "در هر موقعی که مدیر یا مدیران شرکت تغییر می نماید" و همچنین در موقع رفع موجبات بطلان باید تصمیمات متخذه ثبت و انتشار یابد.

مرجع ثبت شرکت ها در تهران "اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی" و در خارج تهران اداره ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت است که دفتر مخصوصی برای این کار دارد. لذا، اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران و یازده مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زیرمجموعه آن وظیفه ثبت شرکت ها و تغییرات شرکت ها را در این استان به عهده دارد.

مراجع ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت دراستان تهران 

  • مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری قدس
  • مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری پیشوا
  • مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری پردیس
  • مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری دماوند
  • مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری رباط کریم
  • مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری رود هن
  • مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری پاکدشت
  • مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری قرچک
  • مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری شهریار
  • مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری فیروزکوه
  • مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ورامین

تبت کلیه تغییرات شرکت ها از طریق پایگاه اداره ثبت شرکت ها به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir انجام می گیرد. لازم به توضیح است که شرکت هایی که با مجوز به ثبت رسیده اند برای تغییرات شرکت خود باید از نهادهای مختلف گروهی مجوز گرفته و صورتجلسه تغییرات شرکت را هم که به تایید مجوز درآمده همراه با اصل مدارک و مجوز به اداره ثبت شرکت ها تقدیم نمایند.اداره ی ثبت شرکتها در صورت صحت صورتجلسه و رعایت کلیه اصول و قواعد قانونی و مطابقت موارد آن با پرونده ی اصلی، آگهی تغییرات ثبتی را صادر می نماید که این آگهی در روزنامه رسمی و محلی اطلاع رسانی می شود.

ایجاد تغییرات در شرکت ها در صلاحیت این نهاد ها می باشد

مجمع عمومی فوق العاده

تغییر در اسم، تغییر آدرس و مکان، تغییر مفاد اساسنامه، تغییر و الحاق موضوع، ورود و خروج اعضاء، ادغام و انحلال شرکت، افزایش یا کاهش سرمایه، تغییر در عده مدیران و مدت خدمت آنها و تعیین بازرسان

مجمع عمومی عادی

تنظیم صورت های مالی و مالیاتی، انتخاب اعضای هیأت مدیره، انتخاب بازرس یا بازرسین شرکت

جلسه هیات مدیره

تغییر در هیأت مدیره، انتخاب و تغییر مدیر عامل، تعیین صاحبان امضا در شرکت

مدارک لازم جهت ثبت تغییرات  شرکت در تهران

1- کپی برابر اصل مدارک شناسایی تمام شرکا و اعضاء هیات مدیره
2- اصل مدارک شناسایی افرادی که خارج می شوند و حضور اشخاص خروجی در دفاتر اداره ثبت شرکت ها جهت امضاء
3- ارائه ی  لیست آخرین شرکا با میزان سهامشان
4- ارائه ی یک نسخه از کلیه اوراق ثبتی
5- کپی روزنامه آخرین تغییرات شرکت و هیأت مدیره

مراحل ثبت تغییرات شرکت در تهران

_ تصویب تغییرات به وسیله هیأت مدیره شرکت
_ تدوین و تنظیم صورتجلسه تغییرات
_ تشکل مجمع عمومی (عادی یا فوق العاده) متناسب با نوع تغییرات
_ امضای صورتجلسه به وسیله شرکا یا سهامداران
_ ارایه صورتجلسه به اداره کل ثبت شرکت ها
_ درج آگهی صورتجلسه توسط اداره ثبت شرکت ها
_  پرداخت هزینه های مربوط به اداره ثبت شرکت ها
_ پرداخت هزینه روزنامه رسمی کشور توسط متقاضی
_ دریافت آگهی قوه قضائیه
_ دریافت روزنامه رسمی

پر واضح است که عدم انعکاس تغییرات مربوطه و یا هر گونه اخفاء اطلاعات که موجب ضرر و زیان و اغفال دیگران شود موجبات پاسخگویی فرد را فراهم نموده و عدم ثبت مراتب،نافی مسئولیت و جبران خسارات وارده و قصور قانونی شخص خاطی نخواهد بود.



:: بازدید از این مطلب : 69
|
امتیاز مطلب : 88
|
تعداد امتیازدهندگان : 28
|
مجموع امتیاز : 28
تاریخ انتشار : یک شنبه 6 خرداد 1403 | نظرات ()
نوشته شده توسط : javaneh

مقدمه:
بر اساس پیش بینی های سازمان جهانی جهانگردی،تا سال 2000 و بعد از آن تعداد جهانگردان به 650 میلیون نفر بالغ خواهد شد. ثبت شرکت حال آنکه جمعیت جهان در سال 1000 میلادی،فقط 500 میلیون نفر بوده است.در سال 1993،علی رغم رکود اقتصادی جهانی،تعداد جهانگردان به 500 میلیون نفر رسید.درآمدهای حاصل از بخش جهانگردی نیز به 304 میلیارد دلار رسید.این مبلغ،نمایانگر 8% صادرات کالاهای تجاری و 30%صادرات خدمات است.در میان صادرات کالاها و خدمات،جهانگردی مکان اول جدول را به خود اختصاص داد و بالاتر از صادرات نفت،موتورسیکلت و تجهیزات الکترونیک قرار گرفت.بنابر پیش بینی های سازمان جهانی جهانگردی تعداد جهانگردان بین المللی،در پایان دهه 1990 م.تا 8/3% و در پایان دهه اول قرن بیست و یکم،تا کمی بیش از 5/3% افزایش خواهد داشت.(سازمان جهانی جهانگردی-1994)

در عصر کنونی،ایجاد شبکه های حمل و نقل هوایی،زمینی،دریایی باعث رشد مسافرت های داخلی و خارجی شده است. در واقع،رشد اقتصادی،افزایش درآمدها،توسعه شبکه های حمل و نقل سریع و ارزان،وجود وقت آزاد بیشتر برای مردم،همگی شرایطی را به وجود آورده که باعث رشد بازاریابی در بخش جهانگردی شده است.به همین دلیل شرکت های بزرگ مسافربری بین المللی،اتوبوسرانی وغیره تشکیل شدند که مخصوصاَ دخالت زیادی در زندگی انسان دارند و قاعدتاَ باید تحت نظم معینی درآیند.
در ذیل،به نحوه ی صدور مجوز ثبت شرکت مسافربری بین المللی می پردازیم. خاطر نشان می شویم،شما سروران ارجمند در صورت نیاز به هر گونه مشاوره می توانید با کارشناسان ما در فکر برتر تماس حاصل نمایید.مشاورین حقوقی ما با تسلط کاملی که به قوانین و اصول حقوقی دارند، به شما کمک خواهند کرد تا تصمیمات صحیح تری اتخاذ نمایید.

  • صدور مجوز ثبت شرکت مسافربری بین المللی

با عنایت به بند «13» ماده ی (7) قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری مصوب 1353 و ماده ی (34)آئین نامه ی اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع پولی و مالی کشور مصوب1367، موضوعات فعالیت مربوط به حمل و نقل مسافر نیاز به اخذ مجوز از وزارت راه و شهرسازی(سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور) دارد.لازم به توضیح است موضوع شرکت منحصراَ می بایست مسافربری بین المللی جاده ای باشد و برای تعیین نام شرکت باید قبلاَ مراتب با واحد صدور مجوز هماهنگ گردد.

  • شرایط درخواست مجوز تاسیس شرکت مسافربری بین المللی:

1-معرفی مدیر عامل با شرایط ذیل
1.1ایرانی الاصل و مقیم ایران بودن
1.2تاهل
1.3تدین و عاملیت به احکام اسلام
1.4نداشتن سوء پیشینه
1.5سلامت و عدم اعتیاد به مواد مخدر
1.6انجام خدمت سربازی یا داشتن برگ معافیت دائم
1.7داشتن حداقل 30 و حداکثر 55 سال سن در زمان انتخاب
1.8داشتن مدرک تحصیلی لیسانس ترجیحاَ در رشته های فنی،مدیریت،اقتصاد
1.9داشتن حداقل یک سال تجربه مفید در امور مدیریت حمل و نقل که به یکی از راه های ذیل احراز خواهد شد:
الف)تایید سازمان یا وزارتخانه مربوط برای سابقه کار دولتی
ب)تایید سازمان تامین اجتماعی مبنی بر پرداخت حق بیمه
ج)روزنامه رسمی کشور
1.10عدم اشتغال به کار در سازمان ها و مراکز دولتی یا وابسته به دولت و نیز عدم اشتغال به کار مشابه در سایر شرکت ها
2-سپردن تعهد رسمی برای انجام امور ذیل:
2.1 ارائه تعهد رسمی از طرف هیات موسس مبنی بر ثبت شرکت حداکثر ظرف مدت 15 روز
2.2ارائه تعهد رسمی مبنی بر اینکه ثبت شرکت عیناَ بنا بر مدارک مورد تایید وزارت راه و ترابری (واحد مربوط) صورت گیرد.
2.3 ارائه تعهد رسمی مبنی بر اینکه پس از ثبت شرکت یک نسخه کامل از مدارک ثبتی و آگهی تاسیس را که به تایید اداره ثبت شرکت ها رسیده باشد به وزارت راه و ترابری( واحد مربوط) تحویل دهد.
2.4ارائه تعهد رسمی مبنی بر اینکه پس از انجام تشریفات ثبت شرکت ظرف مدت تعیین شده توسط وزارت راه و ترابری شروع به ساختمان یا تاسیس و تجهیز پایانه بر اساس طرح تصویب شده کند و پس از تکمیل و تجهیز آن،آمادگی خود را برای شروع بهره برداری،کتباَ به وزارت راه و ترابری ( واحد مربوط) اعلام کند.
2.5 ارائه تعهد رسمی مبنی بر اینکه در شهرهایی که پایانه عمومی مسافربری وجود دارد شرکت مسافربری موظف است در صورت فعالیت در محدوده شهر،فعالیت های خود را در پایانه شهر متمرکز کند.
2.6 ارائه تعهد رسمی مبنی بر قبول و اجرای کلیه دستورالعمل های صادره در زمینه ترابری بین المللی جاده ای از سوی وزارت راه و ترابری و سایر مقررات و دستورالعمل های مربوط و ارائه اطلاعات لازم بنا به درخواست وزارت مذکور
2.7 ارائه تعهد رسمی مبنی بر تامین تاسیسات و تجهیزات مورد نیاز در مدتی که از سوی وزارت راه و ترابری اعلام خواهد شد.(در شهرهایی که فاقد پایانه است)
2.8 ارائه تعهد رسمی مبنی بر کسب نظر موافق معاونت حمل و نقل جاده ای ( واحد مربوط) در زمینه تغییرات شرکت قبل از ارائه به اداره ثبت شرکت ها
3-ارائه اسناد مربوط به پنج دستگاه اتوبوس ملکی به نام هر یک از اعضاء شرکت در شرف تاسیس(مدیر عامل،اعضاء هیات مدیره،سهامداران)
4-ارائه تعهد رسمی مبنی بر ارسال اسناد پنج دستگاه اتوبوس استیجاری به نام شرکت بعد از ثبت شرکت
5-ارسال دو نسخه پیش نویس اساسنامه
6-ارسال دو نسخه پیش نویس شرکت نامه( به جز شرکت های سهامی عام و خاص)
7-ارسال دو نسخه پیش نویس اظهارنامه که متضمن تاییدیه اداره ثبت شرکت ها مبنی بر انتخاب نام مناسب ایرانی و غیر مشابه باشد.
8-ارسال دو نسخه اولین صورتجلسه مجمع عمومی موسس مبنی بر انتصاب مدیر عامل و معرفی امضاهای مجاز
9- اعضاء هیات مدیره باید دارای شرایط ذیل باشند:
9.1 ایرانی الاصل و مقیم ایران بودن
9.2 تدین و عاملیت به احکام اسلام
9.3 نداشتن  سوء پیشینه
9.4 سلامت و عدم اعتیاد به مواد مخدر
9.5 انجام خدمت سربازی یا داشتن کارت معافیت دائم از خدمت
10-ارائه اسناد معتبر کار
پس از ارسال مدارک فوق،سهامداران و مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره می بایست  ظرف 10 روز جهت تنظیم فرم حضور در ایران با در دست داشتن مدارک مورد نیاز- 2 قطعه عکس به همراه تصویر و اصل شناسنامه – به معاونت حمل و نقل جاده ای واحد مربوطه مراجعه کنند.
پس از مورد تایید قرار گرفتن مدارک ثبتی و دفتر کار و واریز مبلغ پانصد هزار ریال به حساب بانک ملی ایران، با صدور مجوز ثبت شرکت موافقت خواهد شد.



:: بازدید از این مطلب : 40
|
امتیاز مطلب : 94
|
تعداد امتیازدهندگان : 26
|
مجموع امتیاز : 26
تاریخ انتشار : یک شنبه 6 خرداد 1403 | نظرات ()
نوشته شده توسط : javaneh

هر گونه ترکیب خطوط یا رنگ ها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط،رنگ ها و یا بدون آن،به گونه ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد،طرح صنعتی است. ثبت شرکت طرح صنعتی تنها زمانی که جدید و یا اصیل باشد قابل ثبت است.یک طرح صنعتی زمانی جدید است که از طریق انتشار به طور محسوس و یا از طریق استفاده به هر نحو دیگر قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه یا بر حسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت در هیچ نقطه ای از جهان برای عموم افشا نشده باشد.

 

  • حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی،مدت اعتبار و تمدید آن به شرح ذیل می باشد:

الف-بهره برداری از هر طرح صنعتی که در ایران ثبت شده باشد،توسط اشخاص،مشروط به موافقت مالک آن است.
ب-بهره برداری از یک طرح صنعتی ثبت شده عبارت است از ساخت،فروش و وارد کردن اقلام حاوی آن طرح صنعتی،
ج-مالک طرح صنعتی ثبت شده،می تواند علیه شخصی که بدون موافقت او افعال مذکور در بند (ب) این ماده را انجام دهد یا مرتکب عملی شود که عادتاَ موجبات تجاوز آینده را فراهم آورد،در دادگاه اقامه دعوی نماید.
د-مدت اعتبار طرح صنعتی پنج سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن خواهد بود.این مدت را می توان برای دو دوره پنج ساله متوالی دیگر پس از پرداخت هزینه مربوط تمدید نمود.پس از انقضاء هر دوره که از پایان دوره شروع می شود،یک مهلت شش ماهه برای پرداخت هزینه تمدید گردیده است و همچنین جریمه تاخیر در نظر گرفته خواهد شد.
هر ذی نفع می تواند از دادگاه ابطال ثبت طرح صنعتی را درخواست نماید.در این صورت باید ثابت کند که یکی از شرایط مندرج در مواد 20 و 21 رعایت نشده است و یا کسی که طرح صنعتی به نام وی ثبت شده پدید آورنده آن طرح یا قائم مقام قانونی او نیست.

  • مدارک مورد نیاز برای ثبت طرح صنعتی عبارت است از:

1-تکمیل دو نسخه اظهارنامه طرح صنعتی
اظهارنامه باید در فرم مخصوص و به زبان فارسی تنظیم شده و پس از ذکر تاریخ،توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی امضاء شود.(ماده ی 68)
در صورتی که اسناد ضمیمه اظهارنامه و سایر اسناد مربوط،به زبان دیگری غیر از فارسی باشد،ارائه اصل مدارک مورد نیاز همراه با ترجمه عادی کامل آن ها الزامی است،مع ذلک اگر ترجمه کامل این مدارک برای متقاضی میسر نباشد می توان خلاصه آن ها را به فارسی ضمیمه نماید،مرجع ثبت در صورت لزوم می تواند در جریان بررسی اظهارنامه،ترجمه رسمی مدارک مذکور را مطالبه کند.چنانچه اصطلاحات فناوری و اطلاعات به کار رفته در اسناد مذکور،معادل فارسی نداشته باشند ذکر همان اصطلاحات کفایت می کند.
اظهارنامه طرح صنعتی وفق ماده ی 70،باید حاوی نکات زیر باشد:
-اسم،نشانی،کدپستی،شماره ملی،تابعیت و سمت متقاضی یا نماینده قانونی وی و در صورتی که متقاضی شخص حقوقی است،ذکر نام،نوع فعالیت،اقامتگاه،محل و شماره ثبت،تابعیت،مرکز اصلی و عنداللزوم هر شناسه دیگر الزامی است.
-اسم،اقامتگاه و کدپستی شخص یا اشخاصی که صلاحیت دریافت ابلاغ ها در ایران را دارند،در صورتی که متقاضی مقیم ایران نباشد.
-اسم و اقامتگاه طراح در صورتی که متقاضی همان طراح نباشد،
-ذکر کالا و طبقه ای که متقاضی درخواست ثبت طرح برای آن را دارد.
-تاریخ،محل و شماره اظهارنامه یا گواهی نامه طرح صنعتی در خارج،در صورت درخواست حق تقدم.
-تعیین ضمائم
تبصره 1-در صورت تسلیم اظهارنامه و سایر اسناد مربوط توسط اشخاص حقوقی،امضاء آن ها از طرف اشخاص مجاز ضروری است.
تبصره 2-اسم و نشانی متقاضی مقیم خارج از کشور علاوه بر فارسی باید به حروف لاتین باشد و با همان حروف نیز ثبت و آگهی شود.
2- مدارک مثبت هویت متقاضی و طراح؛(شامل کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده برای اشخاص حقیقی و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات جهت اشخاص حقوقی به صورت خوانا)
3- چنانچه طرح صنعتی دو بعدی باشد،5 نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی یا 5 نمونه از طرح ترسیم شده به عنوان نمونه
4- چنانچه طرح صنعتی سه بعدی باشد،5 نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی یا 5 نمونه از طرح ترسیم شده به عنوان نمونه
5- در طرح صنعتی سه بعدی،مرجع ثبت می تواند ماکتی از آن را به همراه اظهارنامه درخواست نماید.اندازه ماکتی که متقاضی از مدل طرح خود ارائه می دهد،باید حداکثر بیست در بیست در بیست سانتی متر و وزن آن حداکثر 2 کیلوگرم و از ماده ی بادوام و غیر فاسد شدنی باشد.
6- درخواست کتبی مبنی بر عدم ذکر اسم طراح به صورت اسکن شده و الصاق آن در پرونده الکترونیکی (چنانچه طراح نخواهد اسم وی ذکر شود).
7- رسید مربوط به پرداخت هزینه اظهارنامه و در صورتی که اظهارنامه شامل دو یا چند طرح صنعتی است رسید مربوط به پرداخت هزینه های اضافی
8- مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود.
در صورتی که متقاضی طبق ماده 9 قانون،درخواست حق تقدم کرده باشد،هنگام تقاضای ثبت طرح صنعتی باید درخواست خود را که حاکی از این حق باشد،به مرجع ثبت تسلیم نماید.این درخواست باید مشتمل بر نکات ذیل باشد:
1-تاریخ و شماره اظهارنامه اصلی
2-طبقه بندی بین المللی مرتبط با اظهارنامه اصلی
3-کشور یا کشورهایی که اظهارنامه اصلی در آن جا تسلیم شده است و چنانچه اظهارنامه منطقه ای یا بین المللی مبنای حق تقدم باشد؛ذکر ماخذ آن.
تاریخ اظهارنامه همان تاریخ تسلیم آن به اداره مالکیت صنعتی است،مشروط بر این که در زمان تسلیم،اظهارنامه حاوی کلیه اطلاعاتی باشد که شناسایی متقاضی و همچنین نمایش گرافیکی کالای متضمن طرح صنعتی را میسر سازد.
در صورتی که متقاضی مدعی دو یا چند اظهارنامه پیشین باشد،مدت حق تقدم از زمان مقدم ترین آن ها محاسبه می شود.
9- مدارک نمایندگی،در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید

  • شرایط و مشخصات فنی تصاویر ارسالی

1- سایر تصاویر حداکثر A4 باشد وحتماَ بصورت عمودی اسکن شود.
2- در تصویر ارسالی طرح باید در یک زمینه ساده،به نحوی که قابل رویت باشد قرار گیرد.
3- تصویر کالا بصورت رنگی باشد و حداکثر حجم آن  KB500 باشد.

  • مراحل ثبت طرح صنعتی

1-آماده نمودن مدارکی که در فوق ذکر شد.
2-ورود به سامانه  http://www.iripo.ssaa.ir و تکمیل اطلاعات خواسته شده
این مراحل عبارتست از:
1-مشخصات مالک،نماینده قانونی،دریافت کننده ابلاغ،مشخصات طرح و ...
2-بارگذاری ضمائم اظهارنامه (مدارک مثبت هویت حقیقی/حقوقی، تصویر کالا،وکالتنامه)
3-بازبینی اطلاعات و ضمائم
4-پرداخت هزینه و دریافت شماره اظهارنامه (پرداخت هزینه به منزله تایید و ثبت نهایی اظهارنامه تلقی شده،و استرداد هزینه و تغییر اطلاعات و ضمائم امکان پذیر نمی باشد).
5-پس از دریافت شماره اظهارنامه چنانچه تقاضای ثبت طرح صنعتی مورد پذیرش مرجع ثبت قرار گیرد مراتب به صورت پست الکترونیکی (ایمیل) ویا پیامک به متقاضی اعلام می گردد و وی باید ظرف 30 روز پس از تاریخ اعلام،جهت پرداخت هزینه های مربوط به ثبت طرح صنعتی  از طریق سامانه به پرداخت هزینه اقدام نماید.در صورت عدم پرداخت هزینه در مهلت مقرر ،اظهارنامه کان لم یکن تلقی می گردد.این مهلت برای متقاضیان مقیم خارج 60 روز است.
6- درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران.
شایان ذکر است ،متقاضیان محترم علاوه بر ثبت اظهارنامه ی طرح صنعتی،می توانند سایر درخواست های خود را نظیر ویرایش اظهارنامه طرح صنعتی و چاپ و پیگیری اظهارنامه  از طریق همین  سامانه اعلام نمایند و از تصمیم اداره مطلع شوند.

  • بررسی،ثبت و انتشار آگهی طرح صنعتی به ترتیب ذیل خواهد بود:

_در خصوص اظهارنامه هایی که با پست سفارشی ارسال می شوند،در صورت ثبت اظهارنامه ها،نسخه دوم آن ها همراه با ضمایم توسط و به هزینه مرجع ثبت با پست سفارشی،به عنوان رسید به متقاضیان مسترد خواهد شد.در صورت عدم ثبت نیز مراتب به همین ترتیب به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.پاسخ اظهارنامه های واصله در چارچوب  آیین نامه ی مذکور به صورت الکترونیکی خواهد بود.
_اداره مالکیت صنعتی پس از وصول اظهارنامه،آن را از نظر مطابقت با قانون بررسی می کند و در صورتی که اداره مالکیت صنعتی تشخیص دهد شرایط موضوع رعایت شده است طرح صنعتی را ثبت و آگهی مربوط را منتشر و گواهی ثبت آن را به نام متقاضی صادر می نماید.

  • ثبت طرح صنعتی با قید مراتب ذیل در دفتر ثبت طرح صنعتی انجام می پذیرد:

1-تاریخ کامل(ساعت،روز،ماه و سال) و شماره ثبت اظهارنامه
2-تاریخ و شماره ثبت طرح صنعتی
3-اسامی کالاها و طبقاتی که طرح صنعتی برای آن ها اختیار شده است.
4-ذکر مشخصات طرح یا طرح های صنعتی به طور اجمال با تعیین اجزایی که متقاضی می خواهد حق استعمال انحصاری آن را به خود اختصاص دهد.
5-در صورت ادعای حق تقدم و پذیرش آن،تاریخ،شماره و محل تسلیم اظهارنامه مقدم.
6-اسم،محل اقامت و تابعیت مالک طرح و نماینده او در صورتی که اظهارنامه توسط نماینده قانونی تسلیم شده باشد.
7-اسم و نشانی و تابعیت طراح،در صورتی که متقاضی شخص طراح نیست،مگر اینکه طراح کتباَ تقاضا نموده باشد که اسمش در گواهی نامه طرح صنعتی ذکر نشود.
8-مدت اعتبار ثبت طرح صنعتی
درج مراتب فوق پس از تکمیل باید به امضاء مالک طرح صنعتی یا نماینده قانونی وی و همچنین رئیس اداره ثبت طرح صنعتی برسد.



:: بازدید از این مطلب : 54
|
امتیاز مطلب : 93
|
تعداد امتیازدهندگان : 31
|
مجموع امتیاز : 31
تاریخ انتشار : شنبه 5 خرداد 1403 | نظرات ()
نوشته شده توسط : javaneh

در دنیای امروز، خریداران برای تصمیم گیری در فرایند خرید ، با سوالات و اما و اگرهای بسیاری رو به رو هستند.تنوع کالاها و محصولات مختلف باعث شده اند مشتریان  با حق انتخاب های فراوانی مواجه باشند.از سوی دیگر شرکت ها دریافتند که هزینه جذب مشتریان جدید پنج برابر هزینه حفظ مشتریان کنونی است و از دست دادن یک مشتری ، تنها از دست دادن یک قلم فروش نیست ، بلکه فراتر از آن به معنی از دست دادن کل جریان خریدهایی است که مشتری می توانسته است در طول زندگی انجام دهد.
در دوران کنونی ، شرکتهای بزرگ و موفق همیشه در پی راه هایی بوده اند که بتوانند عواملی که در افزایش ارزش نام تجاری مؤثرند را افزایش و عوامل کاهنده ی ارزش را کاهش دهند. ثبت شرکت به همین دلیل ، بنگاه های اقتصادی به دنبال کسب وفاداری مشتریان به نام و نشان تجاری می باشند.
وفاداری به نام و نشان تجاری، نوعی احساس تعلق روانی و تمایل به ادامه ی رابطه با شرکت و همچنین ایجاد تعهد مستمر در مشتری است. چرا که مشتریان وفادار، محصولات بیشتری می‌خرند، توجه کمتری به پیام‌های تبلیغاتی رقبا می‌کنند و ارائه ی خدمات برای مشتریان موجود که با  فرآیندهای شرکت آشنا هستند ارزان است. همچنین وفاداران به برند، نکات مثبت شرکت را به سایر مشتریان ارجاع و نشر می‌کنند که چنین روندی ،برای سازمان های کسب و کار،منافع بلندمدت و موفقیت تجاری را به همراه خواهد داشت.
در این راستا حفاظت قانونی از برند از گام های اصلی برای ایجاد یک برند قدرتمند است . شرکت هایی که دارای علائم و اسامی تجاری ثبت شده می باشند عملاَ در مقابل خط مشی های رقبا بیمه شده اند.ثبت برند تضمین می کند که مشتریان می توانند محصولات را از یکدیگر تشخیص دهند و شرکت ها را نیز تشویق می کند تا در حفظ یا بهبود کیفیت محصولات سرمایه گذاری کنند.
با توجه به گسترش بازار و مبادلات در سطح بین المللی و رقابت شدید بین برندهای مختلف، مطالعه و شناسایی شاخص های تاثیر گذار بر رفتار مصرف کننده در انتخاب برند ضروری به نظر می رسد. مطالعه و بررسی بیشتر در مورد نام تجاری و حوزه ی  فعالیت شرکتها،  آنها را قادر می سازد تا با برنامه ریزی صحیح، هماهنگی و بکارگیری درست منابع باعث بالا بردن ارزش این دارائی نامشهود خود شوند. لذا در این مقاله سعی در شناخت معیارهای مشتریان در انتخاب برند داریم.
معیارهای انتخاب برند :
تصمیم گیری مصرف کننده در ارتباط با نحوه ی انتخاب برند از میان گزینه های مختلفی می باشد.از جمله ی مهم ترین این شاخص ها عبارتند از :

  • شناخت  برند

شناخت  برند اشاره به شدت قدرت اتصال ویژگی های ایجاد شده در ذهن دارد و مشتریان را قادر می سازد تا برند را در شرایط مختلف تشخیص دهند و در صورت نیاز ، آن را به یاد آورند.در چنین وضعیتی ممکن است مشتری با ورود به فروشگاه و با دیدن برند یا شنیدن نام آن ، آن را تشخیص داده و در ذهن نوع نیازی که آن برند تامین می کند را تداعی کند.آگاهی از برند تحت تاثیر عواملی همچون اقدامات بازاریابی ( تبلیغات ) ، ارتباطات ، دهان به دهان و ... قرار می گیرد.تحقیقات نشان داده اند که شناخت برند ، تاثیر بسزایی بر انتخاب برند دارند.بنابراین ، آگاهی و شناخت از برند ، سبب انتخاب محصول خواهد شد.

  • کیفیت محصول

در نگرش سنتی ، کیفیت محصولات در پرتو ویژگی ها و صفات فیزیکی آن از قبیل استحکام و قابل اعتماد بودن ارزیابی می شود ، ولی امروزه بسیاری از شرکت ها مفهوم کیفیت را مورد بررسی مجدد قرار داده اند.این شرکت ها متوجه شده اند که مطلوب ترین و موفق ترین محصول در جهان ،اگر نیاز ها و خواسته ها و انتظارات مشتریان را برآوردن نکند ، ایده آل محسوب نمی شود.در نگرش جدید ، بازاریابان باید ترکیبات مناسب، دوام مناسب و قیمت مناسب را در مورد هر محصول در نظر بگیرند.مشتریان به ما کمک می کنند تا مناسب بودن را شناسایی کنیم و تنها کاری که ما باید انجام دهیم این است که از آن ها نظر خواهی کنیم. در این رابطه رضایتمندی، پاسخ کامل مشتری به برند است که در نهایت به خرید مجدد محصول می‌انجامد.
به علاوه مسئولان برخی از شرکت ها متوجه شدند که کل سازمان باید نسبت به کیفیت محصول متعهد باشد.کار هر کدام از کارکنان بر کیفیت تاثیر دارد.تعریف جدید کیفیت در چارچوب این مفهوم چنین است : " درجه ای که یک محصول با انتظارات مشتری و مشخصات ارائه شده تطبیق دارد". همچنین ، کیفیت بهینه عبارت است از سطحی از کیفیت که علاوه بر برآورده ساختن انتظارات مشتریان ، بدون اضافه شدن ارزش محصول از افزایش هزینه ها جلوگیری کند.
کیفیت محصول وفاداری به برند را به همراه دارد.اولیور ، یکی از محققان بزرگ در زمینه ی برند ، وفاداری به برند را این چنین تعریف می کند:
"یک تعهد عمیق برای خرید مجدد یا مشتری شدن مجدد برای یک محصول یا خدمات در آینده ، به وسیله تکرار خرید از مارک مشابه یا مجموعه ای از مارک های مشابه ، علی الرغم تاثیرات موقعیتی و تلاش های بازاریابی بر روی تغییر رفتار."

  • قابلیت اطمینان و اعتماد

اعتبار نام تجاری عبارت است از باور پذیری اطلاعات مرتبط با موقعیت و موضع محصول که در یک نام تجاری موجود است و مستلزم انجام با ثبات آنچه قول داده شده است می باشد.
آیا برند توانایی و تمایل به ارائه مداوم آنچه قول داده است را دارا می باشد یا خیر؟
کاملاَ مشخص است که اعتبار برند از دو مولفه اصلی تشکیل شده است:
قابلیت اعتماد و تخصص
قابلیت اعتماد، تمایل شرکت ها نسبت به اجرایی نمودن پیمان ها و قول هایشان می باشد و تخصص به توانایی شرکت ها برای ارائه واقعی پیمان ها و قول هایشان گفته می شود.
نام تجاری معتبر، نشانه ای از موقعیت و موضوع محصول آن ، ریسک های درک شده  کمتر توسط مصرف کنندگان و هزینه های پایین مصرف کنندگان برای جمع آوری و پردازش اطلاعات برای تصمیم گیری می باشد.مصرف کنندگانی که شرکت را معتبر درک می کنند، آگاهی های شرکت را مطلوب ارزیابی می کنند و محصولات شرکت را می خرند.
همچنین، اعتبار کالا ممکن است انتظارات مصرف کننده از کیفیت محصول را افزایش دهد.با این حال، مهم است به این نکته توجه داشته باشیم تاثیر اعتبار برند بر کیفیت درک شده ضرورتاَ دلالت بر این ندارد که اعتبار بالا فقط مرتبط با کیفیت درک شده بالا می باشد ، نام های تجاری با کیفیت متوسط نیز اگر در موقعیت و جایگاه خود راستگو و صادق باشند می توانند سطوح بالای اعتبار را داشته باشند.

  • شهرت و سابقه ی خدمت

موضوع شهرت و خوشنامی شرکت را می توان به عنوان منبعی با ارزش و استراتژیک دانست که به شرکت مزیت پایداری را عرضه می کند.ایجاد خوشنامی و شهرت ، یک فرآیند بلند مدت درون سازمانی است و همچنین یک دارایی نامشهود است که برای رقبا دشوار است که از آن تقلید کنند.
سابقه ی خدمت مفید می تواند از عوامل تاثیرگذار در شهرت برند باشد.نام های تجاری که در طول زمان ثبات بیشتری در بازاریابی دارند شهرت  بالاتری خواهند داشت.
مفهوم شهرت شرکت توجه پژوهشگران را از علوم مدیریت ، اقتصاد ، جامعه شناسی و بازاریابی به خود جلب کرده است.به طور کلی ، محققان از دیدگاه اقتصادی شهرت را برای شرکت انتظارات یا تخمین های درونی یا بیرونی از مشخصه های شرکت فرض کرده اند.

  • قیمت

برخی از مشتریان به کیفیت و خدمات بسیار عالی در همه موارد خرید توجه ندارند ، زیرا در بسیاری از موقعیت ها قیمت مهم تر است.
مصرف کنندگانی که سبک تصمیم گیری آن ها " توجه به قیمت " است ، عمدتاَ به دنبال قیمت های پایین هستند.این افراد خریدارانی مقایسه گر هستند و اغلب هدف آن ها به دست آوردن بیشترین ارزش ممکن در عوض پولی که می پردازند می باشد.

  • سبک زندگی

سبک زندگی مشخص می کند که مصرف کننده چگونه پول ، زمان را برای فعالیت ها و علائم مختلف صرف می کند .سبک زندگی تحت تاثیر هنجارها ، ارزش ها و نقش های شخصی بوده و به عنوان عاملی مهم در تعیین معیارهای انتخابی که مصرف کننده در هنگام خرید محصولات به کار می برند، به شمار می آید.مصرف کنندگان ترجیح می دهند تصمیمات خریدی اتخاذ کنند که مطابق با سبک زندگی آن ها باشد و محصولاتی را انتخاب نمایند که متناسب با نقش های آن ها در زندگیشان باشد.

  • خلاقیت و جذابیت و زیبایی ظاهری

تغییرات مداوم و پایدار و رقابت روزمره مستلزم ایده های خلاق و بدیع می باشد تا برندها بتوانند حضور و رشد خود را در بازار ادامه دهند. هر چقدر محصول مبتکرانه و خلاقانه تر باشد خریدار را بیشتر به خود جذب می کند.

  • نام تجاری پر قدرت و منحصر به فرد

نام تجاری باید در هماهنگی کامل با تمام فعالیتهای بازاریابی شما باشد، ارتباط مستقیم با بازار داشته، دارای ثبات رفتار بوده و نسبت به مشتریان وفادار باشد. نام تجاری دارایی نامشهود شرکت است که باعث افزوده شدن ارزش نهایی محصول می شود، برای سهامداران ایجاد ارزش کرده و باعث افزایش درآمد شرکت می شود.
در مرکز هر نام تجاری چشم انداز آن نام تجاری قرار دارد که جهت روشنی را فراهم می کند.در مورد اینکه چگونه نام تجاری می تواند یک آینده ی بهتری را رقم بزند، تحقق یافتن این چشم انداز به عوامل مختلفی بستگی دارد که ما در سایر مقالات  به چگونکی انتخاب نام برند پرداخته ایم.( رجوع کنید به مقاله ی انتخاب نام برتر برای برند)

  • شخصیت برند

چهار مشخصه ی اصلی شخصیت برند مشتمل بر صداقت ، هیجان و برانگیختگی ، شایستگی ، قدرتمندی و نیرومندی می باشد.هر برند می تواند بر مبنای این چهار مشخصه اصلی قرار گیرد و ارزیابی شود.

  • ویژگی های فردی مصرف کننده

می توان از سه دیدگاه اقتصادی ، روانشناسی و دیدگاه رفتاری ویژگی های فردی مصرف کننده را در نظر گرفت.هر مشتری با توجه به عوامل فوق ، بر مبنای رفع نیازهای خود رفتار خواهد کرد.مد گرایی  و عادت گرایی را می توان از زیر شاخه های این معیار در نظر گرفت.مصرف کنندگان "مد گرا" بیشتر به دنبال ویژگی های به روز بودن و تازگی محصولات هستند.آن ها سبک های مد را دوست داشته و به دنبال کسب هیجان و لذت از خرید کالاهای جدید هستند.در حالی که مصرف کنندگان مدگرا افرادی تنوع طلب هستند ، مصرف کنندگان "عادت گرا" به برندهای خاصی وفادار هستند ، اغلب به دنبال تنوع نیستند ؛ چرا که آن ها عادت به خرید از تعداد محدودی برند از فروشگاه های خاص دارند.علاوه بر این مصرف کنندگانی که در تصمیم گیری خرید " سر در گم " هستند ، با انبوهی از اطلاعات از بازار مواجه هستند .آن ها اغلب در تصمیم گیری خرید مشکل دارند، زیرا قادر نیستند اطلاعات موجود در خصوص حجم زیاد اطلاعات از محصولات و برندها و همچنین گزینه های موجود در بازار را تجزیه و تحلیل و مدیریت کنند.آخرین سبک تصمیم گیری بر اساس ویژگی های فردی مصرف کننده سبک لذت گرایی می باشد.این گروه از مصرف کنندگان ، از جستجو برای انتخاب محصولات و خرید کردن لذت می برند.

  • پرستیژ برند

پرستیژ برند می تواند وضعیت و موقعیت نسبتاَ بالایی از جایگاه محصول مربوط به یک برند را ارایه دهد.مشتریان مایلند که مصرف برندهای با پرستیژ را به عنوان نشانه ای از وضعیت اجتماعی قدرت درک کنند.برندهای با پرستیژ از این جهت که بر انگیزه ی خرید مشتریان به منظور بهبود موقعیت اجتماعی و خود اظهاری آنان تاثیر می گذارد ، از سایر برندها متفاوت هستند.در همین راستا ، برخی از محققان بیان کرده اند که مشتریان ممکن است به خاطر داشتن پرستیژی برتر با برندهای جهانی ارتباط برقرار کنند.
به گفته ی وانگ و وزو، پرستیژ برند درک شده تاثیر بیشتری بر روی قصد خرید می گذارد.((Batar.etai,2000
به نظر می رسد که پرستیژ برند  مستقیماَ به کیفیت درک شده مربوط می شود.

  • فرآیند خرید آسان ( دسترسی )

 دسترسی آسان ، کاهش هزینه های معاملاتی را به همراه دارد.به همین دلیل، این معیار ، از عوامل اثرگذار در انتخاب برند ار سوی مشتری است.به ویژه آنکه در دوران کنونی،زمان دارای اهمیت خاص و ویژه ای می باشد.

  • تسهیلات پس  از فروش

در رابطه با این معیار می توان به ضمانت نامه های پس از فروش اشاره کرد.شرکت ها می توانند عناصر آمیخته ی بازاریابی متعددی را مثل ارائه ضمانت های گسترده تر برای نشان دادن کیفیت محصول استفاده کنند.

  • خود پنداری

خود پندار عامل دیگری است که بر روی تصمیم گیری مصرف کننده تاثیر گذار است.خود پنداری عبارت است از کلیت تفکرات و احساساتی که فرد نسبت به خودش دارد.
خود پنداری تصمیم گیری مصرف کننده را در هنگام خرید به میزان زیادی تحت تاثیر قرار می دهد چرا که فرد تا حد زیادی نظر و دیدگاهش را نسبت به خود ( خود پنداری ) با خرید کالا و خدمات خاص بیان می کند.
نتیجه:
بنا به یافته ها و نتایج حاصل از تحقیقات گسترده ی محققان ، معیار کیفیت برند از میان سایر معیارها در رتبه اول قرار گرفته و نشان دهنده ی این مفهوم می باشد که مشتریان در انتخاب برند به داشتن معیارهایی همانند کیفیت برند اهمیت می دهند و در ادامه شهرت برند در رتبه دوم قرار گرفته و معیار جذابیت و زیبایی ظاهری در رتبه سوم و قیمت برند در رتبه چهارم قرار گرفت.
متغیر دیگری نیز می تواند در این میان نقش داشته باشد که آن مجموعه ای از وابسته ها است .یعنی وابسته ها مبنایی را برای تصمیم خرید و وفاداری ایجاد می کنند. پردازش/ بازیابی اطلاعات و تمایز، ایجاد نگرش و احساس مثبت ، می تواند وابسته های قوی برای گسترش دامنه ی نام تجاری باشد.
چالشی که مدیران بازاریابی با آن رو به رو هستند این است که باید پی ببرند که چه ارزش هایی به طور خاص برای بازارهای هدف آن ها از اهمیت برخوردارند.سپس اطمینان حاصل کنند که قادرند آن ارزش ها را به بازار هدف خود ارایه دهند.اگر کارکنان سازمان این ارزش ها را باور نداشته باشند این عدم اعتقاد در رفتار آن ها متجلی خواهد گردید و در نتیجه مصرف کنندگان به یک نام تجاری دیگر روی خواهند آورد.
چنانچه بتوانیم نام تجاری خوبی طراحی کنیم و به تعهداتی که در ضمن نام تجاری مدعی آن ها می شویم پایبند باشیم و رضایت مشتریان را از عملکرد خود جلب کنیم می توانیم وفاداری آن ها را نسبت به تولیدات خود تضمین کنیم که این امر یعنی رابطه ی طولانی مدت مشتریان با موسسه که باعث سودآوری طولانی مدت برای موسسه می گردد.
آنچه مسلم است این است که ذهنیات و برداشت های مصرف کنندگان از نام تجاری مبنای تصمیم به خرید و اعتماد به نام تجاری را تشکیل می دهند،به طوری که وجود یک علامت تجاری قوی به عنوان یک مزیت رقابتی پایدار، اجازه دسترسی به سهم بازار بیشتری را فراهم می آورد.لذا ، نام و نشان تجاری یا برند ، به عنوان یک دارایی غیر ملموس،مجموعه ای از ارزش های کارکردی و احساسی است که به ذینفعان داشتن تجربه های منحصر به فردی را نوید می دهد.



:: بازدید از این مطلب : 44
|
امتیاز مطلب : 85
|
تعداد امتیازدهندگان : 24
|
مجموع امتیاز : 24
تاریخ انتشار : شنبه 5 خرداد 1403 | نظرات ()
نوشته شده توسط : javaneh

برند نشان دهنده ی منبع محصولات به مشتری است و مصرف کنندگان از طریق برندها محصولات و یا خدمات را شناخته و به آن ها پایبند می شوند. گرفتن کارت بازرگانی فوری به همین دلیل، برندها از اهمیت ممتاز و ویژه ای برخوردارند.با این وجود، امروزه انتخاب علائم تجاری یا برند بسیار سخت تر از گذشته شده است،چرا که حجم برندهای ثبت شده در اداره مالکیت صنعتی در دهه های اخیر به طور چشمگیری افزایش یافته است و علامتی که قبلاَ به نام مالک دیگری ثبت شده دیگر قابلیت ثبت نخواهد داشت.

 

علائم تجاری باید ویژگی هایی داشته باشند از جمله:

1.باید تازگی داشته و برای جنسی که به کار برده می شود جدید باشد؛
2.موجب گمراه کردن مشتریان نگردد؛
3.باید وجه تمایز داشته و ابتکاری باشد؛
تقاضانامه ثبت علائم تجاری چنانچه با ضوابط تعیین شده مطابقت نداشته باشد رد خواهد شد.در ذیل به بررسی  و توضیح دلایل اصلی رد تقاضای ثبت علائم تجاری می پردازیم.
1.علائمی که مخالف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق حسنه هستند.
به موجب قانون ، کلمات یا تصاویری که موازین و هنجارهای اخلاق حسنه و مذهبی که در عرف پذیرفته شده اند را نقض کند قابلیت ثبت نخواهد داشت.
همچنین، عین یا تقلید نشان نظامی ، پرچم یا سایر نشان های مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور، سازمان های بین الدولی یا سازمان هایی که تحت کنوانسیون های بین المللی تاسیس شده اند، بوده یا موارد مذکور یکی از اجزاء آن علامت باشد، قابلیت ثبت ندارد، مگر آن که توسط مقام صلاحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذی ربط اجازه استفاده از آن صادر شود. (ماده 32 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 7/8/1386)
2.علامت تجاری نتواند کالاها یا خدمات یک موسسه را از کالاها و خدمات موسسه دیگر متمایز سازد. (  ماده 32 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 7/8/1386)
برند می بایست وجه تمایز داشته و ابتکاری باشد.به این معنی که علامت نباید نشانه های ساده ای باشد که هر کس بتواند آن را استعمال کند یا آنکه به صورتی باشد که با خود جنس اشتباه شود و از این نظر نشانه های ذیل را نمی توان برای علامت تجاری استعمال نمود:
الف- اسامی عام را نمی توان به نام علامت تجاری انتخاب نمود.زیرا این نوع کلمات جنبه عمومی داشته و مختص نوع بخصوصی از کالا نمی تواند باشد.مثلاَ کلمه شکلات را نمی توان برای محصول شکلات انتخاب نمود یا اینکه شکل ماهی را بدون آنکه حالت مخصوصی داشته باشد نمی توان برای کنسرو ماهی انتخاب نمود.
ب- اوصاف اجناس نمی توانند به عنوان علامت تجاری انتخاب شوند، مانند باقلوای شیرین ، ولی در انتخاب علامت تجاری اغلب سعی می شود که علامت با کالایی که بر روی آن استعمال می شود رابطه ای داشته باشد مانند پنبه ترموژن که به معنی گرم کننده است یا علامت ملود یا برای انتشارات موسیقی یا علامت v  برای ترکیبات ویتامین دار.موضوع اینکه علامت تا چه اندازه ابتکاری است و جنبه تشخیص و تمایز دارد بسته به نظر مرجع ثبت است مثلاَ در مورد انتخاب اسم عام کالا به زبان های بیگانه مانند کلمه " تی " برای چای باید دید نام مزبور تا چه حد در کشور معروفیت دارد تا بتوان آن را برای علامت انتخاب نمود.
ج- نشان های ساده مانند خط مستقیم و اشکال هندسی یا رنگ های عادی نباید به عنوان علامت اختیار شوند مگر آنکه از ترکیب آن ها تصویر ابتکاری پیدا شود.
3.علامت گمراه کننده باشد.
علامت نباید گمراه کننده باشد.به این معنی که علامت نباید مشتری را از لحاظ جنس یا مبدا علامت به اشتباه اندازد.مثلاَ برای پارچه پنبه ای نمی توان علامتی به عنوان سفید پشم انتخاب نمود زیرا ممکن است مشتری تصور کند که پارچه مزبور پشمی است.
4.برند قبلاَ به ثبت رسیده باشد.
برند می بایست سابقه ثبت و استعمال توسط دیگران را نداشته و از حیث شکلی جدید باشد.
بنابراین، با توجه به جدول طبقه بندی کالا،هرگاه برای نوعی کالای مشخص علامتی از طبقه ای خاص استفاده شود،شخص دیگری که پس از انتخاب علامت مذکور بخواهد برای کالای خود از نوع مشابه از طبقه مزبور و از همان علامت قبلی استفاده کند،با ممنوعیت استفاده و ثبت علامت مواجه خواهد شد.
به منظور حصول اطمینان از عدم ثبت نام برند پیشنهادی خود می توانید به پایگاه اطلاعاتی روزنامه رسمی کشور به نشانی http://rrk.ir  مراجعه فرمایید.



:: بازدید از این مطلب : 53
|
امتیاز مطلب : 73
|
تعداد امتیازدهندگان : 25
|
مجموع امتیاز : 25
تاریخ انتشار : جمعه 4 خرداد 1403 | نظرات ()
نوشته شده توسط : javaneh

به موجب ماده 1 قانون ثبت شرکت ها ( مصوب 1310 ) ، هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می شود. گرفتن کارت بازرگانی فوری بنابراین، کلیه اشخاص خارجی ( اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی ) که با ثبت شرکت در ایران سهامدار آن می شوند یک شخصیت حقوقی ایرانی خواهند بود.

 

وفق بند دو ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، از نظر درصد مشارکت هیچ محدودیتی برای سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد .یعنی سرمایه گذاران خارجی می توانند شرکت خود را نسبت به 100 % در ایران ثبت نمایند.
در همین رابطه ماده 34 آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاران مقرر داشته : " چنانچه انجام سرمایه گذاری خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی شود، تملک زمین به نام شرکت متناسب با طرح سرمایه گذاری به تشخیص سازمان مجاز خواهد بود.سرمایه گذاران مزبور تا 100 درصد می توانند شرکت خارجی ثبت کنند که از حق مالکیت اموال منقول و غیر منقول برخوردار هستند ".چنانچه اشخاص خارجی اعم از حقیقی و حقوقی، به منظور سرمایه گذاری در کشور اقدام به ثبت یک شرکت در کشور کنند و صاحب تمام یا بخشی از سهام آن شرکت شوند، می توانند به نام شرکت ایرانی ثبت شده، زمین در اختیار بگیرند.
به موجب ماده 3 قانون ثبت شرکت ها برای آنکه شخصیت حقوقی شرکت خارجی در ایران شناخته شود و شرکت بتواند در ایران مبادرت به امور تجاری کند،باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.عدم هر یک از دو ملاک فوق موجب می شود که از دید قانون ایران،شرکت خارجی موجودیت نداشته باشد.لذا،شناسایی شخصیت حقوقی برای شرکت های تجاری خارجی در صورتی مصداق دارد که این شرکت ها در کشوری که تشکیل شده اند،دارای شخصیت حقوقی باشند.
جهت ثبت شرکت های خارجی، ماده ی 5 نظامنامه ی اجرای قانون ثبت شرکت ها مصوب 1310تقدیم اسناد زیر را ضروری تلقی کرده است:
1). اظهارنامه ی ثبت
2) یک نسخه مصدق از اساسنامه ی شرکت
3) یک نسخه مصدق از اختیارنامه ی نماینده عمده شرکت در ایران و در صورتی که شرکت چند نماینده مستقل در ایران داشته باشد،یک نسخه مصدق از اختیارنامه هر یک از آن ها
4) داشتن مجوز از وزارتخانه یا سازمان دولتی و یا یک نهاد انقلابی و یا موافقت یکی از وزارتخانه های جمهوری اسلامی ایران چنانچه شرکت خارجی باشد که شرایط عملیات آن به موجب امتیازنامه صحیح منظمی مقرر گردیده علاوه بر اسناد فوق باید موارد امتیاز نامه با تصدیق وزارت امور خارجه مشعر بر صحت آن امتیازنامه نیز تسلیم شده باشد کلیه اوراق مزبور باید به فارسی تهیه شده و یا یک نسخه ترجمه مصدق از آن به فارسی ضمیمه شود.
پس از تقدیم اسناد فوق به اداره ی ثبت شرکت ها، کارشناس ثبت شرکت،اظهارنامه شرکت مزبور را رسیدگی می کند.طبق ماده 6 نظامنامه ی مذکور،اظهارنامه موضوع بند 1 ماده 5 باید به فارسی نوشته شده،دارای نکات زیر باشد:
1-نام کامل شرکت
2-نوع شرکت از سهامی و ضمانتی-تضامنی-و مختلط و غیره
3-مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن
4-تابعیت شرکت
5-مقدار سرمایه شرکت در تاریخ تقاضا
6-آخرین بیلان شرکت،مشروط بر اینکه قوانین جاریه و یا عرف تجاری مملکت اصلی شرکت و یا اساسنامه ی خود شرکت،انتشار بیلان شرکت را مقرر کرده باشد.
7-در چه محل و در چه تاریخ و در نزد کدام مقام صلاحیتدار،شرکت تقاضا کننده،مطابق قوانین مملکت اصلی خود ثبت شده است.
8-شرکت به چه نوع امر صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران مبادرت می کند.
9-شعب آن در کدام یک از نقاط ایران موجود است.
10-نماینده عمده شرکت در ایران کیست و اگر شرکت چند نماینده مستقل دارد،نمایندگان مستقل شرکت در ایران چه اشخاصی هستند.
11-اسم و آدرس صحیح شخص یا اشخاصی که مقیم در ایران بوده و برای دریافت کلیه ابلاغات مربوطه به شرکت صلاحیت دارند.
12-تعهد به اینکه همه ساله یک نسخه از آخرین بیلان شرکت را در صورتی که بیلان مزبور مطابق فقره ششم این ماده انتشار باشد،به دایره ثبت شرکت ها بدهد.
هرگاه ثبت شعبه شرکت خارجی مد نظر باشد،ماده 8 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها،ارائه مدارک ذیل را ضروری دانسته است:
1-اظهارنامه ثبت به فارسی
2-سواد مصدق سند ثبت خود شرکت در ایران
3-سواد مصدق از اختیارنامه نماینده که مدیر شعبه است.
چنانچه تقاضای ثبت شعبه در ضمن تقاضای ثبت خود شرکت به عمل آید،تقدیم سواد مصدق سند ثبت خود شرکت لازم نخواهد بود.
به موجب ماده 18 نظامنامه مذکور،"پس از ثبت شرکت و هر یک از شعب آن،اداره ثبت اسناد باید تصدیقی مشعر بر ثبت شرکت یا شعبه آن به تقاضا کننده بدهد.تصدیق مزبور باید حاوی مراتب ذیل باشد:
1-نام کامل شرکت
2-نوع شرکت از سهامی و ضمانتی و مختلط و غیره
3-مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن
4-تابعیت شرکت
5-مقدار سرمایه شرکت در تاریخ تقاضا
6-در چه محل و در چه تاریخ و در نزد کدام مقام صلاحیتدار شرکت تقاضا کننده مطابق قوانین مملکت اصلی خود ثبت شده است.
7-شرکت به چه نوع  امر صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران مبادرت می کند.
8-تاریخ ثبت
9-امضای مدیر کل ثبت اسناد مملکتی
هرگاه تصدیق،راجع به ثبت شعبه باشد،علاوه بر موارد فوق،در تصدیقنامه باید محل شعبه نیز قید شود.

  • نشر ثبت شرکت

ماده 20 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها مقرر می کند:"در ظرف یک ماه از تاریخ ثبت هر شرکت خارجی یا شعبه آن،اداره ی ثبت شرکت ها باید مراتب ذیل را به خرج خود شرکت در مجله رسمی وزارت عدلیه و یکی از روزنامه های یومیه تهران به تعیین وزارت عدلیه منتشر نماید:
1-خلاصه اساسنامه ی شرکت
2-اسم نماینده ی عمده ی شرکت در ایران و اگر شرکت در ایران چند نفر نماینده ی مستقل داشته باشد،اسم همه ی آن ها
3-اسم اشخاصی که از طرف شرکت حق امضا دارند
4-اسم شخص یا اشخاص مقیم در ایران که برای دریافت کلیه ی ابلاغات مربوطه به شرکت صلاحیت دارند.
به موجب ماده ی 21 نظامنامه:"مراتب مذکور در ماده ی فوق باید در یکی از روزنامه های محلی نیز منتشر شود که شعبه ی شرکت در آن جا دایر بوده و یا تاسیس می شود و اگر در آن محل روزنامه نباشد،این انتشار باید در یکی از روزنامه های یومیه ی تهران و با قید اینکه مربوط به کدام شعبه است،به عمل آید.انتشارات مذکور در این ماده نیز توسط دایره ی ثبت شرکت ها و به خرج خود شرکت به عمل خواهد آمد.
ماده ی 5 قانون ثبت شرکت ها،نمایندگی یا مدیریت شعبه ی شرکت های خارجی را مکلف به ثبت شرکت در ایران کرده است،مشروط بر اینکه بخواهند در ایران فعالیت کنند.عدم ثبت،موجب صدور حکم پرداخت جریمه توسط اشخاص مسئول و جلوگیری از فعالیت شرکت و شعبه ی آن در ایران می شود.
برای تسهیل احراز ثبت شرکت های خارجی،ماده ی 220 قانون تجارت مقرر کرده است:"هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد ماه 1310 مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورتحساب ها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران،تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده والا محکوم به جزای نقدی خواهد شد.این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکت ها برای عدم ثبت مقرر شده است.        
همچنین،به موجب ماده ی 11 قانون ثبت شرکت ها «نماینده ی هر شرکت خارجی یا مدیر شعبه ی آن که بر خلاف ماده ی 3 قبل از ثبت نمایندگی یا مدیریت شعبه ی شرکت در ایران اقدام به عملیات تجارتی یا صنعتی یا مالی نماید»مطابق ماده ی 5 همان قانون «محکوم به جزای نقدی خواهد شد و بعلاوه محکمه برای هر روز تاخیر پس از صدور حکم متخلف را بتادیه ی جزای نقدی محکوم خواهد کرد و هرگاه حکم فوق قطعی شده و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ آن تخلف ادامه یابد دولت از عملیات نماینده یا مدیر شعبه ی شرکت متخلف جلوگیری خواهد نمود. »لازم به ذکر است چنانچه شرکت خارجی غیر از شعبه ی اصلی بخواهد شعبه های دیگری نیز در نقاط مختلف ایران داشته باشد آن شعبه ها هم باید به ثبت برسند.



:: بازدید از این مطلب : 50
|
امتیاز مطلب : 64
|
تعداد امتیازدهندگان : 22
|
مجموع امتیاز : 22
تاریخ انتشار : جمعه 4 خرداد 1403 | نظرات ()